افزایش دستمزدها در فوتبال فقط بهاندازه تورم سالیانه
وزارت ورزش پیش از پایان کار بخشنامهای درباره سقف افزایش قراردادها به باشگاهها داده است.
اصرار به دخالتهای غیرکارشناسی در فوتبال همواره نتایجی جز بیقانونی، دورزدن قانون و در نهایت شکست برای قانونگذاران را در پی داشته است.
از تجربه قانون ۲۷ سالهها در سالیان دور تا سقفهای قراردادی که هیچگاه رعایت نشد و قانون منع مربی و بازیکن خارجی که خیلی زود برداشته شد تا شاهد ضرر بیشتر فوتبال ایران نباشیم.
بااینحال اما اصرار برای بر هم زدن نظم و البته عرضه و تقاضای بازار فوتبال، بازهم باعث شده تا در شروع فصل نقل و انتقالات شاهد قانونی جدید باشیم.
وزارت ورزش، سازمان بازرسی کل کشور و چند نهاد بالادستی با ارائه بخشنامهای با عنوان "الزامات ضروری تنظیم قرارداد فیمابین باشگاه و فدراسیونها با بازیکنان و مربیان خارجی و ایرانی" به قانونگذاری در این باره پرداخته است.
نکته عجیب، کارشناسی نشده و ابهامبرانگیز اما دربند هشتم آن است. جایی که تمدید و عقد قرارداد جدید را مشروط به افزایش بهاندازه تورم اعلام شده از بانک مرکزی کرده است.
بهاینترتیب باشگاههای حاضر در لیگ برتر و غیره تنها میتوانند قراردادها را بهاندازه تورم اعلام شده در حدود ۳۵-۴۰ درصد افزایش دهند که این موضوع میتواند باعث ایجاد اتفاقات عجیبی شود.
به طور مثال بازیکنی که دو سال گذشته قرارداد دو میلیاردی امضا کرده، امسال تنها میتواند قرارداد خود را به عدد ۲.۸ میلیارد برساند در شرایطی که بسیاری از بازیکنان سال گذشته قراردادهای ۵ تا ۷ میلیاردی امضا کردهاند.
اجرا شدن این موضوع که باتوجهبه میزان وابستگی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به وزارت ورزش و دولت شامل حال این دو باشگاه بیشتر از سایز باشگاهها خواهد شد، دردسر بزرگ مدیران سرخابی برای حفظ بازیکنان است.
همچنین نقطهضعف دیگر این موضوع، بیتوجهی به رشد و پیشرفت بازیکنان است. بازیکن جوانی که قبل از درخشش در یکفصل قراردادی ناچیز ثبت کرده، حالا نمیتواند قرارداد خود را افزایش دهد و مطمئناً ستارههای جوان فوتبال بیش از دیگران متضرر خواهند شد.
حداقل دستاورد این طرح در کوتاهمدت، سرازیر شدن بازیکنان به لیگهای سطح پایین عربی یا کشورهایی مانند آذربایجان خواهد شد و البته دلسردی زیادی را برای بازیکنان کمسنوسال ایجاد میکند.
لغو و یا حداقل اصلاح و تعلیق موقتی این طرح، مهمترین خواسته هواداران فوتبال بهویژه هواداران دو تیم سرخابی در این مقطع از فصل خواهد بود که بیش از سایر تیمها نظارت دولتی را در روند مدیریتی خود احساس میکنند.
بااینحال اما هنوز مدیران باشگاهها نسبت به این موضوع واکنش نشان ندادند و شاید با شروع فصل نقل و انتقالات شاهد واکنشهای جدی آنها نیز باشیم.