معاملات بورس تهران در هفته گذشته با بالا و پایین هایی پس از رشد بیش از یک‌درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها طی دادوستدهای روز یکشنبه، میانه هفته برای بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها آرام‌‌‌‌‌‌‌تر دنبال شود. ادامه یافتن این روند صعودی که از ۹ بهمن سال‌گذشته استارت آن زده شد، سبب شده تا این نماگر در یک بازه زمانی ۴۷ روزه، ۲۲درصد افزایش ارتفاع دهد. به عبارتی بازار سهام در این برش زمانی ۵/ ۲ماهه، روزانه میانگین ۴/ ۰درصد سود (مرکب) از آن سهامداران خود کرده است.
هر چند این رقم در مقایسه با روزهای پربازده بورس ۹۹ ناچیز است اما همین سود نیز سهامداران را نسبت به بورس ۱۴۰۱ امیدوار کرده و حتی برخی از رویای جبران زیانهای دو ساله گذشته در سال‌جاری سخن می‌گویند، اما آیا می‌توان امید داشت بازار سهام در سال‌جدید، بازهم با رشدهای نجومی همراه شود؟ آیا زیانهای بعضا ۷۰درصدی ۲۰ماه اخیر، در ۳۴۲ روز باقی‌مانده سر به‌سر یا وارد محدوده سوددهی می‌شود؟ سوالاتی که پاسخ دادن به آنها هر چند ساده به‌نظر می‌رسد اما نیازمند بررسی متغیرهای چندی است که سعی می‌شود در این نگاره به آن پرداخته شود، اما آنچه ناگفته پیداست رشدهای نجومی که بتواند زیانهای هنگفت انباشته شده از مرداد ۹۹ تاکنون را پوشش دهد، نیازمند ورود سیل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌هایی است که اندکی بعید به‌نظر می‌رسد به این زودی قصد بازگشت به بازاری را داشته باشند که حیات مجدد در آن نیازمند امنیت خاطر و اعتماد است تا عوامل جذاب‌کننده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری بتوانند در آن خودنمایی کنند.
دو متغیری که هنوز در تالار شیشهای آنگونه که باید مشاهده نمی‌شود. البته این مهم نفی کننده صعود احتمالی قیمت سهام در سال‌جاری نیست بلکه تکرار رشدهای عجیب نیمه نخست سال۹۹ است که موردبحث قرار می‌گیرد، ضمن آنکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده رشدهای نجومی آنگونه که باید خوشحال کننده نیست؛ چراکه پس از هر دوره پرسودی که عموما بدون پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی و صرفا به دلیل قدرت پول رقم می‌خورد، زیانهای پرمقدار و البته فرسایشی را به‌دنبال دارد که تبعات آن نه‌تنها سهامدار، بلکه اقتصاد کشور را زمینگیر می‌کند.
از این رو فردین آقابزرگی با اشاره به این که بازدهی شاخص‌کل بازار سرمایه از آغاز سال 1401 گرچه برای سهامدار خوشایند است، گفت: با وجود این، تداوم شتاب قیمتی سهام می‌تواند نگرانی‌هایی را به‌دنبال داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بازار سهام نسبت به سه‌ماه پایانی سال گذشته روند متفاوتی را در آغاز سال جدید در پیش گرفته است که این اتفاق حاکی از جبران عقب‌ماندگی بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب است. این شتاب ناشی از سه موضوع بازگشت قیمت دلار به مدار صعود، ابلاغ و تعیین‌تکلیف بودجه (که آثار تورمی در آن به‌وضوح قابل‌مشاهده است) و مباحث مرتبط با برجام کنار عقب‌ماندگی بازار از بازارهای موازی شتاب فعلی قیمت سهام را رقم زده است؛ اتفاقی که تطبیق چندان معقول و منطقی با فضای بازار در یک‌ماه گذشته ندارد.
وی با بیان این که در مورد ثبات این وضعیت به‌نظر می‌رسد چندان نمی‌توان با قدرت اظهارنظر کرد، ادامه داد: گرچه این موضوع به‌معنای بازگشت قیمت سهام به مدار اصلاحی و ریزش قیمت‌ها نیست، اما بدون‌شک در روزهای آینده بازار با نوسان مواجه خواهد شد.
آقابزرگی اضافه کرد: در مقطع فعلی بهترین راهکاری که سیاستگذار برای به تعادل رسیدن بازار می‌تواند اتخاذ کند، حذف محدودیت‌های معاملاتی از جمله حذف دامنه نوسان، اعمال تغییرات جدی در شرایط پذیرش و عرضه شرکت‌ها و تعدیل سهام شناور آزاد شرکت‌ها است، به‌گونه‌ای که عرضه و تقاضا را به تعادل برساند.
