نکته مهم این است که در دهه ۸۰ و تا سال ۹۸، واردات دارو‌های خارجی ممنوعیت نداشت و افزایش قیمت دارو‌های تولید داخل، به نوعی، ایجاد زمینه رقابت و تشویق مصرف‌کننده به استفاده از داروی ایرانی تلقی می‌شد و بنابراین در اغلب موارد، داروی ایرانی قیمتی کمتر از داروی خارجی داشت. از سال ۱۳۹۸، وزیر بهداشت وقت (سعید نمکی) اعلام کرد که واردات داروی خارجی (جز در مواردی که تولید داخل وجود ندارد) قطع خواهد شد و از همان زمان ضابطه قیمت‌گذاری داروی داخلی هم دستخوش نابسامانی شد.
باز هم حذف ارز ترجیحی
رییس‌جمهوری در حالی روزچهارشنبه در دیدار با فعالان عرصه سلامت بر کاهش هزینه‌های دارو و درمان از جیب مردم تاکید کرد که بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد از زمستان سال گذشته که بحث حذف ارز ترجیحی از زنجیره تامین دارو مطرح شد تا همین امروز که حدود دو هفته از اعلام حذف قطعی ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام توزیع ارزی برای کالا‌های اساسی می‌گذرد، قیمت تمام اقلام دارویی، بسته به برند تولید‌کننده، قیمت تمام شده بر اساس ماده موثره وارداتی، هزینه‌های جانبی تولید و مبدا تولید (وارداتی یا تولید داخل) بین ۱۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
از این رو دکتر بهرام دارایی در پاسخ به چرایی افزایش چند برابری قیمت دارو و عدم جبران این افزایش قیمت برای بیماران، گفت: افزایش قیمت دارو در شش ماهه نخست سال گذشته و به دلیل کاهش ۲ میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد و مسئولان وقت برای جبران کمبود بودجه، ارز برخی از داروها را به نیمایی تغییر دادند.
وی افزود: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و درخواست وزارت بهداشت وقت، بودجه ۲ میلیارد دلاری برای کل تجهیزات پزشکی و دارو در نظر گرفته شد که در مقایسه با سال ۹۷، دو میلیارد دلار کمتر بود. این اتفاق سبب شد با توجه به تامین برخی داروها با ارز نیمایی و خارج شدن آنها از فهرست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم خورد.
نقش تورم بر افزایش قیمت دارو
دارایی با اشاره به اینکه افزایش چند برابری قیمت دارو موردی بوده و میانگین تورم سبد کلی داروها از تورم در بخش‌های دیگر کمتر است، ادامه داد: میانگین افزایش قیمت دارو در سال ۱۳۹۹، ۴۳.۱ درصد و در سال گذشته ۳۰.۱ درصد بوده است که از این میزان ۱۸.۸ درصد مربوط به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و ۱۱.۳ درصد مربوط به شش ماهه دوم است.
معاون وزیر بهداشت همچنین به قاچاق معکوس دارو در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه علت اصلی قاچاق معکوس دارو نرخ ارزان آن در کشور است، گفت: سال گذشته قاچاق معکوس دارو به شدت افزایش پیدا کرد. اگرچه اعداد دقیق قاچاق معکوس دارو از کشور جمع‌بندی نشده، اما این ارقام قابل توجه و چشمگیر هستند. البته عوامل نشت دارو به خارج از شبکه به صورت مستمر رصد و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وبا خبرنگار ایلنا، در رابطه با گرانی‌های اخیر دارو و تعیین تکلیف وضعیت ارز دارو، گفت: مساله‌ای که برای ما در مجلس اهمیت دارد این است که دارو ارزان به دست مردم برسد. برای اینکه دارو ارزان به دست مردم برسد دو تا سه روش وجود دارد. برای مثال یک روش همین روش فعلی است که در سال‌های گذشته وجود داشته و براساس آن واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد، وارد شبکه توزیع می‌شد، بخشی از داروها هم قاچاق معکوس به خارج از کشور می‌شدند و بخشی هم واقعا به دست مردم می‌رسید.
وی ادامه داد: یک روش دیگر هم می‌تواند غیر از این باشد و آن اینکه اگر مردم دارو را با قیمت ارز نیمایی خریداری می‌کنند مابه‌التفاوت آن از طریق بیمه‌ها برای مردم جبران شود تا در نهایت قیمت نهایی که توسط مردم پرداخت می‌شود، معادل همان حالت اول باشد. مانند همین که مردم وقتی در بیمارستان صورت‌حساب دریافت می‌کنند، مجموع هزینه یک عددی است اما بخشی از آن مشمول بیمه می‌شود و یک بخشی را هم مردم پرداخت می‌کنند، یک چنین روشی هم برای دارو می‌تواند در نظر گرفته شود.
پورابراهیمی در ادامه تاکید کرد: ما در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بحث دارو، غذا، نهاده‌های دامی و... برای جبران آن مبلغی که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز بازار خواهد بود، درنظر گرفتیم که تبدیل آن به نرخ تفاوت میان ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی حدودا ۱۵ میلیارد دلار می‌شود.
اهمیت مبارزه با قاچاق دارو
به گزارش اترک دولت‌های وقت و از جمله دولت سیزدهم در همه این سال‌ها، به جای تسهیل زمینه فعالیت بخش خصوصی، اوراق بیشتری بر بروکراسی دست و پاگیر اداری افزوده‌اند که نتیجه این سوء مدیریت آشکار در عرصه تولید تا توزیع دارو، شکل گرفتن شبکه‌های دلالی قدرتمند، نشت دارو‌های خاص به بازار سیاه (نیمه دی ماه پارسال، در شهر تهران ۵۰۰ هزار قلم داروی نایاب و کمیاب از شبکه دلالی کشف شد) و قاچاق معکوس دارو به کشور‌های همسایه (طبق اعلام اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، حجم قاچاق معکوس دارو، سالانه ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است) بوده است.
حالا هم با حذف قطعی ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار تولید تا توزیع دارو، به نظر می‌رسد فصل جدید از حرمان برای بیماران و در واقع برای تمام جمعیت ایران گشوده شده است. بیماران، جدا از جامعه نیستند. گرانی قیمت دارو، هم آن بیمار قلبی را گرفتار خواهد کرد، هم آن مبتلای سرماخوردگی، هم آن گرفتار نازایی و هم آن گرفتار ضعف اعصاب و روان. روال معمول در ایران این است که مسوولان و بدنه دولت، تا زمانی که خود یا اعضای خانواده‌شان با مشکلی چهره به چهره نشوند، یا حرف مردم را قبول ندارند، یا حرف مردم را کذب و سیاه نمایی می‌دانند، یا با توجیه و بهانه‌تراشی، مدعی می‌شوند که مردم درست نفهمیده‌اند و آنها بهتر می‌فهمند و واقعیت، غیر از فهم مردم بوده است.
حالا باید دست به دعا شویم تا یکی از هیات وزیران، هر چه زودتر، ناچار به خرید دارویی با قیمت ۵۰ درصد گرانتر از قیمت یک ماه پیش شود تا هم، درد مردم را بفهمد و هم راهکاری برای اصلاح تصمیم یک شبه و ناکارآمد همکارانش اتخاذ کند.