توسعه سیاسی مستلزم توسعه اقتصادی

در شرایطی که همه نگاه های ملت نسبت به رئیس جمهور آینده از بعد اقتصادی است و همه با تعاریف اقتصاد و توسعه به توجیه کاندیدای مورد نظرشان می پردازند، خلائی در فهم توسعه اقتصادی دیده می شود.

این بدین معناست که هر دولتی وقتی مدعی برنامه های اقتصادی می باشد و تصمیم به رونق و ترقی در حوزه های اقتصادی گرفته است و می خواهد توسعه اقتصادی را پیش ببرد، این امر مستلزم توسعه سیاسی می باشد. به عبارتی توسعه اقتصادی وابسته به توسعه سیاسی است و در ذیل آن می شود قدم های اقتصادی مطلوبی برداشت و بدون توسعه بخشیدن به سیاست توسعه اقتصادی هم بی ثمر خواهد ماند.

نتیجتا باید گفت ابتدایی ترین کار برای موضوع توسعه اقتصادی، در ایجاد فضای باز سیاسی در کشور می باشد و در ادامه باید وضعیتی را ایجاد کرد تا گفتمان های متفاوت توانایی حضور را در خود ببینند و این یعنی دولت باید از حمایت و پشتیبانی از ایدئولوژی اقلیتی دست بردارد و با رویکردی ملی در صحنه ظهور کند و نگاه خود را نسبت همه جریانات، احزاب، باور و اندیشه ها یکسان کند و تلاش کند در جامعه از خود یک دولت ملی بسازد.

بازتاب این دولت ملی در جامعه ایجاد فضای باز سیاسی است که همه گروه ها با هر سلیقه فکری شروع به فعالیت کنند و بدون منعیت، حضور خود را در جامعه احساس کرده و برایش ملموس واقع شود. این همان توسعه بخشیدن به سیاست است که در گرو باور داشتن به مبانی دولت مدرن یعنی آزادی، برابری و در راس آنها دموکراسی (مردم سالاری)می باشد.

به عبارتی دیگر دولتی می تواند توسعه سیاسی ایجاد کند که خود را در دنیای تجدد یابد و با مفاهیم و مبانی آن (یعنی مردم سالاری، آزادی) وقف سازد. در نتیجه در چنین فضای باز سیاسی راه ها گشوده می شود،توانایی ها دیده می شود و با مصونیت بخشیدن به آنها راه ورود به توسعه اقتصادی مهیا می شود.

نیروهای اجتماعی با توانایی هایی که دارند در چرخه اقتصادی وارد شده و هر کدام به میزان توانایی خود فعالیت اقتصادی(تولید، فروش ) کرده و منجر به رشد می شود و این رونق اقتصادی کم کم با ورود سرمایه گذاران و تولید سرمایه با سرمایه‌گذاری کردن دچار تحولاتی مثبت شده که نتیجه این تحولات ایجاد رفاه، امید به زندگی، تولید و... هست که همگی ذیل توسعه اقتصادی تعریف می شوند.

این توسعه بخشیدن به اقتصاد پیش نیازش همان توسعه بخشیدن به سیاست است و همانطور که گفته شد با ایجاد یک دولت ملی امکان پذیر است. در حال حاضر فضای انتخاباتی ما تنها دوشخص را رویاروی هم قرار نداده است بلکه دو اندیشه را رویاروی هم قرار داده است.

دکتر مسعود پزشکیان نماینده اندیشه ای است که قائل به تعامل و سازگاری با تمامی نیروهای جامعه زیر چتر ملیت است و در پی انسجام ملی و با دوری نمودن حمایت از ایدئولوژی خاصی و یکسان سازی نگاه خویش نسبت به همه افکار و نیرو ها می باشد، واقعیت این موضوع منتج از سابقه ای است که ایشان در دولت اصلاحات و ایضا چندین دوره نمایندگی در مجلس داشته اند می باشد و با چنین رویکردی قطعا می توان برای یک دولت ملی امیدوار بود، دولتی که همه اندیشه ها را به رسمیت می شناسد و به ایجاد فضای تعاملی بپردازد.

اما در مقابل دکتر مسعود پزشکیان ما با جریانی روبرو هستیم که از گذشته و حال آنها جز تندروی چیز دیگری دیده نمی شود، آنچنان که از اندیشه جریان مقابل اکتشاف می شود در محیط خود با رویکردی بنیادگرایانه حضور دارند که با حربه های پوپولیستی و اعمال رادیکالی نه تنها نمی توانند دست به ایجاد یک دولت ملی بزنند بلکه می تواند خطری باشد برای جامعه ایرانی.

این خطر منتج از نگاهی است که آنها نسبت به موضوع حجاب (گشت ارشاد و حجاب اجباری)، به سیاست خارجی (در ایجاد تقابل با دنیا نه تعامل) مخالفان خود و... دارند و تجربه تاریخ ثابت کرده است که این چنین نگاه هایی رادیکال همواره مضر بوده و فضایی دوگانه از ملت و دولت ایجاد می کند که زیان آن دامن گیر مردم می شود.