قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» اصلاح شد اما همچنان بی نیاز از اصلاح نیست! یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی حال حاضر خانوارهای ایرانی موضوع مسکن و داشتنی سرپناه مناسب است که در طی سالیان گذشته تا به اکنون نه تنها سامانی نیافته بلکه روز به روز دچار اوضاع وخیم‌تری شده است. افزایش شدید و سرسام آور مسکن در کلیه مناطق کشور آنچنان افسارگسیخته حرکت کرده که حتی تسهیلات بانکی که برای آن درنظر گرفته شده به هیچ وجه پاسخگوی مناسبی برای رفع این نیاز اولیه خانوارهای ایرانی نیست.
به گزارش اترک، اصل 31 قانون اساسی به سبب اهمیت موضوع، داشتن مسکن را به عنوان یک حق شناسایی کرده و داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی تعریف می‌کند و دولت‌ها مقید به تسهیل این امر و رفع موانع آن می‌کند.
در سال‌های گذشته یکی از راه حل‌هایی که مدام بر آن تاکید می‌شد ساماندهی خانه‌های خالی بود و کارشناسان اعتقاد داشتند که یکی از علت‌های عمده افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن موضوع خانه‌های خالی است که موجب شده است با احتکار آن عرضه و تقاضا متناسب نبوده و مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در بازار و اقتصاد ایران تبدیل به یک مشکل لاینحل شود.
اما یکی دیگر از ایرادات وارد بر این قانون این است که درباره تمایز مالکان حقیقی و حقوقی تمهیدات چشمگیری درنظر گرفته نشده است درحالیکه به اذعان اکثر صاحبنظران حوزه مسکن محتکران اصلی در این بازار اشخاص حقوقی هستند که در قالب تعاونی‌ها یا شرکت‌های انبوه ساز حضور دارند و آنچنان که در مورد اشخاص حقیقی به جزییات توجه شده درمورد اشخاص حقوقی به خوبی توجه نشده و آنچنان بازدارنده نیست.
بالاخره پس از سال‌ها در سال 1394 یک قانون برای رفع این مشکل تهیه و تصویب شد اما به علت عدم کارایی آن چندان اثرگذار نبود که بالاخره در سال گذشته مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم سعی کرد تا با پیش بینی مالیات‌هایی موضوع احتکار مسکن را حل نماید. البته این اصلاحیه که به علت تعجیل و بی توجهی طراحان آن ایرادات فراوانی داشت از جمله اینکه حتی تعریف «خانه خالی» و یا «خانوار تک نفره» در آن بیان نشده بود با چندین بار رفت و برگشت بالاخره به تأیید شورای نگهبان رسید.
باید توجه داشت اگر چه اصل قانون مصوب میتواند گامی رو به جلو باشد اما عدم تبیین مناسب آن ابهاماتی را بوجود آورده است. یکی از ایرادهای قانونی وارد بر این قانون تعریف غیر شفاف اقامتگاه اصلی و فرعی است که بر اساس این قانون در شهرهای مجزا تعریف و درنظرگرفته است که با شروطی آن را در یک شهر پذیرفته است.
در بند 2 تبصر 8 ماده 164 قانون مالیت های مستقیم بر اساس اصلاحیه نهایی مجلس بیان شده است:
سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.
علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.
در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور میتواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.
اقامتگاه‌های موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمی‌شوند.
آنچه از این بند برداشت می‌شود این است که هر خانوار ایرانی در اقامتگاه اصلی فقط میتواند از یک مسکن اصلی بخوردار باشد که البته اگر این مسکن در تملک یکی از اعضا خانوار باشد از شمول قانون مالیت های مستقیم خارج می‌شود. اینکه برخی از خانوارهای ایرانی برای فرزندان متعدد خود در سال‌های گذشته و شاید ده ها سال پیش مسکنی تهیه کرده و در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند در این قانون تعیین تکلیف نشده و غیر از یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی، اقامتگاه‌های دیگر معاف از مالیات شناخته نشده است.
اما یکی دیگر از ایرادات وارد بر این قانون این است که درباره تمایز مالکان حقیقی و حقوقی تمهیدات چشمگیری درنظر گرفته نشده است درحالیکه به اذعان اکثر صاحبنظران حوزه مسکن محتکران اصلی در این بازار اشخاص حقوقی هستند که در قالب تعاونی‌ها یا شرکت‌های انبوه ساز حضور دارند و آنچنان که در مورد اشخاص حقیقی به جزییات توجه شده درمورد اشخاص حقوقی به خوبی توجه نشده و آنچنان بازدارنده نیست. به هرحال باید این قانون را همانگونه که در ابتدا بیان شد یک گام خوب و رو به جلو فرض کرد و امید داشت که با اصلاحات مداوم به اثرگذاری آن افزوده شود.