الف: وضع موجود قبل از اجرای طرح مذکور
در وضعیت قبل از اجرای طرح تجمیع افراد در شهرستان‌ها با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به ارائه درخواست تعویض شناسنامه اقدام و سپس در طی روز بعد شناسنامه صادره را از همان دفتر پیشخوان تحویل می‌گرفتند و در شهرستان هایی که فاقد دفاتر پیشخوان بودند با مراجعه به ادارات ثبت احوال درخواست تعویض شناسنامه ارائه و نهایتاً در همان روز شناسنامه جدید خود را بدون پرداخت هرگونه هزینه‌ای دریافت می‌نمودند در واقع امکان چاپ و تحویل شناسنامه در تمامی ادارات ثبت احوال در شهرستان‌ها بخش ها و نمایندگی‌های ثبت احوال در مراکز بخش‌های فاقد اداره ثبت احوال میسر بوده است .
ب : وضعیت فعلی با اجرای طرح تجمیع چاپ شناسنامه
در حال حاضر با اجرای طرح تجمیع چاپ شناسنامه در مراکز استان‌های کشور نحوه اقدام به این گونه است :
۱- ابتدا ارائه درخواست تعویض شناسنامه از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولتی با پرداخت هزینه مربوط و در شهرستان هایی که فاقد دفاتر پیشخوان می‌باشند بر اساس دستورالعمل سازمان ثبت احوال پیش بینی شده است اخذ درخواست توسط ادارات پست و با دریافت هزینه مربوط انجام شود.
۲- مکانی در هر اداره کل ثبت احوال برای اجرای طرح مذکور در اختیار شرکت طرف قرارداد پست گذاشته می‌شود تا این شرکت با استقرار در این مکان در ادارات کل ثبت احوال نسبت به اجرای طرح تجمیع اقدام نماید.
۳- کلیه چاپگرهای چاپ شناسنامه بزرگسال ، لمیناتورها برای لمینت روکش صفحه اول شناسنامه ، رایانه‌های مورد نیاز برای چاپ شناسنامه از سوی ثبت احوال هر استان تامین و در اختیار شرکت خصوصی طرف قرارداد با پست جهت اجرای طرح گذاشته می‌شود در برخی ازموارد رایانه ها توسط شرکت تامین شده است
۴-درپاره ای از استان ها تامین لوازم اداری مثل میز ،صندلی و... توسط ادارات کل ثبت احوال استان ها انجام می شود.
۵- دسترسی به کارتابل چاپ شناسنامه در سامانه اطلاعات هویتی ثبت احوال به افراد معرفی شده از سوی پست که کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد با ایشان می‌باشند از سوی سازمان ثبت احوال داده می‌شود یعنی برای این افراد مانند کارکنان رسمی سازمان ثبت احوال شناسه دسترسی صادر می شود تا بتوانند با مراجعه به سامانه نسبت به رویت اطلاعات هویتی مردم و چاپ شناسنامه اقدام نمایند.
۶- شناسنامه توسط افراد بخش خصوصی پس از مشاهده از طریق سامانه چاپ و پس از امضا پاکت گذاری و به آدرس مندرج در برگ درخواست برای متقاضیان ارسال می‌شود.
۷- هزینه ارسال پستی شناسنامه در حدود ۶۰۰ هزار ریال از متقاضی اخذ می‌شود این هزینه امکان دارد در استان‌های مختلف متفاوت باشد.
۸- در نهایت با توجه به موارد پیش گفته هزینه‌هایی که یک فرد برای تعویض شناسنامه خود باید پرداخت نماید عبارتند از :
الف: تعرفه تعویض شناسنامه برابر جداول بودجه سال۱۴۰۳ مبلغ. 000/۵۰۰/1 ریال
ب: هزینه درخواست تعویض شناسنامه در دفاتر پیشخوان ۶۸۴.۰۰۰ ریال
ج: هزینه ارسال پستی شناسنامه در اجرای طرح تجمیع. ۵۷۱.۵۰۰ ریال
جمع کل هزینه های تعویض شناسنامه 500/۷۵۵/2 ریال
البته این هزینه‌ها در استان‌های مختلف بر اساس شرایط مکانی احتمال تغییر دارد.
مغایرت‌های قانونی طرح موسوم به تجمیع چاپ شناسنامه
۱- به موجب ماده ۱ قانون ثبت احوال یکی از وظایف این سازمان تعویض شناسنامه‌های در دست مردم و صدور شناسنامه جمهوری اسلامی می‌باشد لذا واگذاری امر صدور شناسنامه که وظیفه ذاتی سازمان است مغایر فلسفه وجودی ثبت احوال و خلاف مقرره مذکور می‌باشد.
۲- ماده ۸ قانون ثبت احوال درمقام بیان اسناد و مدارک ثبت احوال شناسنامه را به عنوان سند رسمی تعریف نموده است واز طرفی به موجب ماده ۱۲۸۷قانون مدنی سند رسمی اینگونه تعریف شده است :
«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی درحدود صلاحیت آنها وبر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است»
بااین فرازقانونی سندی رسمی است که :
اولا توسط مامور رسمی - درحدود صلاحیت وی - براساس مقررات قانونی مربوط، تنظیم شود که متاسفانه با اجرای این طرح چون چاپ شناسنامه توسط افراد بخش خصوصی انجام می شود نه ماموررسمی ثبت احوال و مقررات قانونی برای صدور شناسنامه که همانا صدور آن توسط کارمندان رسمی ثبت احوال است رعایت نمی شود درواقع شناسنامه دیگر سند رسمی نبوده واز عداد اسناد رسمی خارج می شود.
