این روزها با مسئله ناترازی انرژی و بودجه، دولت ساده‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین روش را برای عبور از بحران برگزیده است: جیره‌بندی و قطع انرژی، و افزایش بی‌رویه قیمت انرژی مصرفی مردم، به‌ویژه واحدهای تولیدی. این اقدامات، مستقیم و غیرمستقیم، از جیب مردم تأمین میشود.
با وجود ذخایر عظیم و قابلیت‌های بالقوه کشور، چرا در تولید و تأمین انرژی، به‌ویژه برق و گاز، به چنین وضعیتی دچار شده‌ایم؟ این پرسشی است که تاکنون پاسخی شفاف و قانع‌کننده به آن داده نشده است.
وضعیت به‌گونه‌ای مبهم است که برخی، قطعی مکرر برق و گاز را به ضعف دولت و شخص رئیس‌جمهور در اداره کشور نسبت می‌دهند؛ حتی عده‌ای، آن را به وابستگی برخی مدیران به دشمنان و تلاش برای افزایش نارضایتی در میان مردم تعبیر می‌کنند. گروهی دیگر نیز این مسائل را ابزاری برای تحقق اهداف دشمن و ضربه به دولت می‌دانند. تا جایی که برخی از منتقدان، عاملان چنین اتفاقاتی را مجرم معرفی کرده و خواستار مجازات آن‌ها می‌شوند.
بررسی این‌که منتقدان تا چه حد به واقعیت نزدیک هستند یا خود در ناکارآمد جلوه‌دادن دولت نقش دارند، نیازمند زمان و دقت بیشتری است. اما نمی‌توان از کنار این پرسش گذشت: چرا هرگاه با مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها مواجه می‌شویم، به‌جای ریشه‌یابی و یافتن راه‌حل‌های اصولی، دست در جیب مردم می‌بریم؟
آیا هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام انرژی‌ها را به نرخ فوب خلیج فارس محاسبه نکردید؟ مگر نه این‌که بخشی از نان مردم را هم آزاد کردید و ۴۴۰۰ تومان بابت آن به یارانه نقدی مردم افزودید؟ اگر دولت‌ها نتوانستند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و با برنامه‌ریزی مناسب، ثبات اقتصادی ایجاد کنند، تقصیر مردم چیست؟ اگر سیاست‌های نادرست باعث افزایش نرخ دلار و تحمیل هزینه‌های سنگین به جامعه شده است، مردم چه گناهی کرده‌اند؟
چگونه می‌توانید تورم ناشی از بی‌تدبیری را برای مردم درآمد حساب کرده و از آن مالیات بگیرید؟ چرا باید هزینه‌های ناشی از قطع گاز و برق واحدهای تولیدی، که کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد، از جیب مردم پرداخت شود؟
آقای رئیس‌جمهور، آیا واقعاً دلیل گم شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین و سایر انرژی‌ها را نمی‌دانید؟ اگر نمی‌دانید، بنده برخی نشانه‌ها را خدمتتان عرض می‌کنم:
آیا قوانینی که طی ۴ دهه گذشته در مجلس تصویب شده را مرور کرده‌اید؟ آیا روزی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها، مجوز فروش نفت توسط افراد خاص را قانونی کردید، به چنین عواقبی اندیشیده بودید؟
وقتی با قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج‌ساله، دست سوءاستفاده‌کنندگان را برای اِعمال فشار بر مردم باز گذاشتید، چگونه نمی‌دانید انرژی به کجا می‌رود؟ آیا تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ و اعطای مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها به اتحادیه مرکزی تهران را به یاد دارید؟ آیا نمی‌دانید این تصمیم چه آسیبی به واحدهای صنفی کوچک و متوسط زد و چه رانتی برای عده‌ای خاص ایجاد کرد؟
آیا قانون مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کرده‌اید و می‌دانید چه تصویب شده است؟ این قانون چگونه عده‌ای را به ثروت‌های کلان رساند و بسیاری را به خاک سیاه نشاند؟
چرا قوانین واردات خودرو این‌چنین بی‌ثبات است و مردم را در بلاتکلیفی نگه داشته است؟ چرا واردات خودرو باید در اختیار شرکت‌های خودروساز دولتی و افراد خاص باشد؟ چرا من به عنوان یک شخص ایرانی که به یک ماشین برای استفاده شخصی نیاز دارم نباید اختیار و اجازه خرید خودروی مورد نیاز خود را داشته باشم و باید چند برابر قیمت واقعی پول بدهم و منتظر اراده رانتخواران باشم و آخر هم به حق و وحقوقات خودم هم نرسم؟!
اگر این‌ها زمینه‌ساز رانت و سوءاستفاده نیست، پس چیست؟
شک نکنید اگر اینگونه قوانین به صورت مصداقی مورد بررسی و کنکاش، قرار گیرد رد پای سوء استفاده کنندگان و کاسبان تحریم را در تهیه طرح ها و لوایح و تصویب چنین قوانینی، براحتی پیدا میشود.
آقای رئیس‌جمهور، حضرت‌عالی مقصر تمام این مشکلات نیستید، همان‌طور که با اعدام سلطان سکه، مشکل قیمت سکه حل نشد. برای حل مشکلات باید به ریشه‌ها پرداخت.
فراموش نکنیم که دادن یارانه نقدی و تسهیلات، در دوره‌ای که تحریم‌ها شدید نبود و درآمد نفتی فراوان بود، امکان‌پذیر بود؛ نه در شرایط فعلی که تورم، بیکاری و ناترازی‌ها فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است.
فراموش نکنیم که دادن یارانه نقدی و تسهیلات در سفرهای استانی و پخش کردن پول تحت عنوان تسهیلات صنایع کوچک و زود بازده، حرکتی پوپولیستی و عوام فریبانه برای زمانی بود که تحریم‌ها اینقدر ظالمانه و شدید نبود و نفت بشکه‌ای 140 دلار به فروش می‌رسید درآمد نفتی فراوان بود و دولت با درآمدهای دو سه برابری مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه مواجه بود نه در شرایط فعلی که تورم، بیکاری و ناترازی‌ها فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است و مردم برای گرفتن یک وام ازدواج یا وام ودیعه مسکن، ماه‌ها و بلکه سال ها انتظار می‌کشند و آخر هم موفق به دریافت آن نمی‌شوند!
آقای رئیس‌جمهور، گران کردن انرژی و مقایسه قیمت‌های داخلی با کشورهای دیگر، بدون توجه به سرانه درآمد و قدرت خرید، توجیه مناسبی نیست. همچنین، سفرهای استانی در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است، هزینه‌بر و بی‌نتیجه به نظر می‌رسد. بهتر است وقت و انرژی خود و مدیران را صرف شناسایی ریشه مشکلات و ارائه راهکارهای عملی کنید.