به گزارش اترک، اخیرا تعیین نحوه بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
تاکید می‌شود که تعیین نحوه تصویب طرح در مجلس مصوب شده و طرح به تصویب مجلس نرسیده است. به این ترتیب با رأی موافق نمایندگان مقرر شد براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون مشترک و ویژه‌ای که در مجلس تشکیل خواهد شد، ارسال شود.
اصل ۸۵ قانون اساسی طرح یعنی چه؟
بر این اساس، روند کار به این شکل می‌شود که طرح مذکور به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک تا دو ماه) با حضور صاحب نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام پذیرد.
روند بررسی طرح بدین نحو خواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی این کمسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجدداً به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
روی کدام نسخه طرح صحبت می‌کنیم؟
نسخه ملاک برای بررسی و ارائه نظر درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، آخرین نسخه یعنی نسخه ویرایش شده در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ خواهد بود.
این طرح تا رسیدن به این مرحله دارای ۳ پیش نویس و اصلاحیه بود که در مجموع نسخه نهایی نسبت به نسخه اولیه حدود ۷۰ درصد تغییرات داشته است. در مراحل تصویب این طرح، در طول یک سال گذشته با متخصصان و صاحب‌نظران گوناگون و دستگاه‌های مرتبط گفتگو شده و اکنون طرح نسبتاً پخته‌ای مطرح شد.
چند موضوع مهم در پیش نویس قبلی مورد انتقاد بود که در پیش نویس آخر دست خوش تغییر شده است؛ از جمله ممنوعیت واردات ابزار‌های الکترونیکی، جرم انگاری استفاده از فیلترشکن، مرزبانی فضای مجازی، تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه‌های خارجی و فیلترینگ شبکه‌های خارجی بدون مجوز.
چرا انتقاد‌ها به طرح اکنون غیر واقعی است؟
همان طور که گفته شد این طرح دارای پیش نویسی بود که به حق اعتراض‌هایی به آن وارد بود. اما همان طور که فضای رسانه‌ای حکم میکند همواره تاثیر خبر اول بیشتر از اخبار تکمیلی است. در این طرح هم علیرغم انتشار اخبار متعدد درباره اصلاحات متعدد در پیش نویس جدید طرح، قدرت خبر اول برای ماندن در ذهن مخاطبان بیشتر بوده است.
در این بین برخی از افراد هم عمدا با نادیده گرفتن نسخه‌های اصلاح شده طرح، به نسخه اولیه اشاره دارند و از جو تبلیغاتی ایجاد شده درباره طرح، سود می‌برند؛ بنابراین انتقاد‌ها زمانی وارد است که ماده یا بندی درباره ادعای مورد نظر در طرح باشد که اکنون این طور نیست.
برای مثال در انتقادات وارده به این طرح می‌بینیم که هنوز معترضان به طرح نسبت به مواردی از جمله ممنوعیت واردات گوشی، جرم بودن استفاده از فیلترشکن و مدیریت ستادکل نیروهای مسلح بر درگاه مرزی اینترنت انتقاد دارند که این موضوعات اساسا دیگر در طرح نیست.
طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به زبان ساده یعنی چه؟
اولین توصیه به مخاطبان برای برخورد با موضوعات جدید و اینچنینی این است که خودشان دست به کار شوند و برای مثال این طرح را بخوانند. البته در این ماجرا باید این نکته را هم مدنظر داشت که اساسا خواندن طرح‌ها و لوایح با زبان قوانین و مقررات حقوقی و فنی برای همه کاربران آسان نیست.
در ادامه مهم‌ترین بخش‌های این طرح را با زبان ساده مرور کرده‌ایم.
در این طرح واردات گوشی با برنامه پیش فرض خارجی غیرمجاز، ممنوع نیست. استفاده از فیلترشکن جرم نیست. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، مسئول مرزبانی فضای مجازی است نه ستاد کل نیروهای مسلح. تبلیغات در شبکه‌های خدمات خارجی بدون مجوز برای بخش خصوصی ممنوع نیست و مهم‌تر از همه اجباری برای فیلتر کردن شبکه‌های خارجی فاقد مجوز، نیست.