۳- به موجب بند ه ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «قانونگذاری امور ثبتی استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی» در زمره امور حاکمیتی بوده و تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است چرا که این امور در زمره تصدی گری نیست که بتوان آن را به بخش خصوصی واگذار نمود بنابراین اقدام سازمان ثبت احوال در واگذاری امر چاپ شناسنامه با دسترسی به سامانه‌های ثبت احوال خلاف قانون مذکور می‌باشد.
۴- ماده ۳۴ قانون ثبت احوال اشعار می‌دارد : «افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سه جلدی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح ممنوع است»
بر این اساس قراردادن سامانه اطلاعات هویتی ثبت احوال برای چاپ شناسنامه در اختیار یک شرکت خصوصی طرف قرارداد پست کاملاً خلاف مقرره مذکور و موجب دسترسی ایشان به اطلاعات هویتی مردم عزیز بوده ومی‌تواند یک تهدید امنیتی برای هویت ایرانیان تلقی شود اطلاعاتی که قانونگذار به جهت اهمیت و حساسیت آن سخت‌گیری عاقلانه ای برای دسترسی مقامات به آن قرار داده است نمی تواند به این سادگی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
۵- ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد :
«اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند»
به موجب تصریح این بند قانونی از جمله اموری که صریحاً در قوانین به عنوان اسرارو اطلاعات مردم بیان شده یکی هم همین اطلاعات هویتی مردم عزیز است که در ماده ۳۴ قانون ثبت احوال به عدم افشای آن تاکید گردیده است این افشای اطلاعات چه از سوی کارکنان و چه از سوی مسئولین با وضع بخشنامه‌های خلاف قانون واقع شود در هر حال مشمول قانون مجازات اسلامی و مستوجب پیگرد خواهد بود.
۶- ماده ۳۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ متضمن اصلاحیه سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی :
«صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد ونحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود»
همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید دریافت هرگونه وجهی در قبال صدور شناسنامه و خدمات مرتبط با صدور شناسنامه با تاکید بر میزان و نوع این خدمات که در قانون تصریح گردیده است مستلزم تصویب هیئت وزیران در قالب آیین نامه اجرایی قانون است در حالی که در طرح تجمیع چاپ شناسنامه مصوبه‌ای از هیئت دولت مبنی بر چگونگی اخذ وجوه از حیث میزان مبلغ مورد نظر اخذ نشده است و تعیین مبلغ ۵۷۱ هزار ریال مشخص نیست بر اساس چه معیار و مبنایی صورت گرفته است و با مجوز کدام یک از مراجع قانونی در کشور انجام شده است چرا که تصریح قانونگذار به این امر است که تعیین و دریافت مبلغ ارائه خدمات باید به وسیله هیئت محترم وزیران انجام گردد.
۷ - در حال حاضر اخذ هرگونه وجهی از جمله هزینه‌های مربوط به درخواست تعویض شناسنامه در دفاتر پیشخوان به موجب مصوبه سازمان تنظیم مقررات می‌باید انجام شود در حالی که هزینه‌هایی که در حال حاضر در دفاتر پیشخوان برای این امر دریافت می‌شود از جمله همین مبلغ مربوط به طرح تجمیع چاپ شناسنامه فاقد مصوبه سازمان مذکور می‌باشد لذا در این بخش هم اقدامات انجام شده خلاف موازین قانونی است.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد اجرای این طرح در همه کشور فاقد هرگونه توجیه عقلایی بوده و از منظر قوانین موضوعه کشور نیز مغایرت‌های قانونی عدیده‌ای دارد و به هیچ وجه موجب کاهش هزینه‌ها و زمان مردم عزیز نمی‌گردد و اساساً هیچگونه فایده‌ای بر آن در سیستم ثبت احوال هم مترتب نیست و تحمیل هزینه‌های زاید به مردم در حالی که نظام با ایجاد ادارات ثبت احوال در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها دسترسی مردم عزیز را به خدمات هویتی به عنوان بخشی از امور حاکمیتی تسهیل و تسریع نموده است و مردم شریف ایران اسلامی می‌توانند بدون هرگونه هزینه‌ای به راحتی با مراجعه به ادارات ثبت احوال و در کمترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند. امروز شاهدیم از این ظرفیت عظیم به درستی استفاده نمی‌شود و امور حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
امروز کاملا عیان شده است که در اجرای چنین طرحی شرکت های خصوصی با استفاده از مکان ثبت احوال، تجهیزات فنی در اختیار ثبت احوال، بدون پرداخت هزینه آب، برق، تلفن، دیتا و... با دسترسی مستقیم به سامانه های ثبت احوال، برای خود درآمدزایی می‌نمایند و این بدعت خطرناکی است که متاسفانه پایه گذاری شده و هزینه این گونه بدعت گذاری‌ها توسط مردم پرداخت می‌شود و نظام اداری ما را از فلسفه وجودی خود که همانا خدمتگزاری بی‌منت به مردم عزیز است دور می‌نمایم.