با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور به نظر می‌رسد آنچه باید بیش از پیش دنبال شود، تغییر رویکرد دولت نسبت به جایگاهی است که در اقتصاد برای بخش خصوصی در نظر گرفته است.
دولت باید بپذیرد که برای بهبود اقتصاد، راهی جز کوچک‌سازی و چابک‌سازی خود ندارد. تا زمانی که شرکت‌ها و واحدهایی در چارچوب خصوصی؛ اما در باطن دولتی، سهم بالایی در بازار و اقتصاد دارند، بخش خصوصی واقعی با منابع و قدرت اندکی که در اختیارش است، توان فعالیت ندارد.
خصوصی‌سازی و واگذاری امور اجرایی در حوزه اقتصاد به بخش خصوصی، مطالبه جدی فعالان اقتصادی است که البته از سال‌ها پیش مطرح و دنبال شده است. دولت نیز در تمام این مدت نسبت به اهمیت واگذاری‌ها و کوچک کردن خود نظر مساعد داشته؛ اما در مرحله اجرا برعکس آنچه بیان کرده، مدام بزرگ و بزرگ‌تر شده است.
این شرایط نشان می‌دهد که دولت در سطوح بالاتر قبول دارد که راهی جز نقش دادن به بخش خصوصی ندارد؛ اما در بدنه اجرایی و سطوح پایین‌تر مقاومت بالایی در برابر اجرا و تحقق این هدف حس می‌شود. از طرفی چون در تمام این سال‌ها، بخش خصوصی نادیده گرفته شده، اجازه رشد و بزرگ شدن پیدا نکرده است. امروز در کشورهای توسعه یافته می‌بینیم که قدرت و سرمایه اصلی در اختیار همین بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی قرار دارد و جایگاه آنها حتی از یک وزارت‌خانه نیز بالاتر است.
تا زمانی که این نگاه و شیوه عمل در کشور جاری نشود، نمی‌توان نسبت به آینده اقتصاد چندان امیدی داشت و باید بر همین منوال و با تحمل فشارهای متعدد بر مردم جلو رفت.
حضور دولت در اقتصاد مولود رانت و فساد است. امضاهای طلائی، رانت‌های اطلاعاتی، تسهیلات و حمایت‌های خاص، همه این موارد زمانی شکل می‌گیرند که دولت برای تصدی‌گری و بنگاه‌داری وارد اقتصاد شود.نظام قیمت‌گذاری دستوری که با عنوان حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود در صورتی که فضای رانتی بزرگی را ایجاد کرده و سودهای کلانی برای افرادی خاص به دنبال دارد.
در چنین وضعیتی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار نیز انگیزه و توان رقابت را از دست داده و به تدریج میدان اقتصاد را ترک می‌کنند و آن چیزی رخ می‌دهد که امروز شاهدش هستیم؛ فرار سرمایه‌ها.
یک زمان دولت در کنار تلاش برای جذب سرمایه‌های داخلی، از لزوم جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور صحبت می‌کرد. در این رابطه تنها چیزی که اهمیت دارد، اعتماد است. سرمایه جایی می‌نشید که اعتماد وجود داشته باشد. پس اگر دولت بتواند محیط مساعد کسب‌وکار را فراهم کند، خودبه خود حجم سرمایه‌گذاری‌ها در کشور افزایش خواهد یافت.
چنانچه دولت دست از دخالت‌های هر روز خود در اقتصاد بکشد و آرامش را به بازار برگرداند، اقتصاد رنگ ثبات را می‌بیند و نیاز اولیه برای فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌شود.
بنابراین آنچه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطالبه می‌کنند، بیرون رفتن دولت از گردونه فعالیت‌های اقتصادی است. بخش خصوصی خواستار حضور دولتی مقتدر، برنامه‌ریز، حمایت‌گر و ناظر است. دولتی که تنها با سرمایه و قدرت بالایی که در اختیار دارد، مسیر را برای حرکت فعال اقتصادی، کارآفرین و صاحب کسب‌وکار، هموار کند.
هرگاه دولت نقش واقعی خود را بپذیرد، به تدریج، فضا برای بازی بخش خصوصی فراهم می‌شود و شاهد رشد و بزرگ شدن آن خواهیم بود. کم‌کم شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، تجاری، سرمایه‌گذاری و خدماتی بزرگ شکل می‌گیرند و سطح فعالیت آنها از مرزهای کشور فراتر رفته و توان رقابت با واحدهای چندملیتی دیگر را پیدا می‌کنند.
بر اساس آنچه تشریح شد، اتاق ایران در قامت تشکل تشکل‌ها در دور جدید فعالیت خود به جد از تداوم روند درست، قانونی و منطقی واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی حمایت و خروج دولت از اقتصاد را مطالبه می‌کند چراکه معتقد است سال‌ها از دوره انقضای اقتصاد دولتی می‌گذرد. خبرآنلاین