به گزارش اترک به نقل از خبرآنلاین، آن‌گونه که برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند، دولت در راستای همسان‌سازی حقوق‌ها، تصمیم دارد ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال اعمال کند؛ البته رییس سازمان امور اداری و استخدامی به طور تلویحی این خبر را رد کرده و گفته حقوق بازنشستگان در اختیار ما نیست و در خصوص افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز فعلا برنامه‌ای نداریم.
وی اما به این نکته اشاره کرده است که اگر بودجه لازم تامین شود، تلاش می‌کنیم براساس آیین‌نامه‌ای که پیشنهاد دادیم، بحث مربوط به مزایای جانبی که برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده را از طریق شورای حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنیم.
این در حالی است که علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هفته گذشته خبر داده بود که دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.
علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرده بود که اعتقاد داشت: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وی تاکید کرده بود: زمانی که در مورد حقوق کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق پاسخگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی براساس آمارهای رسمی معیشت کارگران و کارمندان با تورم فعلی کشور تناسبی ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه به ویژه ضعیف‌ترین بخش‌ها باشد.
بابایی یادآور شده بود: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد بودند این بود که دولت می تواند تورم را کنترل کند. اما اکنون ۵ ماه از سال گذشته و تورم کنترل نشده و به حدی افزایش یافته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.
اظهارات عجیب وزیر کار در خصوص چانه‌زنی کارگران با کارفرمایان برای افزایش حقوق
با این حال، در صورتی که ادعای نمایندگان مجلس درست باشد و دولت برنامه برای افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال داشته باشد، به اعتقاد کارشناسان، این اقدام تناقض و تفاوت نگاه دولت نسبت به شرایط کارمندان و کارگران را نشان می‌دهد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: موضوعی که اخیرا مطرح شده، این است که یکی از نمایندگان مجلس مطرح کرده که دولت درصدد است لایحه‌ای جدید را برای بازنگری دستمزدها به مجلس بفرستد. در این‌جا ما واقعا تناقض‌ها و تفاوت‌های زیادی را در اظهارات و موضع‌گیری‌های دولت طی دو سال گذشته شاهد هستیم که خوب است جنبه‌های مختلف آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
وی با بیان این‌که اولین موضوع، به همین روزهای اخیر و بیانات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمی‌گردد، می‌افزاید: ایشان در مقابل خواسته کارگران که طی ۵ ماه گذشته با اصرار و از طرق رسمی و قانونی اعلام کردند شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم مورد بازنگری قرار دهد، هر بار این مساله را رد کردند و اجازه ندادند افزایش حقوق در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. به عبارتی، نظرات و مدیریت خودشان را در شورای عالی کار به صورت مطلق به کارگران تحمیل می‌کنند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: اظهاراتی هم که در این خصوص طی چند روز گذشته داشتند، این بود که کارگران می‌توانند خودشان برای افزایش دستمزد، با کارفرمایان چانه‌زنی کنند. این بحث واقعا خاص و عجیب است؛ یا ایشان آگاهی به بار حقوقی این مساله ندارد یا این‌که واقعا در حوزه روابط کار، اطلاعات بسیار پایینی دارند که نمی‌دانند چارچوب‌ها و ساختار روابط کار در ایران چگونه است و شورای عالی کار، چرا این وظایف را به خصوص در مساله روابط کار و تعیین دستمزد برعهده دارد.
حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که حرف وزیر کار واقعا مایه تعجب است، تاکید می‌کند: اگر کارگران نتوانند از طریق شورای عالی کار برای دستمزد چانه‌زنی کنند، راهی جز اعتراضات خیابانی نمی‌ماند، چون معمولا چانه‌زنی به صورت فردی صورت نمی‌گیرد که ایشان مطرح کردند کارگران برای افزایش حقوق می‌توانند با کارفرمایان چانه‌زنی کنند.
وی با ذکر این نکته که چانه‌زنی یک موضوع کاملا صنفی و سازمانی است که در دنیا تعریف خاص خود را دارد، بیان می‌کند: بر این اساس، آنچه که مطرح می‌شود، نشان‌دهنده ناآگاهی و عدم اشراف به وضعیت روابط کار و بازار کار در ایران و همچنین قوانینی است که شورای عالی کار برمبنای آن فعالیت می‌کند.
دولت، مخالف افزایش حقوق‌های قانونی است؟
این کارشناس بازار کار در ادامه با اشاره به مواضع متعارض و متناقضی دولت سیزدهم در خصوص حقوق نیروی کار و افزایش حقوق کارمندان، می‌گوید: آنها یک رویه‌ای دارند که کلا مخالف افزایش حقوق‌های قانونی هستند.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: آنها روند واقعی شدن دستمزد را در کشور، هیچ‌گاه مورد قبول و پذیرش قرار ندادند و همیشه از حقوق و مزایایی صحبت کردند که در قالب استاد – شاگردی و به صورت هیاتی مطرح می‌شود و کارفرما براساس علاقه‌ای که به کارگر دارد، پرداخت می‌کند و هیچ‌وقت روندهای قانونی که تناسبی با تورم، سبد معیشت و خط فقر دارد، مورد قبول قرار ندادند.
طرحی که فقط برای شعار انتخاباتی بود
این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: اگر به خاطر داشته باشید، دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار، از بحث ساماندهی و بازنگری طرح پرداخت هماهنگ حقوق و مزایا در کشور صحبت کرد و یکی از اهداف اصلی‌اش را برای رعایت عدالت در پرداخت حقوق‌ها، بازنگری حقوق و مزایا در کشور قرار داد. همچنین میثم لطیفی به عنوان رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور مامور این کار شد.