اگرچه باید به طور شفاف بیان کنیم که روح کلی این طرح در صدد قاعده‌مند کردن فعالیت پیام رسان‌ها در کشور است و تلاش دارد تا با ابزار‌ها و راه‌های متعددی آن‌ها را نسبت به حضور در فضای مجازی ایرانی‌ها پاسخگو کند. کاری که ایران آن را حتی از برخی کشور‌ها مثل کشور رقیب خود در منطقه یعنی ترکیه دیرتر شروع کرده است. اما بازخوانی بند‌های این طرح نشان می‌دهد که چرا و چگونه طرح راهی برای فیلتر کردن شبکه‌های خارجی نخواهد بود.
برای درک این موضوع، یک بار برعکس به قضیه فیلترینگ نگاه کنیم. فرض کنیم که موضوع، تحریم یا ممنوع کردن اینستاگرام برای ایرانی‌ها توسط اینستاگرام باشد. یعنی افرادی را تصور کنید که صفحه‌ای را در اینستاگرام ایجاد کرده اند و برای آن فالور گرفته اند و کسب و کارشان در آن است، اما اینستاگرام یکباره صفحه این کاربر را ببندد؛ چه کسی جواب گو است؟
ممنوعیتی در واردات گوشی نیست
در پیش نویس قبلی طرح، واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند ممنوع بود.
در پیس نویس جدید طرح، واردات ابزار‌های الکترونیکی که نسخه پیش فرض نرم افزار خارجی را داشته باشند، ممنوع نیست و برای آن دسته از ابزار‌های الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات کاهش می‌یابد.
استفاده از فیلترشکن جرم نیست
در نسخه قبلی طرح، ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دیده نشده بود، اما ۲ ایراد نسبت به آن وارد بود. برخی می‌گفتند طرح درباره فیلتر شکن شفاف صحبت نکرده و موضوع را روشن نکرده است، برخی هم می‌گفتند که از این ماده می‌توان جرم انگاری استفاده از فیلترشکن توسط کاربر نهایی را برداشت کرد که یعنی اگر یک کاربر عادی فیلترشکنی را معرفی کرد یا از آن استفاده کرد می‌تواند متخلف باشد.
در نسخه جدید، استفاده تجاری از استفاده کاربر نهایی جدا شد و فقط انتشار عمده یا فروش تجاری فیلترشکن مشمول جرم خواهد بود.
ستاد کل نیروهای مسلح مسئول مرزبانی فضای مجازی نشده است
در پیش نویس قبلی، ستاد کل نیروهای مسلح مسئول مرزبانی فضای مجازی تعیین شده بود.
سپردن مسئولیت مرزبانی فضای مجازی به ستاد کل نیروهای مسلح منتقدان زیادی داشت که این پیشنهاد اصلاح شد.
اما در پیش نویس جدید، مرزبانی فضای مجازی دیگر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح نخواهد بود بلکه در اختیار کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گیرد که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.
تبلیغات در شبکه‌های خدمات خارجی برای مردم ممنوع نیست
در پیش نویس قبلی طرح، هر کاربری که در شبکه‌های خارجی بدون مجوز تبلیغی برای کسب و کار خود انجام می‌داد، متخلف بود.
اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد؛ فقط نهاد‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند امکان تبلیغ در این شبکه‌ها را ندارند.
اعمال نظر وزارت ارتباطات در تعیین اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
در پیش نویس قبلی، انتقاداتی به اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ وارد بود که مخالفان به انتخاب پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون تنظیم مقررات توسط کمیسیون نقد داشتند.
در پیش نویس جدید طرح، پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون با پیشنهاد وزیر ارتباطات معرفی می‌شوند.
ایراد ترکیب طولانی اعضای کمیسیون عالی رفع شد
طبق پیش نویس قبلی کمیسیون عالی ۲۵ عضو داشت که شامل افراد زیر بود:
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)، ۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳- وزیر اطلاعات، ۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی، ۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۷- رئیس بانک مرکزی، ۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی، ۹- دادستان کل کشور، ۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، ۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل، ۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۴- فرمانده نیروی انتظامی، ۱۵- رئیس سازمان صداوسیما، ۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، ۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی، ۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن، ۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
در پیش نویس جدید تعداد اعضای کمیسیون کمتر شد و ترکیب اعضا هم تغییر کرد. یک عضو از نظام صنفی رایانه‌ای به اعضا اضافه شده است.
