وکالت و بازار

شهر تهران به چند نفر وکیل نیاز دارد؟ به این پرسش پاسخ‌های متعدد و متفاوتی می‌توان داد و شاید به تعداد انسان‌هایی که این پرسش از آنها پرسیده شود، پاسخ‌ قابل ارائه وجود داشته باشد. اما درست‌ترین پاسخ به این پرسش، یک کلمه است: نمی‌دانم. این، پرسشی است که نه فقط هیچ فردی به تنهایی پاسخ آن را نمی‌داند، بلکه اگر همه افراد کشور اطلاعات و دانش خود را روی هم بگذارند هم پاسخ آن را نخواهند دانست.

پاسخ گفتن به این پرسش، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعاتی دارد که هیچ وقت در اختیار هیچ دولت یا نهاد غیر دولتی قرار ندارد. برای اینکه بدانیم شهر تهران به چند وکیل نیاز دارد، فقط لازم نیست که بدانیم چه میزان دعوای حقوقی یا پرونده داریم، بلکه باید صدها و هزاران مطلب دیگر نظیر اینها را بدانیم: چه میزان تقاضای مشاوره حقوقی در کشور وجود دارد؟ هر پرونده حقوقی وکالت یا مشاوره، چه میزان وقت یک وکیل را می‌گیرد؟ میزان متعارف و قابل قبول درآمد برای یک وکیل چقدر است؟ میزان متعارف و قابل قبول درآمد برای سایر مشاغل مشابه با وکالت چقدر است؟ طول دوره وکالت هر وکیل چقدر است؟ آیا میزان پرونده‌هایی که هر وکیل در طی سال وکالت می‌کند در طول دوره عمر وکالت او ثابت است یا متغیر؟ اگر متغیر است آهنگ این تغییرات چیست؟ آیا میزان پرونده‌هایی که سالانه به دادگاه ارجاع می‌شوند، در دوره‌های رکود و رونق اقتصادی تفاوت می‌کنند یا ثابت هستند؟ اگر چنین تغییراتی وجود دارند، آهنگ تغییرات آنها در سنوات آتی چگونه است؟ آیا بیشتر شدن تعداد وکلا باعث بیشتر شدن تعداد پرونده‌های حقوقی می‌شود یا باعث کمتر شدن آنها می‌شود؟ آیا وکلایی که در شهر تهران وکالت می‌کنند، همه پروانه وکالت تهران دارند یا وکلایی که پروانه وکالت شهرستان دارند هم در تهران وکالت می‌کنند؟ تاثیر تعداد پرونده‌های شهرها و استان‌های مجاور بر تعداد مورد نیاز وکیل در تهران چقدر است؟ آیا میزان پرونده‌های حقوقی با تحولات اجتماعی ارتباط دارد؟ آیا میزان پرونده‌های حقوقی با پیری و جوانی جمعیت ارتباط دارد؟ نقش تغییرات قوانین و مقررات بر تعداد پرونده‌های حقوقی تا چه میزان است؟ تاثیر تعداد قضات، بازپرسان و کارکنان دادگاه‌ها بر تعداد پرونده‌ها و زمان حل و فصل تقریبی آنها چیست؟ تعداد قضات بازنشسته که هر سال به جمع وکلا افزوده می‌شوند، چقدر است؟ تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی که تخصص حقوقی دارند و بعد از بازنشستگی به جمع وکلا افزوده می‌شوند، چقدر است؟ آیا حقوق بازنشستگی که وکلا از صندوق حمایت دریافت می‌کنند سالانه متناسب با تورم تغییر می‌کند؟ آیا این حقوق بازنشستگی بر تعداد وکلایی که تصمیم می‌گیرند خود را بازنشسته کنند، تاثیر می‌گذارد؟ سالانه چه تعداد وکیل تصمیم به مهاجرت به خارج از کشور می‌گیرند؟ آیا روند مهاجرت وکلا ثابت است یا متغیر؟ اگر تغییراتی دارد، آهنگ آن تغییرات چگونه است؟ تاثیر سیاست‌ها و مقررات مالیاتی بر تعداد وکلا و پرونده‌های آنان به چه میزان است؟ تاثیر تعرفه حق‌الوکاله بر پرونده‌هایی که وکلا مایل به انتخاب آنها هستند و پرونده‌هایی که هیچ وکیلی تمایل به پذیرش آنها ندارد، چیست؟ تاثیر سطح درآمد عمومی در جامعه بر میزان تمایل مردم به استخدام وکیل برای پرونده‌های خود تا چه میزان است؟

