به گزارش اترک، سکینه السادات پاد، حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی دولت سیزدهم، در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از رویکردهای یک‌جانبه در اصلاح قوانین مرتبط با خانواده، تأکید کرد: اصلاح قوانین خانواده باید با نگاه جامع و بر مبنای عدالت و حمایت از حقوق همه اعضای خانواده، اعم از زن و کودک، صورت بگیرد، نه اینکه صرفاً بر تغییر حقوق یکی از اعضای خانواده متمرکز شود.
اصلاحات یک‌طرفه قوانین خانواده می‌تواند احساس تبعیض را در زنان ایرانی نهادینه کند
وی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید قرار داشته، ضرورت اصلاح قوانین خانواده بر اساس روح عدالت است؛ قوانینی که در آن حقوق زن و کودک به‌درستی دیده شود. با این حال، در سال‌های اخیر با رویکردی مواجه بوده‌ایم که با نگاه خانواده‌محور فاصله دارد و صرفاً بر تغییر حقوق یکی از اعضای خانواده، یعنی زن، متمرکز شده است؛ در حالی که قانون‌گذاران باید توانایی دیدن مسائل و مشکلات سایر اعضای خانواده را هم داشته باشند البته این تغییر نه به نفع زنان و رعایت اصول عدالت و عدم تبعیض بلکه به دلیل تمایل به دیدن حقوق مرد منهای سایر اعضای خانواده است.
پاد با بیان اینکه حتی در حوزه حقوق کودک هم به تدابیر و اصلاحات تقنینی نیاز داریم، افزود: وقتی در حوزه حقوق کودک با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه هستیم، طبیعتاً در حوزه حقوق زنان هم نیازمند اصلاحات جدی هستیم چون رابطه این دو گاهی غیرقابل تفکیک است. نمی‌توان زنان را با مشکلاتی که بخشی از آنها ناشی از قوانین قابل اصلاح است، تنها گذاشت.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی مقررات خانواده از نگاه رهبری شهید مبنی بر تغییر و اصلاح قوانین خانواده گفت: موضوعاتی مانند حضانت، تمکین و حتی مسئله گذرنامه و خروج زنان از کشور که گاهی ذیل بحث تمکین تفسیر می‌شود، از جمله مواردی هستند که نیاز به اصلاح دارند. چرا باید نظام حقوقی و قضایی کشور را که همواره از نظر قانونی دارای نظم، قاعده‌مندی و ساختار مستحکمی بوده است، با اصلاحات یک‌طرفه و نامتوازن مواجه کنیم؟ نتیجه چنین رویکردی می‌تواند نهادینه شدن احساس تبعیض در میان زنان ایرانی باشد.
قانون‌گذار به‌جای محدود کردن حقوق زنان، زمینه استیفای مهریه را فراهم کند/ استناد به آمار زندانیان مرد برای توجیه تغییر قانون مهریه مغالطه است
این حقوقدان در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره اصلاح قانون مهریه تصریح کرد: اگر مبنای قانون‌گذاری ما شریعت و فقه است، باید مشخص شود که چنین تصمیماتی درباره یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زنان بر چه مبنایی اتخاذ می‌شود. مهریه از حقوق مالی زن است و قانون‌گذار باید به جای محدود کردن دسترسی زنان به حقوقشان، زمینه حمایت قانونی از شهروندان برای استیفای حقوقشان را فراهم کند.
پاد با انتقاد از استناد به آمار زندانیان مرد برای توجیه تغییرات قانونی مربوط به مهریه گفت: استفاده از آمار زندانیان مرد به‌عنوان مبنای چنین تصمیماتی، نوعی مغالطه است. من به‌عنوان وکیل دادگستری می‌گویم مردی که واقعاً معسر باشد، اعسار او در دادگاه صالح اثبات شود و مطابق حکم دادگاه اقساط مهریه را پرداخت کند، به دلیل همان بدهی راهی زندان نمی‌شود. مردی که ندارد اعسار می دهد بنابراین، اگر فردی با وجود اثبات اعسار و صدور حکم تقسیط همچنان اقساط را پرداخت نمی‌کند و یا اعسار او پذیرفته نمی‌شود و با مشکل مواجه می‌شود، یعنی این فرد مال دارد اما نمی‌دهد. چنین کسی می‌خواهد تضییع حق کند و جای کسی که تضییع حق می‌کند مجازات است که می‌تواند زندان و یا هر مجازات قانونی باشد.