علاوه بر این، مشکل تصمیم گیری اعضا را هم تا حدی چاره اندیشی کرده اند؛ به طوری که معاونت تخصصی و مرتبط دستگاه‌های ردیف ۲ تا ۱۴ نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رأی دستگاه‌های مزبور در کمیسیون هستند.
اعضا در پیش نویس جدید را این افراد تشکیل می‌دهند: ۱- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)، ۲- دادستانی کل کشور، ۳- ستاد کل نیروهای مسلح، ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۵- وزارت اطلاعات، ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۰- سازمان پدافند غیرعامل، ۱۱- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۲- نیروی انتظامی، ۱۳- سازمان صداوسیما، ۱۴- سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۵- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، ۱۶- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه ای، ۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر، ۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر و ۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده ۴.
اجباری برای فیلتر کردن شبکه‌های خارجی نیست
در پیش نویس قبلی دیده شده بود که شبکه‌هایی که هم اکنون مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند اگر در مهلت مقرر از حاکمیت ایران مجوز نگیرند و شرایط ایران را نپذیرند، باید فیلتر شوند.
انتقادی که به آن پیش نویس وارد بود این بود که اغلب شبکه‌های اجتماعی خارجی فعلی در ایران در مسیر قانونی فیلتر شدن قرار می‌گرفتند.
اما در پیش نویس شرایط تغییر کرده است. به این صورت که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. بخش خصوصی باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند، اگر بخش خصوصی اقدام نکرد، وزارت ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند و اگر وزارت ارتباطات هم اقدام نکرد، مرکز ملی فضای مجازی باید راسا برای انجام این مهم اقدام کند.
در نهایت، تصمیم گیری درباره فیلتر شدن یا نشدن آن شبکه در کمیسیون انجام خواهد شد. به این صورت که ۱۸ نفر باید درباره فیلتر کردن آن شبکه نظر دهند. رای آن‌ها به یک هیئت بدوی ۵ نفره با حضور ۳ قاضی و ۲ کارشناس فضای مجازی ارجاع داده می‌شود. اگر این کارگروه ۵ نفره رای به مسدود سازی دادند باز هم حق اعتراض وجود دارد. کار به یک هیئت تجدید نظر ۳ نفره متشکل از ۲ قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارجاع داده می‌شود. این رای قطعی است، اما اگر باز هم اعتراضی وجود داشت این رای در دیوان عدالت اداری قایل تجدید نظر است.
تولیدکننده محتوا از سود فروش اینترنت سهم می‌گیرد
علاوه بر این، یکی از نکات خوبی که به این طرح اضافه شده و مورد اذعان همه است، پرداخت سهم به تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه دهندگان خدمات کاربردی از سود فروش ترافیک است.
یعنی تولید محتوا دیگر رایگان نخواهد بود و می‌تواند یک منبع درآمد به ویژه برای قشر جوان کشور باشد. به عبارت دیگر اگر شخصی در فضای مجازی اثری تولید کرد و از یک تعدادی بیشتر دانلود و کلیک داشت، مبلغی از سود ایجاد آن ترافیک را سهیم می‌شود. این رویه، ایجاد حتی میلیون شغل مرتبط با تولید محتوا را پیش‌بینی میکند.
در ادامه به تعدادی از سؤالات و ابهامات مربوط به این طرح که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ داده شده نگاهی می کنیم
۱) مصادیق خدمات پایه کاربردی چیست؟
مصادیق اصلی خدمات پایه کاربردی بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عبارتند از: شبکه های اجتماعی، جستجوگرها، خدمات پایه مکانی و نقشه (مانند بلد و نشان)، خدمات میزبانی داده و...
۲) طرح اولیه موسوم به طرح صیانت ایرادات زیادی داشته آیا همان طرح در دستور است؟
طرح صیانت سال ۱۳۹۹ از دستور خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی بازنویسی شده است.
۳) چرا باید طرح در قالب اصل هشتاد و پنجم مورد بررسی قرار گیرد؟
۱- ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالاست و از پیچیدگی زیادی برخوردار است؛ ۲- ذی نفعان زیادی دارند؛ ۳- با ۸۵ ای شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی شود؛ ۴- امکان قانونگذاری با کیفیت بهتر فراهم می شود؛ ۵- متن نهایی قانون دائمی نمی شود، بلکه موقت خواهد بود (۳-۵ سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.
