بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ که هفته پیش از سوی دولت ابلاغ شد، در شرایطی بر مهار تورم، ثبات اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدی، از تحریم و محاصره اقتصادی گرفته تا کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی، رکود تولید و افزایش بدهی‌های دولت، روبه‌روست. پرسش اصلی این است که آیا اهداف ترسیم‌شده در این بخشنامه با ظرفیت واقعی اقتصاد ایران و منابع در دسترس دولت تناسب دارند؟
محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی و کارشناس اقتصاد کلان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است اگرچه بخشنامه بودجه به‌درستی به بسیاری از مشکلات اصلی کشور اشاره کرده، اما برای تحقق این اهداف راهکار واقع‌بینانه‌ای ارائه نمی‌دهد. به باور او، دولت باید بودجه سال آینده را بر اساس عملکرد واقعی درآمدهای نفتی، مالیاتی و فروش اوراق تنظیم کند و برای شرایط موجود نیز سناریویی مستقل و واقع‌بینانه در نظر بگیرد.
بخشنامه بودجه؛ تشخیص درست مسائل، بدون ارائه راه‌حل
فیاضی با اشاره به ضرورت تعیین اولویت‌های کشور پیش از تدوین بودجه می‌گوید: نخستین مسئله این است که باید اولویت‌های کشور مشخص شود و بخشنامه بودجه نیز متناسب با همین اولویت‌ها تنظیم شود. مسئله بعدی آن است که بدانیم این جهت‌گیری‌ها تا چه اندازه در لایحه بودجه انعکاس پیدا می‌کنند و در نهایت، با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، بودجه باید با چه رویکردی تدوین و به مجلس ارائه شود.
او معتقد است بخشنامه بودجه از نظر شناسایی مشکلات اصلی کشور با واقعیت‌ها بیگانه نیست. تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، ناترازی بانک‌ها، محدودیت منابع ارزی و فرسودگی زیرساخت‌های تولیدی از جمله مسائلی هستند که در این بخشنامه نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی، حمایت از بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌عنوان محورهای اصلی بودجه مطرح شده‌اند.
با این حال، به گفته این کارشناس، مسئله اصلی نه شناسایی مشکلات، بلکه ارائه راهکار برای حل آنهاست. او تأکید می‌کند: بودجه زمانی می‌تواند به مهار تورم کمک کند که با کسری مواجه نشود. همچنین اگر قرار است منابعی برای بازسازی زیرساخت‌ها اختصاص پیدا کند، باید منابع مالی کافی برای این کار وجود داشته باشد. در شرایط فعلی نیز مشخص نیست مشارکت بخش خصوصی تا چه اندازه بتواند به کمک دولت بیاید.
فیاضی درباره حمایت از خانوارها نیز معتقد است تا زمانی که دولت خود از طریق کسری بودجه و شیوه تأمین مالی آن به ایجاد تورم دامن می‌زند، حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند مشکل کاهش قدرت خرید مردم را برطرف کند. در واقع دولت از یک طرف با سیاست‌های مالی تورم‌زا قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر تلاش می‌کند بخشی از این زیان را از طریق حمایت‌های مختلف جبران کند؛ در حالی که روند تضعیف قدرت خرید همچنان ادامه خواهد داشت.
فاصله میان وعده‌های بودجه‌ای و واقعیت عملکرد دولت
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی درباره احتمال تحقق اهداف بخشنامه در لایحه بودجه نیز چندان خوش‌بین نیست. به اعتقاد او، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که میان اهداف اعلام‌شده در اسناد و برنامه‌های دولتی با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فاصله زیادی وجود دارد.
او می‌گوید مهار تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های غیرضروری همواره در اسناد و برنامه‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته‌اند، اما در عمل سیاست‌هایی که بتوانند این اهداف را محقق کنند، به اندازه کافی اجرا نشده‌اند.
فیاضی با اشاره به سهم بالای هزینه‌های جاری در بودجه دولت توضیح می‌دهد که احتمالاً بخش بزرگی از منابع بودجه سال آینده صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت برای تأمین هزینه‌های خود همچنان با محدودیت روبه‌رو خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که بدون اتکا به منابع بانکی و استقراض، اهداف اعلام‌شده در بخشنامه را محقق کند.
او تأکید می‌کند: آنچه در بخشنامه آمده، بیشتر بیان آرزوها و شعارهایی است که برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است. اما بعید است لایحه‌ای که در نهایت به مجلس ارائه می‌شود، بتواند با این هدف‌گذاری‌ها تناسب داشته باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تمام مواردی که در بخشنامه مطرح شده، در بودجه نهایی نیز محقق شود.
دو سناریو برای بودجه ۱۴۰۶؛ تداوم محاصره یا گشایش اقتصادی؟
فیاضی در ادامه با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران، از جمله محاصره اقتصادی، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و رشد بدهی‌های دولت، معتقد است بودجه سال آینده باید بر اساس دو سناریوی متفاوت تنظیم شود؛ نخست، تداوم وضعیت فعلی و دوم، احتمال توقف تحریم‌ها و جنگ و ایجاد گشایش در مناسبات اقتصادی.
به اعتقاد او، دولت باید در سناریوی واقع‌بینانه، درآمدهای نفتی را بر اساس عملکرد واقعی ماه‌های اخیر پیش‌بینی کند، نه بر مبنای فرض فروش نفت در شرایط عادی. به همین دلیل، میزان فروش نفت در دو ماه گذشته باید یکی از مبناهای اصلی برآورد درآمدهای نفتی در بودجه قرار بگیرد.
در بخش درآمدهای مالیاتی نیز نمی‌توان بدون توجه به وضعیت تولید و رشد اقتصادی، افزایش قابل توجهی را پیش‌بینی کرد. فیاضی با اشاره به رشد منفی ۱۰ درصدی اقتصاد در سه‌ماهه نخست سال می‌گوید در صورت ادامه شرایط فعلی، نمی‌توان انتظار داشت فعالیت بنگاه‌ها بهبود پیدا کند و سودآوری آنها افزایش یابد. بنابراین افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فشار بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی، چندان واقع‌بینانه نیست.
او معتقد است دولت به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولید، باید به سراغ بخش‌هایی برود که تاکنون سهم متناسبی در پرداخت مالیات نداشته‌اند؛ از جمله برخی نهادها و بنیادهایی که مالیات‌ستانی از آنها با دشواری همراه است. در غیر این صورت، با توجه به رکود عمیق اقتصادی، نباید انتظار افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۶ را داشت.
این کارشناس درباره درآمدهای حاصل از فروش اوراق مالی نیز تأکید می‌کند که دولت باید عملکرد واقعی بازار در ماه‌های اخیر را مبنای پیش‌بینی خود قرار دهد. به گفته او، نمی‌توان با فرض خرید تحمیلی اوراق از سوی شبکه بانکی، درآمدهای قابل توجهی برای دولت در این بخش در نظر گرفت. برآورد منابع حاصل از فروش اوراق باید صرفاً بر اساس آنچه در عمل امکان تحقق دارد، انجام شود.