توسعه، نتیجه انسجام بخش خصوصی و عقلانیت دولت است
حسین حق‌گو، کارشناس اقتصادی
اگرچه برخی به دنبال تضعیف اتاق بازرگانی هستند اما دولت باید با تقویت اتاق بازرگانی و به رسمیت شناختن توانمندی و اتحاد هیات نمایندگان در روند توسعه و پیشرفت کشور با آنها همکاری کند.
۱- اهمیت نهادهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. اینکه نهادهای اقتصادی‌اند که به انگیزه‌های افراد برای فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌دهند: انگیزه برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نـوآوری. «عجم اوغلو» و «رابینسون» در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خوردند» اهمیت نهادهای اقتصادی را چنان می‌دانند که اگر کشورها پیروز می‌شوند و یا شکست می‌خورند به دلیل نهادهای متفاوت اقتصادی آنهاست: «نهادهای اقتصادی فراگیر» و «نهادهای اقتصادی بهره‌کش». البته در این بررسی نهادهای اقتصادی تحت تأثیر نهادهای سیاسی‌اند و نهادهای سیاسی نیز خود در حلقه‌های دیگر از سایر روابط و مناسبات و بیش از هر چیز دیدگاه‌های نخبگان سیاسی متأثر می‌شوند تا دولت مدرن شکل گیرد.
۲- دولت مدرن به مفهوم حاکمیت اراده ملت و حکومت قانون پدیده‌ای است که کشورمان حداقل بیش از یک قرن است در تکاپوی تحقق آن است. جریانی که با نهضت مشروطیت وارد مرحله مهمی شد اما به سرانجام نرسید و متأسفانه به ایجاد ساخت قدرت مطلقه انجامید که اگرچه دارای مؤلفه‌های اقتصاد مدرن نظیر سرمایه‌گذاری صنعتی و اصلاحات اقتصادی و مالی و بوروکراتیک و حقوقی بود اما اسیر انحصارات دولتی و فقدان رقابت و تسلط ملاحظات سیاسی بر عقلانیت اقتصادی شد.
با تأسیس «خانه وکلای تجار» که نیای اتاق‌های بازرگانی امروز است و از پیشگامان مشروطه در یک‌صد و چهل سال قبل، سعی شد خواست جلوگیری از مداخلات دولت در اقتصاد و کسب‌وکار مردم پیگیری و از این خواست به‌عنوان اصل اساسی در یک اقتصاد به‌روز محافظت شود. حرکتی بس مهم و تاریخی که در صورت موفقیت و ایجاد اقتصاد آزاد و رقابتی مبتنی بر قانون با محوریت بخش خصوصی می‌توانست کار ایجاد دولت مدرن به‌تدریج و در تعامل با سایر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی به سامان برسد. متأسفانه آنچه اما در طی دهه‌ها بر فضا حاکم شد سوءظن به‌نظام بازار و حقوق مالکیت و بخش خصوصی، ازجمله اتاق‌های بازرگانی بوده. این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی طبق ماده یک تشکیل آن، نهادی است که به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور تأسیس می‌شود و موسسه‌ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
۳- کم اعتمادی ساختار سیاسی به بخش خصوصی خود را در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نشان داد که متأسفانه به ایجاد بخش «خصولتی» و هر چه کوچک‌تر شدن بخش خصوصی واقعی انجامید. چنانکه سهم بنگاه‌های بخش خصوصی در بازار سرمایه اکنون تنها ۱۵ درصد است (۴۷ درصد دولتی، ۲۵ درصد صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و ۹ درصد نهادهای عمومی) در واقع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به تغییر صورت‌بندی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و هر چه کوچک شدن سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط ساخت محور از ارزش‌افزوده صنعت و اقتصاد و بالعکس افزایش سهم بنگاه‌های بزرگ خصولتی و شبه‌دولتی متکی به منابع خام و انرژی بر منجر شد. (سهم تنها ۱۶ درصدی حدود ۸۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط از ارزش‌افزوده صنعتی و سهم ۸۴ درصدی حدود ۴ هزار بنگاه‌های بزرگ عمدتاً دولتی و خصولتی از این ارزش‌افزوده)
۴- در چارچوب این الگوی اقتصاد سیاسی، تنزل جایگاه سرمایه‌داری صنعتی و بخش خصوصی واقعی را شاهدیم که قدرت‌گیری اتاق بازرگانی و توان مقابله آن با مداخلات اختلال‌زای دولت و نهادهای حاکمیتی را بسیار دشوار می‌کند. اراده سیاسی برای تغییر قانون اتاق و افزایش وزن دولت در آن، نیز سبب ضعف افزون‌تر اتاق‌های بازرگانی در آینده خواهد شد که مسائل ایجاد شده در انتخابات اخیر اتاق‌های تهران و ایران و بعضی استان‌ها از نشانه‌های آن است.
۵- متأسفانه بیش یک صد سال است که میهنمان در چرخه دولت و جامعه مدنی ضعیف اسیر شده است؛ دولت ضعیف و ناتوان است و یا دولت وجود دارد اما از نوع دولت‌های فراگیر و سلطه‌طلب که امکان رشد و بالندگی را به سایر ساختارهای اجتماعی اعم از خانواده و نهادهای مدنی و اقتصادی نمی‌دهد. («لویاتان غایب» و «لویاتان مستبد» به تعبیر عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی»).
اما باید دانست برای ظهور و شکوفایی آزادی، حکومت، جامعه و نهادهای مدنی باید قوی باشند. به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کند و قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد. به جامعه مدنی قوی نیز نیاز داریم تا قدرت حکومت را مهار سازد. به عبارتی شکل‌گیری «توسعه» نیازمند وجود دو عنصر: حکومت قوی و جامعه‌ای قوی است؛ «راه باریک آزادی»، توازن میان این دو نیرو است.
فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی باید با انسجام و اتحاد هر چه بیشتر و ارتقای توانمندی‌های کارشناسی خود، دولت را وادار به قبول نقش‌آفرینی آنان در روند توسعه و پیشرفت کشور نمایند و دولتی که بفهمد که وظیفه او اجرای قانون، مهار خشونت، حل‌وفصل مرافعات و ارائه خدمات عمومی است. امید که این آرزو از هر دو سو محقق شود. خبرآنلاین