وی ادامه داد: بحث من این نیست که لزوماً با زندان موافقم؛ اتفاقاً پیشنهادهای بهتری درباره نحوه مواجهه با مسئله مهریه وجود دارد که می‌توان در جای خود درباره آنها گفت‌وگو کرد. می‌توان متناسب با شرایط و اقتضائات روز، اصلاحات اساسی در نهاد مهریه انجام داد، اما تا زمانی که به راهکار جایگزین و اصلاحات جامع نرسیده‌ایم، نباید اصل این نهاد حقوقی را دستخوش تغییرات محدودکننده کنیم.
چرا به جای محدود کردن مهریه، درباره سهم اقتصادی زنان از زندگی مشترک صحبت نمی‌کنیم؟»
دستیار حقوق شهروندی دولت سیزدهم با تأکید بر ضرورت توجه به سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک اظهار کرد: می‌توان به جای تمرکز صرف بر تغییر مهریه، موضوع حق مشارکت زن در دارایی‌های حاصل از زندگی مشترک را نیز مطرح کرد. زنی که پا به پای همسر خود در زندگی تلاش می‌کند، حتی اگر خانه‌دار باشد، در اقتصاد خانواده نقش مؤثری دارد.
وی افزود: اگر زنی در خانه تمام امور مربوط به مدیریت منزل، تهیه غذا و رسیدگی به خانواده را انجام ندهد، مرد ناچار است برای تأمین همین خدمات از بیرون هزینه کند. بنابراین، زن خانه‌دار نیز با انجام این امور، سهمی در اقتصاد خانواده و کاهش هزینه‌های زندگی دارد؛ هرچند این مشارکت لزوماً به شکل درآمد مستقیم و نقدی نیست.
پاد تصریح کرد: مطابق مبانی شرعی، زن تکالیفی در زندگی مشترک دارد، اما در بسیاری از موارد فراتر از تکالیف خود برای اداره خانواده تلاش می‌کند. بنابراین باید درباره حقوق و سهم اقتصادی چنین زنی نیز صحبت شود. وقتی درباره این موضوعات گفت‌وگوی جدی صورت نگرفته و سازوکارهای جایگزین یا مکمل برای حمایت از حقوق مالی زنان پیش‌بینی نشده است، چرا باید صرفاً به سراغ محدود کردن مهریه برویم؟
تعیین سقف برای مهریه از منظر مبانی شرعی با ابهام جدی مواجه است
محدود کردن ضمانت اجرای مهریه می‌تواند آثار حقوقی فراتر از ۱۴ سکه داشته باشد
این حقوقدان با اشاره به توافقی بودن مهریه گفت: مهریه بر اساس توافق و اختیار زوجین تعیین می‌شود. فرض قانونی و حقوقی این است که مرد، فردی بالغ و عاقل است و با اراده خود چنین تعهدی را می‌پذیرد. بنابراین نمی‌توان پس از شکل‌گیری این توافق، بدون توجه به مبانی و آثار حقوقی آن، صرفاً به دلیل مشکلات اجرایی، حقوق طرف مقابل را محدود کرد.
وی ادامه داد: اگر قرار است اصلاحاتی در نظام مالی خانواده انجام شود، می‌توان از ابتدا سازوکارهایی برای مشارکت زوجین در دارایی‌های حاصل از زندگی مشترک پیش‌بینی کرد؛ به‌گونه‌ای که امکان فرار از تعهدات و نادیده گرفتن سهم اقتصادی هر یک از طرفین وجود نداشته باشد.
پاد با انتقاد از تمرکز مقطعی بر حقوق مالی زنان خاطرنشان کرد: متأسفانه هر چند وقت یک‌بار تنها بخشی از حقوق خانواده، آن هم حقی که از حقوق مسلم و شرعی زن محسوب می‌شود، مورد توجه و تغییر قرار می‌گیرد. مهریه در آموزه‌های دینی از دارایی‌های پاک و متعلق به زن محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد تعیین سقف برای آن، از منظر مبانی شرعی با ابهام جدی مواجه است.
وی افزود: برخی مطرح می‌کنند که سقفی برای مهریه تعیین نشده و صرفاً ضمانت اجرای کیفری آن تا ۱۴ سکه محدود شده است؛ اما این تفکیک نباید موجب نادیده گرفتن آثار عملی چنین تصمیمی شود. وقتی عدد ۱۴ سکه به‌عنوان مبنای قانونی در بحث وصول و ضمانت اجرا وارد ادبیات حقوقی می‌شود، آثار آن می‌تواند فراتر از موضوع ضمانت اجرای کیفری باشد و بر وضعیت حقوقی همه مردان، حتی افراد متمکن، تأثیر بگذارد.