حاج‌اسماعیلی توضیح می‌دهد: حرف‌شان هم این بود که ظرف سه ماه آینده این کار را انجام می‌دهیم و بعد هم این موضوع را تا پایان سال قول دادند و هر بار هم یکی از نهادها را از حوزه این ساماندهی خارج کردند که نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی، اولین نهادهایی بودند که انگشت نهادند، بعد شرکت نفت و بعد هم نهادهای خاص دیگری که در حوزه قوه‌قضاییه بودند و در عین حال، هیات علمی‌ها. کم‌کم و خیلی آرام از این مساله دست کشیدند و طرح پرداخت هماهنگ برای بازنگری را کنار گذاشتند و از آن هدف بزرگی که با هیاهو در تبلیغات انتخاباتی و در شروع دولت مطرح کرده بودند، کلا کنار کشیدند.
وی متذکر می‌شود: این نشان می‌دهد که دولت هیچ راهبرد دقیقی برای پرداخت حقوق و مزایا در کشور ندارد و در عین حال، در سال گذشته برخلاف همه سال‌ها، دولت لایحه بازنگری حقوق و مزایای کارمندان را به مجلس فرستاد و این یک رویه جدیدی بود که دو سه دهه اخیر در کشور شاهد آن نبودیم؛ این برخلاف درخواستی بود که همیشه نمایندگان کارگری و تشکل‌ها و جامعه کارگری برای بازنگری دستمزد در طول سال داشتند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: دولت متاسفانه این کار را انجام داد و ما فکر می‌کنیم پشت این کار، دیدگاه‌ها و سلایق خاصی در دولت بود که یکی از آنها، حمایت از مدیران ارشد و وابسته به دولت و حاکمیت در کشور بود. چون آنها همین الان هم با وجود قوانین متعدد و بحث‌های مختلفی که در دولت، مجلس و نهادهای خاص و جامعه مطرح شده، هنوز حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و دریافت‌های به مراتب چندین برابر یک فرد عادی دارند و از مزایا، امکانات و رفاه عمومی که در دولت اختصاصا برای آنها وجود دارد، استفاده می‌کنند و مردم عادی، حقوق‌بگیران و کارگران از آن محروم هستند.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، این بازنگری با هدف کمک به آنها صورت گرفت و دستمزدها را افزایش دادند و هیچ اعتنایی به نیروی کار نبود.
دستمزد کارگران را سرکوب کردند
وی بیان می‌کند: بعد از آن بود که دولت با خواسته کارگران مواجه شد و هیچ‌گاه این درخواست را اجابت نکرد و حقوق کارگران را افزایش نداد، در صورتی که بازنگری حقوق کارمندان، یک مقدمه‌ای برای اجابت درخواست کارگران برای بازنگری حقوق و مزایا بود.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: متاسفانه برای سال جدید هم در پایان سال گذشته سناریویی را طراحی کرد تا مزد کارگران را سرکوب کند و خیلی جدی و هماهنگ در دولت برای انجام این کار، طراحی کردند و آن را اجرا کردند و یک مزد غیرواقعی را تحمیل کردند که هیچ تناسبی با تورم، خط فقر و سبد معیشت نداشت. نمایندگان کارگری را هم مجبور کردند که این مصوبه را در شورای عالی کار تصویب کند.
حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: این‌ها همه تناقض‌های جدی است که دولت در خصوص افزایش دستمزد و واقعی کردن آن در کشور دارد که به شدت مورد انتقاد جامعه کارگری و کارشناسان است.
وی با بیان این‌که در عین حال، دولت یک تفاوتی بین کارمندان و کارگران در دولت سیزدهم قایل است که ما آن را در عمل می‌بینیم، می‌گوید: بازنگری لایحه برای حقوق و مزایای کارمندان در نیمه دوم امسال اگر اتفاق بیفتد، اوج بی‌عدالتی و تفاوت و تبعیضی است که دولت بین کارمندان و کارگران قایل است، زیرا طی ۵ ماه گذشته کارگران فشار آوردند که این موضوع در شورای عالی کار مطرح شود و دولت اجتناب کرد و اجازه این کار را به کارگران نداد و نشان داد که اولا به نیروی کار کشور اعتقاد ندارد و دوم این‌که اعتنایی به حقوق کارگران ندارد و سوم این‌که سه‌جانبه‌گرایی را واقعا قبول ندارد و دولت اهل همکاری با شرکای اجتماعی نیست.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: دولت اعتنایی به نهادهای صنفی، مدنی، کارگری و علمی در کشور ندارد و با آنها همکاری نمی‌کند و خود را عقل کل برای رفع مشکلات کشور و اجرای تمام مسایل در کشور می‌داند. این‌ها انتقاداتی است که به دولت وارد است.
کاهش تورم با کدام منطق؟
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: موضوع آخری که دولت الان مطرح می‌کند، این است که تورم کاهشی است. آنچه که برای مردم محسوس است، این‌که هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها در همه کالاها و در عین حال، کالاهای اساسی هستیم و در عین حال، دولت می‌داند که مردم برای تامین نیازهایشان، دچار مضیقه جدی هستند و مشکلات عدیده‌ای دارند، اما دولت هر روز از شرایطی صحبت می‌کند که وضعیت خانواده‌های حقوق‌بگیر نسبت به سال گذشته بهتر شده و آنها پس‌اندازی هم در سبد خانواده داشتند.
وی خاطرنشان می‌کند: این‌ها عین تناقض‌هایی است که جامعه با دولت در نگرش به وضعیت اقتضادی و اجرای آن در کشور دارد و این نشان می‌دهد که دولت پیگیر حقوق کارگران و نیروی کار براساس روندهای قانونی نیست.