 به فهرست این پرسش‌ها می‌توان چندین و چند صفحه افزود و بسیاری از این پرسش‌ها قابلیت این را دارند که به پرسش‌های فرعی‌تر و جزئی‌تری تجزیه شوند و برای تعداد بالایی از آنها هیچ پاسخ دقیق و قابل اتکایی وجود ندارد. نتیجه این است که هیچ معیار عینی برای تعیین اینکه به چه میزان وکیل در شهر تهران یا بالاتر از آن در سطح کشور نیاز داریم، نمی‌توانیم داشته باشیم. برای همین است که نه کانون وکلای دادگستری، نه قوه قضائیه و نه دولت، هیچ‌کدام نمی‌‌توانند بر اساس معیارهای عینی تعیین کنند که به چه تعداد وکیل در کشور نیاز داریم و به چه میزان پروانه باید اعطا شود. حتی اگر بتوانیم پاسخ تمام پرسش‌های فوق و هزاران پرسش دیگر را بدهیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که پیش‌بینی‌ها درباره آینده درست از آب درآیند و ممکن است بر اساس وضعیت و برآوردهای موجود، سهمیه مشخصی برای تعداد وکلا تعیین کنیم؛ اما چند سال بعد مشخص شود که آن برآورد نادرست بوده است و نیاز به وکلای بیشتر یا کمتری وجود دارد.

اما در عین حال که از این راه نمی‌توان اطلاعات مورد نیاز درباره تعداد مورد نیاز وکیل در شهر و کشور را به دست آورد، از یک راه دیگر می‌توان این اطلاعات را به‌دست آورد. هر شخصی که به وکالت اشتغال دارد، از تعداد موکلانی که به دفتر او مراجعه می‌کنند و شلوغی و خلوتی راهروهای دادگستری و تغییرات آن متوجه می‌شود که اوضاع از چه قرار است. وقتی مراجعان کمتر و کمتر می‌شوند، می‌فهمد که یا به‌طور کلی پرونده کمتر شده است یا اینکه پرونده‌ها همان مقدار هستند اما وکلا بیشتر شده‌اند و موکلان نصیب وکلای جوان شده‌اند. بنابراین اگر بخواهد موکلان بیشتری داشته باشد، باید حق‌الوکاله را اندکی کمتر دریافت کند یا قسمتی از آن را بعد از پایان کار دریافت کند یا به طریق دیگری، با سایر وکلا رقابت کند. اینجاست که بازار به فعالان و بازیگران آن علامت می‌دهد. «بازار» لفظی است که ممکن است وکلا از به‌کار بردن آن درباره وکالت احساس رنجش خاطر کنند و احتمالا بعضی از دوستان حقوقدان و وکیل من با به‌کار بردن این کلمه درباره وکالت نظر موافق نداشته باشند. اما در این کلمه هیچ تعریض و بار منفی وجود ندارد.

بازار درباره تمام شغل‌ها اعم از پزشکی و معلمی و غیره به‌کار می‌رود و اشاره به قانون عرضه و تقاضا دارد که هر جا امری مطلوب و خواستنی وجود دارد جاری است. بازار، منشأ خیرها و برکات فراوانی است. بازار نه فقط مکان و چارچوبی برای معامله و رفع نیازهای افراد فراهم می‌کند، بلکه اطلاعات ذی‌قیمتی را نیز فراهم می‌کند که بدون وجود آن یا هرگز به دست نمی‌آید یا به بهایی بسیار گزاف حاصل می‌شود. آنچه در بالا در رابطه تعداد بهینه وکیل در شهر تهران گفتیم، نشان می‌دهد که برای تعیین تعداد مطلوب وکلا در کشور با چه دشواری‌هایی مواجه هستیم. بازار این اطلاعات را بسیار ارزان در اختیار ما می‌گذارد. اما در رابطه با بازار باید به یک نکته مهم توجه داشت. بازار همچون ظرف آبی صاف و آرام تا هنگامی تصویری شفاف و روشن در اختیار ما می‌نهد که آن را دستکاری نکنیم. به مجرد اینکه دست در این ظرف آب فروببریم و آن را تکان دهیم، تصویری کج و معوج و نامفهوم و دور از واقعیت در اختیار ما خواهد گذاشت. این نکته در همه بازارها صدق می‌کند و ما همه با آثار این نوع مداخله در بازارها آشنا هستیم.