نگاهی به کارنامه یکساله شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در سال ۱۴۰۴، نشان میدهد که روی کار آمدن مهدی توانا، تفاوتهای محسوسی را در سه سطح اصلی به همراه داشته است که در دورههای مدیریتی قبل کمتر دیده میشد:
نخست؛ نگاه میدانی و رفع موانع تاریخی: در گذشته، بسیاری از پروژههای سنواتی در ده سال گذشته موجب زیان دهی شرکت گردیده بودند از جمله آنها به توقف اجرای پست برق اسفراین باید اشاره نمود که با تعامل و اقدامات مدیریتی صورت گرفته پس از طی یک فرآیند سنگین اداری با اخذ مصوبه از ستاد ملی مولدسازی دارائی های دولت در وزارت اقتصاد دارایی، با انجام مزایده به ارزش دو هزار دویست و پنجاه میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده و رکورد ارزشی یک مولد سازی را در استان جابجا نموده این اقدام را نباید دست کم گرفت چرا که در نتیجه این واگذاری یکی از کارخانجات مهم استان به چرخه تولید وارد گردیده و زمینه اشتغال 500 نفر را فراهم خواهد نمود. در دوره مدیریت توانا، یکی دیگر از مهمترین اقدامات زیرساختی، رفع مانع مربوط به حریم یگان ویژه در سایت مجاور شهرک صنعتی بیدک بود که پس از سالها بلاتکلیفی، سرانجام با پیگیری جدی ایشان برطرف شد؛ اقدامی که ظرفیت توسعه این محدوده صنعتی را به طور چشمگیری افزایش داد و نوید افزایش سرمایه گذاری تولیدی در مرکز استان را می دهد.
دوم؛ شتابدهی به پروژههای عمرانی و زیرساختی: در حالی که در سالهای قبل، اجرای پروژهها با کندی پیش میرفت، در دوره جدید ۱۰۰ درصد اعتبارات استانی جذب شد به نحوی که اعتبار سال 1404 با سال گذشته حدود 4برابر افزایش را نشان می دهد و ۱۴ پروژه عمرانی با ارزشی بالغ بر ۶۳۶ میلیارد ریال به اجرا رسید. همزمان، ۴۳ قرارداد پیمانکاری باز و جاری به ارزش حدود ۲ هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال نیز پیگیری شد. از طرفی دیگر از 29 قرارداد باز و قرارداد بلاتکلیف سنواتی در حوزه فنی حدود 20 قرارداد در این دوره تعیین تکلیف و نهایی شد. در بخش زیرساختی، ۱۵ کیلومتر شبکه برق اجرا و ۲۴ هزار مترمربع عملیات زیرسازی، روسازی و آسفالت معابر انجام شد. همچنین ۱۷۳ تن قیر به ارزش ۱۳۹ میلیارد ریال جذب و برای توسعه زیرساختها مورد استفاده قرار گرفت. پروژه تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شیروان با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب که از مطالبات دیرینه واحدهای صنعتی بود، طی 10 ماه از 60 درصد به پیشرفت ۹۰ درصدی رسید؛ اقدامی که از منظر الزامات زیستمحیطی و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی اهمیت ویژهای دارد. همچنین پست برق شهرک صنعتی شهید محمدزاده گرمه با اعتباری بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری کامل رسید.
سوم؛ تغییر نگاه از واگذاری صرف به نظارت بر بهرهوری: در گذشته، زمینهای صنعتی واگذار میشد اما نظارت کافی بر بهرهبرداری از آنها وجود نداشت که منجر به انباشت اراضی راکد در سطح شهرک های صنعتی میگردید. در دوره جدید، کمیته میدانی پایش تشکیل شد و ۱۸۴ قرارداد مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت. در کمیته وصول مطالبات نیز ۱۷۲ قرارداد تعیین تکلیف شد. در اجرای جزء یک بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، ۶ جلسه کارگروه برگزار و ۶۷ قرارداد به مساحت ۲۰ هکتار تعیین تکلیف شد. همچنین ۱۰ قرارداد فسخ و بیش از ۳ هکتار از اراضی راکد آزاد شد که با احتساب تعیین تکلیف پروندههای سنوات گذشته، مجموع اراضی خلع ید و آزادشده به بیش از ۷ هکتار رسید. این سیاست، جلوگیری از قفل شدن زمینهای صنعتی و بازگرداندن ظرفیتهای بلااستفاده به چرخه سرمایهگذاری را در اولویت قرار داده است.
