حملات به ظریف و سکوت درباره کرسنت
حملات سازمان‌یافته علیه محمدجواد ظریف این روزها موضوعی فراتر از نقدهای سیاسی معمول به نظر می‌رسد. در حالی که کشور با چالش‌های جدی اقتصادی و بحران‌های انرژی مواجه است، توجه و تمرکز گروهی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های همسو به تخریب ظریف، این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این هجمه‌ها با هدف انحراف افکار عمومی از مسائل مهم‌تری چون پرونده کرسنت و جریمه سنگین ناشی از آن صورت می‌گیرد؟
سرمقاله
بسیاری از تحلیلگران معتقدند حملات شدید به محمدجواد ظریف، تلاشی برای گمراه کردن افکار عمومی از موضوعات مهمی مانند جریمه سنگین ایران در پرونده کرسنت است. پرونده‌ای که منجر به تحمیل میلیاردها دلار ضرر به کشور شد و ایران را در محافل بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اما چرا این موضوع مهم، که به‌طور مستقیم به منافع ملی و منابع مالی کشور آسیب زده است، هیچ واکنش جدی از سوی نهادهای رسمی یا نمایندگان مجلس در پی نداشته است؟ آیا این سکوت به معنای تلاش برای پنهان کردن مسئولیت‌ها نیست؟
یکی از پیامدهای مستقیم پرونده کرسنت، مصادره اموال ایران در کشورهای اروپایی است. این مصادره‌ها در حالی انجام می‌شوند که افکار عمومی داخل کشور به‌طور کامل از جزئیات این ماجرا بی‌خبر است. سکوت نهادهای مسئول در اطلاع‌رسانی و عدم شفافیت درباره ابعاد این موضوع، نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای جلوگیری از شکل‌گیری موجی از مطالبات مردمی در حال انجام است. چرا جامعه‌ای که در برابر بحران‌های کوچک واکنش نشان می‌دهد، در برابر چنین خسارت هنگفتی سکوت کرده است؟ پاسخ ساده است: نبود شفافیت و کنترل فضای رسانه‌ای.
یکی از سوالات کلیدی در پرونده کرسنت این است که مسئولیت اصلی این خسارت سنگین بر عهده چه کسی است؟ سعید جلیلی، که در دوره مسئولیتش از اجرای قرارداد جلوگیری کرد، یا بیژن زنگنه، که قرارداد اولیه را امضا کرد؟ هرچند امضای قرارداد کرسنت توسط زنگنه انجام شد، اما توقف آن در زمان جلیلی و تأثیرات منفی این تصمیم در دادگاه‌های بین‌المللی، موضوعی است که نیاز به بررسی شفاف و بی‌طرفانه دارد. چرا تاکنون هیچ دادگاه علنی برای بررسی این موضوع برگزار نشده است؟ آیا برخی نمی‌خواهند حقیقت روشن شود؟
برگزاری دادگاه علنی می‌توانست بسیاری از ابهامات را برطرف کند و مردم را در جریان حقایق قرار دهد. اما سکوت نهادهای رسمی و پنهان‌کاری درباره جزئیات این پرونده، این ظن را تقویت می‌کند که برخی از مسئولان، از افشای نقش خود در این ماجرا هراس دارند. شفافیت و پاسخگویی، پایه‌های اصلی حکمرانی صحیح هستند، اما چرا این اصول در مورد پرونده کرسنت نادیده گرفته شده‌اند؟
ایران امروز با بحران ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، جریمه میلیارد دلاری ناشی از پرونده کرسنت، می‌تواند تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد. علاوه بر این، بازگشت ارزهای صادراتی به دلیل عدم تصویب لوایح FATF، به مشکل بزرگی تبدیل شده است. در حالی که کشور به دلارهای صادراتی برای عبور از بحران اقتصادی نیاز دارد، چرا هیچ واکنشی از سوی نهادهای رسمی به این جریمه سنگین نشان داده نمی‌شود؟ آیا پرداخت این جریمه در نهایت از جیب مردم انجام خواهد شد؟
در شرایطی که پرونده کرسنت منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور شده است، این سوال مطرح می‌شود که کدام نهاد یا فرد مسئول رسیدگی به این پرونده است؟ مجلس، قوه قضاییه یا دولت؟ به نظر می‌رسد که نبود شفافیت و پاسخگویی در میان نهادهای مسئول، راه را برای اتهام‌زنی‌های متقابل باز کرده و نتیجه‌ای جز سردرگمی مردم در پی نداشته است.
حملات بی‌پایان به محمدجواد ظریف، آن‌هم در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی مواجه است، بیش از آنکه یک اختلاف نظر سیاسی باشد، شبیه به تلاش برای انحراف افکار عمومی از موضوعاتی چون کرسنت است. این حملات نه‌تنها کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌کند، بلکه باعث تشدید شکاف‌های داخلی و از بین رفتن اعتماد عمومی به نهادهای دولتی می‌شود. شفافیت در پرونده کرسنت، پاسخگویی مسئولان و تمرکز بر حل مشکلات اصلی کشور، تنها راه برون‌رفت از این بحران‌های ساختگی است. نمایندگان مجلس و نهادهای مسئول باید به جای تسویه‌حساب‌های سیاسی، به وظایف اصلی خود در قبال مردم عمل کنند. مردم ایران لایق پاسخگویی و شفافیت هستند، نه انحراف و سکوت.