نگاهی به مدیریت و سیاستگذاری اجتماعی
یادداشت - دکتر محمد بیرجندی
با دقت نظر در مسیر طی شده و مدیریت 45 ساله بعد از انقلاب اسلامی و برنامه های توسعه کشور فارغ از موفقیت های بدست آمده، وقتی به بررسی نواقص و اشکالات می پردازیم آنچه مشهود بنظر می رسد؛ بخش عمده ای از ناکارآمدی ها به فقدان سازوکارها و نگرش های درست حریانهای سیاسی اجتماعی در کشور برمی گردد.
امور اجتماعی کشور بر اساس ساختار، ماموریت ها، وظایف، اهداف و منابع نهادهای متولی و سیاستگذار در این حوزه، از وضعیت منسجم و ساختار یافته ای برخوردار نمی باشد. راهبری مسائل اجتماعی در بدنه برنامه ریزی اجرایی کشور و رصد وضعیت نهادها، ارکان، کنشگران و فعالان مدنی، معضلات و تهیه داده ها و اطلاعات و تقویت خط مشی های و برنامه های اقدام لازم در بستر قوانین برای پیشگیری، کنترل، مدیریت و کاهش آسیب ها و صیانت از حقوق شهروندی در سه حوزه مهم اجتماعی به شرح ذیل، بسیار حائز اهمیت و نیازمند توجه جدی دولت است.
۱. توسعه سرمایه اجتماعی
۲. امور آسیب ها ومسایل اجتماعی
۳. مشارکت های اجتماعی
در برد تحلیل علمی شاید بتوان مسائل و آسیب های اجتماعی را مورد واکاوی قرار داد و به صورت مستقل و متمرکز به ابعاد متنوع و پیچیده آن پرداخت اما در واقعیت امر هیچ مسئله اجتماعی- فرهنگی وجود ندارد که متاثر از حوزه اقتصاد سیاست نباشد. بدین معنا که مسائل اجتماعی و به تبع آن آسیب های اجتماعی از برهمکنش ای مجموعه ای از متغیرهای انسانی و محیطی نهفته در سیستم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بروز و ظهور می یابد. لذا آسیب های اجتماعی محصول و معلول اقدامات و فعالیت های کل سیستم و یا به عبارت دقیق‌تر ناکارآمدی مجموعه ای از نظامات عملکردی است. از همین رو انتظار بهبود در حوزه اجتماعی منوط و مشروط به تغییرات ساختاری و بنیادین و اصلاح زیربنایی در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. از این رو، در راستای برنامه ریزی، حفظ و توسعه، مدیریت و ساماندهی اجتماعی اقدامات رویکردی به شرح ذیل حائز اهمیت است؛
- توانمندسازی و نظارت بر نهادی غیر دولتی
- تدوین بسته های اجرایی مدل کاربستی با تکیه بر هدف های کمی و کیفی
- تهیه پیوست های اجتماعی
- تشکلیل هیات های خرد و اندیشه ورز
فعالیت اجتماعی حاصل کنشگری و باز کنش های متعددی است که بر اساس مولفه های خاص قابل تعریف، کنترل و باز تعریف می باشد. با نگاهی به چالش‌های اجتماعی که در جوامع گوناگون وجود دارد، مسئله توجه به چگونگی بروز، باور، دیده بانی و مهارت های مواجهه سازمانی با این چالش ها با نگاه استاندارد بسیار حائز اهمیت است. با این توضیح ؛ در سیاست گذاری اجتماعی مداخله گری حرفه ای در موضوعات ذیل ضروری بنظر می رسد؛
- ارزیابی سریع با مدل علمی و پیش بینی شاخص ها برای تدوین برنامه توسعه اجتماعی بخش
- بهبود ساختار و متناسب سازی آن با ماموریت های اجتماعی
- اجتماعی سازی ماموریت سازمانی دستگاههای اجرایی و تخصصی
- همگام سازی نظام یافته در راستای اجرای سیاست ها اجتماعی
- نهادسازی، گفتمان سازی و شبکه سازی موضوعی متناسب
در حال حاضر، سازمان امور اجتماعی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی امور اجتماعی در کشور به ویژه در مسئله کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، عهده دار سیاستگذاری و برنامه ریزی ذیل شورای اجتماعی کشور می باشد. لذا ضروری است؛ این سازمان اهتمام لازم به مقوله توسعه گری اجتماعی را در تدوین و اجرای مأموریت های خود لحاظ نماید. در همین ارتباط مهمترین ارکان توسعه گری اجتماعی مورد نظر عبارتند از؛
- امنیت اجتماعی
- مشارکت در تصمیم گیری ها
- اعتماد عمومی و نهادی
- رسمیت مدنی(مشروعیت و مقبولیت)
- رویه های منصفانه کاری و اجتناب از تبعیض
- سرمایه گذاری اجتماعی
- آموزش و توسعه انسانی و تأمین فرصت رشد و توسعه افراد
- گفتگوی اجتماعی و نهاد سازی مدنی
برنلمه ریزی توسعه وحفظ سرمایه اجتماعی، مدیریت سلامت اجتماعی و ساماندهی آسیب ها در سکونت گاه های غیر رسمی مناطق حاشیه، پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات و مصوبات شورای اجتماعی ، پایش و تهیه گزارش های تخصصی، تاسیس، توانمندسازی و نظارت بر نهادی غیر دولتی درسطح ملی و استانی و در ارکان اجتماعی ودستگاه های ذینفع ومرتبط از جمله چالش ها و مسائل مهم حوزه اجتماعی کشور است. مسئله پیشگیری نقطه برجسته قانون است که در تعاملات و تدوین بسته های اجرایی با مدل کاربستی و مبتنی بر هدف های کمی ارائه نشده است.
یکی دیگر از مهمترین چالش حوزه اجتماعی کشور فقدان رصد و پایش اجتماعی کارآمد در استان ها و مناطق پیرامونی است. خلاء این حوزه پیشتر به نظام و نگاه حاصل از تحلیل کارشناسی معطوف بوده و ضعف در تدوین دستورالعمل های لازم و زمینه سازی رفع موانع اجتماعی و تقویت مسئولیت اجتماعی در نظام اجرایی و بنگاه های فعال مشهود می باشد. تمرکز بیشتر به مسایل سرمایه های اجتماعی در حوزه خانواد، جوانان، زنان، اقوام و نشاط در برنامه ریزی های آتي حوزه از اهمیت بالایی برخودار است. همچنین، وضعیت موجود اجتماعی و فرهنگی بویژه در مناطق حاشیه نشین بیانگر تغییرات اجتماعی بزرگ و نبود ساز و کارهای لازم برای توسعه روابط و فقدان زیر ساخت مناسبات اجتماعی است.