۷ اردیبهشت افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوب و به هیات دولت ارسال شد. طبق مصوبه‌ای که در هیات مدیره سازمان به تصویب رسید، افزایش مستمری بازنشستگان به اندازه مصوبات شورای عالی کار و به علاوه متناسب‌سازی است و برای سطوح مختلف حقوق‌بگیر بازنشسته هم، افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۰۰ هزار تومان تصویب شده است.
۱۹ اسفند شورای عالی کار دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد؛ و بازنشستگان تامین اجتماعی هم باتوجه به مصوبه شورای عالی کار و همچنین پس از مصوبه هیات مدیره سازمان منتظر افزایش حقوق مانند کارگران و اجرای متناسب سازی بودند.
موضوع افزایش حقوق بازنشستگان پس از تصویب در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۱۰ اردیبهشت راه تصویب در هیات وزیران را در پیش گرفت، راهی که هنوز به نقطه پایان نرسیده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷ اردیبهشت اعلام کرده بود که بر اساس قانون تامین اجتماعی هر سال مبلغ حقوق بازنشستگان در هیات امنا سازمان تامین اجتماعی تصویب و به هیات دولت می‌رود تا به الان این حقوق بر اساس مصوبات شورای عالی کار بوده است.
به گفته عبدالملکی، مقرر است دولت در جلسات آینده موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را بررسی کند طبیعتا دولت موضوعات فوری زیاد دارد، اما در حال تلاش هستیم که هر چه زودتر تصویب شود.
بر اساس آماری که وجود دارد تعداد مستمری‌بگیر اصلی این سازمان حدود ۴ میلیون نفر بوده که مشمول افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ هستند.
مدیر عامل سازمان تامین‌اجتماعی دیروز گفت: آمادگی کامل داریم به محض تصویب موضوع حقوق بازنشستگان در هیات‌وزیران، در موعد اعلام‌شده مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم و امیدواریم در دو روز پایانی اردیبهشت بتوانیم افزایش حقوق بازنشستگان را اعمال کنیم.
به گفته میرهاشم موسوی، همچنین مابه‌التفاوت مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان برای فروردین ماه در خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.
آنطور که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده پیشنهاد تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان طبق مواد قانون ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی است.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتمعی، قانون کلی برای پرداخت مستمری بازنشستگی این است که مستمری‌ها نباید از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر شود.
نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت:دولت باید افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب کند چون هزینه و بار مالی برایش ندارد چون بازنشستگان مهمان جیب خود هستند سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و دولت اگر به تعهداتش عمل می‌کرد کسری بودجه اتفاق نمی‌افتاد.
به گفته صادقی، منابع افزایش حقوق بازنشستگان بنابر قانون پیش‌بینی شده است و دغدغه ما عدم تصویب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان است همچنین دولت برای کارکنان خود تنها ۱۰ درصد افزایش اجرا کرد، و با متناسب‌سازی قطعا این کارمندان و کارگران دولت چیزی بیش از ۳۸درصد مورد مطالبه در نیمه امسال دریافت خواهد کرد و منابع آن در بودجه موجود است.
رحمت الله پورموسی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگران اعلام کردند که قراردادهای موقت کار موجب ناامنی شغلی است و باید به شکلی اصلاح شود که هم کارگران با آسودگی خاطر به کار بپردازند و هم کارفرمایان بتوانند انضباط کاری را در محیط کار ایجاد کنند. یعنی قرارداد دو طرفه است و باید حقوق طرفین رعایت شود و درعین حال امنیت سرمایه گذاری و رابطه میان کار و سرمایه مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در کارهای مستمر و دائم بستن قراردادهای کار موقت صحیح نیست، اظهار کرد: ما می‌توانیم در نشست سه جانبه شورای عالی کار که در آن نماینده کارگر، کارفرما و دولت حضور دارند، آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را تدوین کنیم تا امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری برقرار شود و انضباط کاری از بین نرود و روابط عادلانه میان کار و سرمایه به وجود آید.
این فعال حوزه کار متذکر شد: موضوع ساماندهی قراردادهای کار باید توسط وزارت کار انجام شود و ابتدا تدوین آیین نامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار به نتیجه برسد و بعد از نهایی شدن برای قانون شدن به مجلس برود و ابلاغ شود.
پورموسی درعین حال روشن شدن تکلیف حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در هیات دولت مشخص نشده و بازنشستگان منتظرند. برابر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید تصویب نامه هیات وزیران را برای افزایش حقوق بازنشستگان داشته باشیم و بازنشستگان برابر ماده ۹۶ به ماده ۴۱ قانون کار متصل هستند.
وی ادامه داد: طبق قانون حداقل حقوق بازنشستگان باید ۵۷.۴ درصد به اضافه ۳۸ درصد سایر سطوح مزدی و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شود. با توجه به اینکه هیات مدیره سازمان هم تصویب کرده و بودجه آن در سازمان تامین شده است، مصوبه جهت اجرایی شدن باید درهیات وزیران به تصویب برسد.
به گفته این فعال حوزه کار، اینکه مابه تفاوت افزایش حقوق در خرداد پرداخت شود، محل بحث نیست ولی با توجه به فضای کنونی جامعه و شرایط اقتصادی و معیشتی بازنشستگان انتظار می‌رود که از اردیبهشت ماه افزایش حقوق بازنشستگان لحاظ شود و مصوبه چهارشنبه این هفته در هیات وزیران تعیین تکلیف و تصویب شود.
از طرفی روزنامه اطلاعات هم نوشت: برخی از اعضای هیأت دولت اصرار دارند که برای جلوگیری از رشد نرخ تورم، میزان افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با مستمری سایر صندوق‌های بازنشستگی افزایش یابد.
در طرف مقابل، جامعه مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی معتقدند آنچه باعث بالارفتن پایه پولی کشور در ابتدای امسال شده و تورم قیمت مایحتاج سبد معیشت بازنشستگان را افزایش داده، تصمیمات اخیر اقتصادی دولت و تغییرات صورت گرفته در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهاست و در واقع مقصر اصلی افزایش نرخ تورم اقتصادی، سیاست‌های خود دولت است، نه مستمری که هنوز تصویب نشده است!
علاوه بر این، میزان حقوق کارکنان بازنشسته دولت را نباید با مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی مقایسه کرد. زیرا تفاوت فاحشی میان دریافتی ماهانه این دو قشر وجود دارد و تبعیت افزایش هر دو آن‌ها از یک الگو عادلانه نیست.
این اختلاف نظر‌ها تا امروز که حدود ۲ ماه از شروع سال ۱۴۰۱ سپری شده، دریافت افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را به تعویق انداخته، هرچند که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قول داده به محض تصویب رقم مذکور در هیات دولت، پرداخت حقوق افزایش یافته و معوقات ۲ ماه گذشته به حساب بازنشستگان آغاز می‌شود.
به نظر می‌رسد هر روز تأخیر در بررسی نهایی این پرونده، اجحافی بزرگ درحق جمعیتی کثیری از مردم کشور است و ضرورت دارد تا در نخستین نشست هیأت دولت تکلیف این ماجرا تعیین شود.