وی اذعان داشت: در یک سال‌گذشته در حالی بارها از سوی سیاستگذار بورسی وعده‌هایی مبنی بر حذف محدودیت‌های معاملاتی را در بازار سرمایه مشاهده کردیم که همچنان این بازار با مشکلاتی از این دست مواجه است، ازاین‌رو با اصلاح و اعمال تدریجی قوانین بورسی می‌توان امیدواری‌های جدیدی نسبت به بازگشت به مدار تعادلی ایجاد کرد، ضمن این که با اصلاح برخی سیاستگذاری‌ها به‌صورت تدریجی از سوی سازمان بورس شرایط مطلوب‌تری برای بازار سهام رقم می‌خورد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: نهادهای بالادست در سازمان بورس در یک سال اخیر بارها وعده اصلاح برخی قوانین مزاحم را داده‌اند، اما تاکنون اتفاق مثبتی در این‌خصوص رخ نداده است، این در حالی است که رفع دست‌اندازهای معاملاتی هیچ‌گونه تداخل و تناقضی در روند کلی بازار ایجاد نمی‌کند.
وی اظهار داشت: در مقطع کنونی که بازار شاداب‌تر از گذشته دنبال می‌شود تغییر برخی رویکردها بازار را نه‌تنها با شوک منفی مواجه نمی‌کند حتی بستر خیز قیمت سهام را نیز می‌تواند فراهم کند، این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها از روند رو به مثبت جهش بازار سرمایه حکایت می‌کند اما به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده بازار نوساناتی اندک را به خود خواهد دید.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که این نوسانات از رشد غیرمنطقی قیمت سهام جلوگیری و سطح تعادل میان عرضه و تقاضا را ایجاد می‌کند، اضافه کرد: صنایعی که در روند صعودی شاخص پیشرو هستند احتمالاً در اولویت اصلاح قرار خواهند گرفت و ممکن است جای خود را به صنایع کوچک‌تری که در مدار اصلاح قرار داشتند بدهند.
وی با ابراز این که انتظار روند بی‌وقفه قیمت سهام از سوی سهام بزرگ‌تر با توجه به اینکه اطلاعات جدیدی از سمت این شرکت‌ها مخابره نشده است از اصلاح جزئی قیمت این دسته از سهام خبر می‌دهد، گفت: گرچه برآوردها از افزایش قیمت کامودیتی‌ها و کمبود عرضه در سطح جهانی است اما از آنجا که این امر به افزایش قیمت تمام‌شده می‌انجامد، می‌تواند تغییراتی را در جهت افزایش یک‌طرفه سودآوری شرکت‌ها ایجاد کند.
این در حالیست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روند معاملات بورس را برای سال ۱۴۰۱ مورد پیش بینی قرار داد و گفت: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده به نظر می رسد که شاخص بورس متناسب با تغییرات منطقه ای، مسایل مربوط به برجام، اقدامات انجام شده در حوزه داخلی و آغاز اقدامات توانمند سازی درونی اقتصاد ایران در دولت سیزدهم و نیز با توجه به افت شدید قیمت سهام شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ بتواند روندی مثبت را در پیش بگیرد؛ بنابراین با توجه به ارزیابی چنین مسایلی روند آینده بازار سرمایه امیدوار کننده است.
پورابراهیمی به حذف قیمت‌گذاری دستوری و تاثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد و افزود: حذف قیمت‌گذاری دستوری که در دولت سیزدهم شتاب بیشتری به خود گرفت از جمله متغیرهایی است که می تواند در کنار دیگر مولفه های اثرگذار، با تاثیر مثبت بر روند معاملات بورس همراه شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه‌داد: به هر میزان که در اقتصاد کشور زمینه حذف و کاهش قیمت‌گذاری دستوری فراهم شود، به مراتب شاهد اثر مثبت آن در بازار سرمایه خواهیم بود.
وی به معایب وجود قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اکنون به جای آنکه انتفاع فعالیت شرکت ها به سهامداران برسد، سود این شرکت ها تحت تاثیر اعمال قیمت‌گذاری دستوری در اختیار دلالان قرار می گیرد که این امر باعث می شود تا دیگر سودی عاید تولیدکننده و مصرف کننده نشود.
به گزارش اترک با این همه از تمامی موارد محرک رشدهای نجومی در تالار شیشهای که بگذریم، موانعی بر سر راه صعود قیمت‌ها با اثرپذیری از متغیرهای بنیادی همچون وضعیت قیمت‌ها در بازارهای کالایی، سطوح جذاب قیمت سهام و مواردی از این دست وجود دارد. «دامنه‌نوسان»، «حجم مبنا»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «اعمال سلیقه‌‌‌‌‌‌‌ای قوانین» و «دخالت‌های دولتی» تنها بخشی از مصیبت بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان است که البته عمر کوتاهی نیز ندارد. بیراه نیست اگر بگوییم این روزها از هر سهامداری (چه از بدنه کارشناسی و چه نوسهامداران کم‌تجربه) درخصوص متهم اصلی وضعیت فعلی بازار سرمایه بپرسیم، بدون تامل از موارد فوق نام می‌‌‌‌‌‌‌برند. موانعی که همچنان همانند سدی بر سر راه رشد واقعی در تالار شیشهای دیده می‌شوند.