اقدامات شاخص یکساله؛ از صدور پروانه تا صادرات ۲ میلیون دلاری
کارنامه شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که مدیریت مهندس توانا در کنار رفع موانع تاریخی، به توسعه همهجانبه زیرساختها و حمایت از تولید نیز توجه ویژهای داشته است:
توسعه کمی و کیفی شهرکها: در سال ۱۴۰۴، ۷۵ پروانه احداث به مساحت ۷۳ هزار مترمربع صادر و ۱۰ مجوز پایان کار نیز صادر شد. همزمان، ۱۳ سایت برای ایجاد شهرکهای صنعتی جدید شناسایی شد که پیگیری های مطالعه و استعلامات اداری آن به سرعت آغاز گردید. برای همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری، جانمایی استقرار ۵۰ مجوز بینام در مساحتی بالغ بر ۳۳ هکتار انجام گرفت. همچنین چهار هکتار فضای سبز در قالب پویش «سرو ملی» و کاشت «نهال امید» اجرا شد.
انعقاد چندین تفاهم نامه با ارگان ها و نهادهای استان : طی یک سال گذشته شرکت شهرک های صنعتی با هدف توسعه روابط خود و جلب همکاری سایر دستگاهها، صنایع کوچک مستقر در شهرک های صنعتی را با ظرفیت های بیشتری از حمایت و همراهی مواجه نمود، عقد تفاهم نامه با اتاق اصناف، اداره کل فنی و حرفه ای استان، بانک صنعت و معدن، بانک سپه ، پارک علم و فناوری ، اداره کل راهداری و... بخشی از این ابتکار مدیریتی است که قطعا نتایج آن در کوتاه مدت حاصل نمی گردد.
انعقاد قراردادهای جدید و افزایش بهرهوری واگذاری: اصلاح نظام قیمت گذاری زمین صنعتی در سطح شرکت صورت پذیرفت به نحوی که ارزش زمین صنعتی به عنوان بیت المال توجه و حساسیت بیشتری را به خود دید. و افزایش بهرهوری واگذاری اراضی از جمله اقدامات این بخش بود و در همین راستا ۶۸ قرارداد صنعتی، کارگاهی و خدماتی به مساحت بیش از ۱۰ هکتار منعقد و واگذار شد.
حمایت مالی و احیای واحدهای راکد: در حالیکه شرکت شهرک های صنعتی استان به عنوان متولی صنایع کوچک، از منابع و تسهیلات استان همچنان بی بهره است اما از محل منابع داخلی ۲۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت شد و ۱۰ واحد راکد احیا شدند. این آمار از آن جهت اهمیت دارد که یکی از مسائل اساسی صنعت، تنها ایجاد واحد جدید نیست؛ بلکه حفظ واحدهای موجود و بازگرداندن واحدهای متوقفشده به چرخه تولید نیز بخش مهمی از سیاست توسعه صنعتی محسوب میشود.
توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی: ۵۲ دوره آموزشی برای فعالان صنعتی برگزار شد و ۹ تور صنعتی با هدف انتقال تجربه و آشنایی واحدها با ظرفیتهای جدید برگزار شد. همچنین حمایت مالی برای شرکت نمودن ۶۵ واحد صنعتی در نمایشگاههای داخلی و خارجی حضور انجام شد.
گشایش بازارهای صادراتی: ارزش صادرات واحدهای صنعتی تحت حمایت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی به یک میلیون و ۹۸۲ هزار دلار رسید. این رقم در کنار حضور واحدهای صنعتی در نمایشگاههای داخلی و خارجی نشان میدهد که بخشی از سیاست شرکت به سمت اتصال تولید استان به بازارهای خارج از مرزهای خراسان شمالی حرکت کرده است؛ موضوعی که برای استانی با بازار داخلی محدود، اهمیت دوچندان دارد.
