محصول ناترازی‌ها در سفره‌ی مردم
یادداشت - علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد. چند سال است که شاخص‌های کلان در وضعیت مناسبی قرار ندارند و روند توسعه و پیشرفت در کشور اگر نگوییم متوقف، لااقل بسیار کند شده است. این رکود در تولید البته همزمان با تورم گسترده و جهش‌های پی در پی و فزاینده قیمتها در بازار بوده است.
به این ترتیب ناترازی مشکل یک یا دو بخش اقتصاد ما نیست و در بخش‌های مختلف مانند پول، ارز و انرژی کشور دچار ناترازی‌های گسترده شده است.
از جمله مهمترین ناترازی‌ها، ناترازی‌های مالی هستند که هر ساله خود را در چارچوب کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد. از قضا انواع بررسی‌ها هم نشان می‌دهند که عامل اصلی تورم در کشور کسری بودجه‌ای است که از طریق روش‌های پولی تامین می‌شود. متعاقب این اقدامات و پولی شدن کسری بودجه، تورم کشور هم به شکلی فزاینده رشد خواهد کرد.
این میان برخی فکر می‌کنند که در پاسخ به هر ناترازی و هر کمبودی دولت باید با گران کردن نرخ آن کالا یا خدمت ناترازی مالی خود را مستقیما به سفره مردم منتقل کند. این اقدام البته به روند فزاینده تورم هم دامن می‌زند که خود به خود زمینه کسری بودجه در سالهای آینده را فراهم می‌کند.
ضمن اینکه دستکاری قیمت و گران کردن در یک اقتصاد رقابتی و بازاری که بهره‌وری کافی دارد می‌تواند اثرات مهمی برای مصرف و تقاضای موجود بگذارد. ولی وقتی بازار مانند بازار موجود در ایران، ناکارآمد است، امکان ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از طریق ابزارهای مالوف و مرسوم هم از بین می‌رود.
دولتها باید در وضعیتی مشابه اقتصاد ما که زندگی مردم دچار خسارتهای زیادی شده در اقتصاد مداخله کند. منظورم تنها مداخله‌های قیمتی (چه به شکل قیمت گذاری دستوری یا گران‌سازی) پاسخگو نیست. وقتی دولت کالایی را برای کنترل تقاضا گران می‌کند، در عمل به معنای این است که فرودستان دیگر از آن کالا یا خدمت استفاده نکنند. این اقدام منصفانه نیست و در شرایط فعلی کشور به شدت خسارت بار خواهد بود.
اینکه دولت دچار تنگدستی است را همه می‌دانیم ولی این نباید به بهانه‌ای برای بی مسئولیتهای بزرگ دولت تبدیل شود .
پس کمبود منابع توجیه کننده رویکردی نیست که تنها به مزد و حقوق به چشم هزینه بنگریم. مزد از مهمترین مشوقهای نیروی کار است که می‌توان با آن بهره وری را کار را به حداکثر رساند.
در این شرایط منصفانه نیست که به بهانه کنترل تورم از افزایش عادلانه حقوق ها و دستمزدها جلوگیری کرد. با توجه به تضعیف چشمگیر رفاه خانوار لازم است که مزد و حقوق‌ها بیشتر از نرخ تورم بالا برود. بالا نرفتن دستمزدها یعنی همچنان بناست مشکلات اقتصادی به سفره‌های عموم مردم سرازیر خواهد شد که اقدامی شدیدا مضر است.
نهایتا دولت باید بداند که گام نخست اصلاحات اقتصادی، از مسیر بازگرداندن ثبات به اقتصادی ممکن می‌شود. به همین دلیل باید گام نخست هر اقدامی به نحوی برداشته شود که تورم بالا نرود.