۴) چرا کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح کمیسیون فرهنگی است و سایر کمیسیون ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی و سیاست خارجی دخیل نیستند؟
با اعمال اصل ۸۵ بنا بر آن شده است که طرح به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگانی از چند کمیسیون ارجاع شود.
۵) برای اصل ۸۵ شدن چه ضمانتی وجود دارد فرآیند نامناسب دیگر طرح ها تکرار نشود؟
الزامات پیشنهادی اصل ۸۵ شدن: ۱. به کمیسیون مشترک متشکل از چند کمیسیون ارجاع شود؛ ۲. نماینده معاونت قوانین در همه جلسات حضور داشته باشد؛ ۳. نماینده رسانه ملی و خبرگزاری خانه ملت در همه جلسات حضور داشته باشند؛ ۴. کارشناسان مستقل، نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند؛ ۵. مصوبات کمیسیون پس از هر جلسه به صورت عمومی منتشر شود
سوالات مرتبط با کسب وکارها
۱) آیا محدوده طرح شامل خدماتی پرکاربرد کسب و کارهای نظیر دیجی‌کالا، دیوار، اسنپ، آچاره، آپارات و مانند این ها می‌شود؟
خیر، این طرح صرفاً در محدوده خدمات پایه کاربردی مصرح در مصوبات شورای عالی فضای مجازی (جلسه ۳۵ و ۶۶) است و موارد ذکر شده در سوال خدمات کاربردی هستند نه خدمات پایه لذا شاملشان نمی شود.
۲) آیا این طرح برای کسب و کارهای فضای مجازی مشکلی ایجاد میکند؟
خیر؛ نه‌تنها این طرح مشکلی برای کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در فصل حمایت در ۱۳ ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) در نظر گرفتن حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا، ۲) ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، ۳) ارائه معافیت‌های مالیاتی، ۴) الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک
۳) آیا با تصویب این طرح، تبلیغات کسب‌وکارهای داخلی در سکوهای خارجی ممنوع خواهد شد؟
خیر؛ در طرح تصریح شده است که مردم و کسب‌وکارها از ممنوعیت تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، معاف هستند.
۴) آیا با تصویب این طرح فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی (مسدود شده یا آزاد) تخلف محسوب می‌شود؟
خیر؛ هر خدمت پایه کاربردی که مشابه ای که نیاز مردم را مرتفع سازد (اعم از داخلی یا خارجی) نداشته باشد، اجازه مسدودسازی آن داده نشده است. دولت نیز ملزم شده تا نیازهای اساسی کشور در زمینه خدمات پایه کاربردی را برطرف نماید.
۵) آیا با تصویب این طرح واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟
خیر هیچکدام فیلتر نمی شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین المللی و جهانی سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس ها نیاز داریم.
۶) آیا با تصویب این طرح استفاده از فیلترشکن ممنوع خواهد شد؟
اصل استفاده از فیلترشکن در این طرح ملاحظه شده و پیشنهاد شده ضوابط آن توسط کمیسیون عالی تنظیم گر تعیین شود.
۷) آیا با تصویب این طرح توزیع فیلترشکن توسط افراد جرم محسوب خواهد شد؟
خیر؛ بنابر ماده ۳۳ طرح، صرفاً فعالیت تجاری به منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن‌ها آن هم تنها در موارد غیر مجاز بنابر تشخیص کمیسیون عالی جرم‌انگاری شده است.
۸) آیا با تصویب این طرح پهنای باند اینترنت کم می‌شود؟
نه لزوماً بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست مسدود سازی برخی پلت فرم ها اعمال می شود.
سوالات مرتبط با دستگاه های اجرایی
۱) آیا با تصویب این طرح قدرت وزارت ارتباطات کاهش پیدا خواهد کرد؟
خیر؛ تنها اصلاحاتی که پس از تاسیس شورای عالی فضای مجازی لازم بود در ساختار آن وزارتخانه صورت گیرد اجرایی خواهد شد. همانطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است وزارت ارتباطات نیز مجری مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
۲) آیا با تصویب این طرح ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟
خیر؛ صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفا به تامین امنیت زیر ساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.