ارتقای ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSEE): توسعه شبکه فاضلاب، تجهیز ایستگاههای آتشنشانی، ممیزی ایمنی واحدهای تولیدی، آموزش نیروها و اجرای مانورهای تخصصی برای ارتقای سطح ایمنی شهرکهای صنعتی انجام شد به این اقدامات ایجاد کمیته بحران و ... را باید افزوداین اقدامات در کنار سرعت دادن به احداث پروژه تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شیروان نشان میدهد توسعه صنعتی در برنامه شرکت صرفاً از منظر افزایش تعداد واحدها دنبال نشده و موضوعات پایداری ایمنی و زیست محیطی نیز در دستور کار قرار داشته است.
سرمایه انسانی؛ بخش کمتر دیدهشده: در حالیکه سازمان اداری این شرکت فاقد انسجام و مملو از عوارض متعدد درون سازمانی بود، با احیای کمیته انضباطی و ایجاد کمیته طبقه بندی مشاغل بهروزرسانی احکام پرسنلی، اصلاح فرآیندها، توسعه سرمایه انسانی، کمیته فرهنگی و ده ها جلسه درون سازمانی برای هم اندیشی با کارکنان و ... ارتقای شفافیت و بهبود نظام انگیزشی کارکنان انجام شد. این اقدامات اگرچه کمتر از پروژههای عمرانی در معرض دید قرار دارند، اما در عمل بخشی از زیرساخت مدیریتی برای اجرای برنامههای توسعهای شرکت محسوب میشوند.
نباید فراموش نمود که هیات مدیره این شرکت در راستای تحقق حاکمیت شرکتی وارد جلسات و دستور کارهای دقیق و تخصصی شدو با تشکیل کمیته حسابرسی داخلی،ارتقای انضباط مالی را هدف گرفت.
چالش باقیمانده؛ عدم توازن در جذب سرمایهگذار
با وجود تمام این دستاوردها، یکی از مهمترین تفاوتهای موجود در جغرافیای صنعتی استان، چالش جدی عدم توازن در جذب سرمایهگذار است. مهندس توانا خود به صراحت درباره وضعیت شهرک صنعتی سنخواست میگوید: «در سنخواست کار را پیش بردهایم اما تاکنون حتی یک مورد درخواست سرمایهگذاری نداشتهایم تا توجیه اقتصادی داشته باشد و زون بندی و برنامه ریزی در قطعه بندی زمین ها صورت گیرد» در نقطه مقابل، منطقهای مانند خرق با تقاضای فعالیت تعداد زیادی کارگاه صنایع چوب مواجه است که می توان با ایجاد ناحیه صنعتی به این کارگاه ها سرو سامان داد گفتنی است در حال حاضر در شهرکهای صنعتی بیدک بجنورد، شیروان و فاروج در زمره شهرکهای تقاضامحور استان برای سرمایه گذاری دارند و هدایت سرمایه گذاران به نحوی شفاف صورت می گیرد.
این تفاوت، یک پیام روشن برای سیاستگذاری صنعتی استان دارد: توسعه زیرساخت بهتنهایی کافی نیست و شهرک صنعتی زمانی میتواند به موتور محرک اقتصاد منطقه تبدیل شود که همزمان برای آن بازار، سرمایهگذار، مزیت اقتصادی و زنجیره تولید تعریف شده باشد. توانا با تأکید بر ضرورت توسعه کیفی شهرکهای صنعتی، این موضوع را همزمان وابسته به ارتقای کیفیت سرمایهگذاران میداند و تصریح میکند که صرف واگذاری زمین و ایجاد زیرساخت، هدف نهایی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، ورود سرمایهگذارانی است که بتوانند فناوری، ارزش افزوده، اشتغال و بازار جدید برای استان ایجاد کنند و سطح تولید و صنعت استان از سطوح سنتی تکامل یافته و تکنیکالوارد کند.
او همچنین با اشاره به نیاز جدی استان، تأکید میکند: «انتظار داریم در حوزههای جذب سرمایهگذار خارج از استان و جذب اعتبارات به ما کمک شود تا با ورود سرمایه گذاران خارج از استان و کشوربتوانیم تکنولوژیهای جدید را به استان بیاوریم.» این اظهارنظر را میتوان در کنار آمار عدم مراجعه سرمایهگذار به برخی شهرکها و نواحی صنعتی همچون بام و صفی آباد قرار داد. از یک سو، در شهرکهایی همچون بیدک بجنورد، شیروان و فاروج فعالیت صنعتی جریان دارد و در دوران جنگ نیز تعطیلی واحدهای صنعتی گزارش نشده است؛ از سوی دیگر، شهرهایی همچون سنخواست هنوز نتوانستهاند حتی یک درخواست سرمایهگذاری در شهرک صنعتی خود ثبت کنند که این نشان دهنده لزوم بازنگری در توزیع شهرک ها و نواحی صنعتی است و به خوبی نشان می دهد ایجاد شهرک های صنعتی به خودی خود موجب سرمایه گذاری و تولید نمی شود چه بسا که ظرفیت برخی شهرستان ها فعلا مستعد صنعتی شدن نمی باشد و باید علاج آنرا به نحوی دیگری پیگیری کرد.
جمعبندی؛ گذار از «زمین» به «فناوری»
کارنامه شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در سال ۱۴۰۴ را میتوان در چند محور اصلی خلاصه کرد: توسعه زیرساختهای برق، راه و فاضلاب؛ تعیین تکلیف قراردادها و آزادسازی اراضی راکد؛ حمایت مالی و آموزشی از واحدهای صنعتی؛ احیای واحدهای متوقف؛ توسعه صادرات؛ آمادهسازی ظرفیتهای جدید برای سرمایهگذاری و تلاش برای ارتقای کیفیت و رفتار سازمانی کارکنان شهرکهای صنعتی.
با این حال، مقایسه میان شهرکهای فعال و شهرکهایی که هنوز با کمبود مراجعه سرمایهگذار مواجهاند، نشان میدهد مرحله بعدی مسیر توسعه صنعتی استان، صرفاً توسعه فیزیکی شهرکها نخواهد بود. اکنون پرسش اصلی این است که این زیرساختها چگونه میتوانند به سرمایهگذاری واقعی، ایجاد اشتغال پایدار، انتقال فناوری و افزایش ارزش افزوده در استان منجر شوند. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی نیز بر همین نقطه دست گذاشته و توسعه کیفی شهرکها را وابسته به ارتقای کیفیت سرمایهگذاران میداند؛ رویکردی که نشان میدهد برای عبور از مرحله «زمین و زیرساخت» و رسیدن به مرحله «تولید و فناوری»، باید سرمایهگذاری بهعنوان حلقه مفقوده توسعه صنعتی استان جدیتر دنبال شود.
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در سال ۱۴۰۴ تلاش کرده است بخشی از این بستر را با توسعه زیرساخت، آزادسازی ظرفیتهای راکد، حمایت از واحدهای موجود و آمادهسازی زمین برای سرمایهگذاری فراهم کند؛ اما همانطور که مدیرعامل شرکت نیز تأکید دارد، ادامه این مسیر به جذب سرمایهگذاران جدید، بهویژه سرمایهگذاران خارج از استان، و ورود فناوریهای جدید وابسته است.
روایت سال ۱۴۰۴ شهرکهای صنعتی خراسان شمالی، بنابراین فقط روایت چند پروژه عمرانی و چند عدد و رقم نیست؛ روایت استانی است که در یک سو توانسته در شرایط دشوار اقتصادی و حتی در دوران جنگ، چراغ تولید را روشن نگه دارد و در سوی دیگر، هنوز برای فعال کردن تمام ظرفیتهای صنعتی خود و متوازن کردن توسعه میان مناطق مختلف، راهی نهچندان کوتاه در پیش دارد. مسیری که با مدیریت میدانی و نگاه کیفی توانا آغاز شده و اکنون نیازمند همراهی همه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای تکمیل آن است.