رسیدگی به پرونده مالباختگان شرکت آرمان فرش ترنج

به گزارش اترک، احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه رسیدگی سریع به پرونده های کثیر الشاکی همواره مورد توجه مسئولان قضایی به ویژه شخص رئیس محترم قوه قضائیه بوده است تصریح کرد: پرونده هایی که دارای شکات متعدد هستند رسیدگی سریع و دقیق را می‌طلبند اما باید توجه داشت که دادگستری به لحاظ سیل پرونده ها و تعداد پایین پرسنل قضایی با محدودیت مواجه است و  لذا ممکن است گاهی رسیدگی به این پرونده ‌ها زمان ‌بر باشد.

بهرامی خاطرنشان کرد: در استان ما طی سال گذشته بیش از ۲۲۳ هزار پرونده در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموعه این پرونده‌ها را تعداد 193 قاضی مورد رسیدگی قرار دادند و البته این حجم از پرونده جدای از پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف بوده است.

وی عنوان داشت: متاسفانه مشکلات اقتصادی و نوساناتی که ممکن است در بازار پیش بیاید پرونده های بسیاری را روانه محاکم و دادگاه ها می‌کند.

 رئیس کل دادگستری استان در  ادامه صحبتهای خود به موضوع مطالبات مالی مردم بخش لاران از شرکت فرش ترنج پرداخت و اظهار کرد: سابقه فعالیت این شرکت به حدود پنج سال پیش بر می‌گردد اما ثبت رسمی شرکت در سال ۱۳۹۹ با نام تجاری آرمان فرش ترنج صورت پذیرفت. وی ادامه داد: به لحاظ اهمیت موضوع پس از ثبت و فعالیت رسمی شرکت ما دستورات و توصیه‌های نظارتی لازم را به مقامات دادگاه عمومی بخش لاران ابلاغ کردیم که به همین منظور در تیرماه سال گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان مردم و اعضای شرکت تشکیل گردید که نتیجه جلسه بر مبنای صحت کار شرکت بود اما در آبان همان سال شرکت فرش ترنج در پرداخت مبالغ فرش های خریداری شده از مردم به مشکل برخورد و لذا نتوانست بدهی های مالی خود را پرداخت کند.

بهرامی گفت: پس از این اتفاق دستگاه قضایی بلافاصله در نشستی با اعضای شرکت و نمایندگان مردم موضوع را بررسی و در پایان اعضاء شرکت متعهد شدند کلیه مطالبات را حداکثر تا پایان اسفندماه 1400پرداخت کنند.

وی ابراز داشت: متاسفانه این شرکت در زمان سررسید نیز نتوانست تعهدات خود را عملی سازد و بنابراین پرونده قضایی جهت احقاق حق مردم و الزام شرکت به پرداخت مطالبات در دادگاه بخش لاران تشکیل گردید. بهرامی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات قضایی حکم دستگیری مسئولان شرکت آرمان فرش ترنج صادر و متهمان با قرار سنگین روانه زندان شدند وی افزود: در حال حاضر نیز رصد اموال و حساب های شرکت با مشارکت و تلاش  نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی در جریان است.

رئیس دستگاه قضایی استان تصریح کرد: دادگستری و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به صورت مستمر و شبانه روزی پیگیری  این پرونده هستند اما آنچه که  اهمیت دارد همراهی شما مردم است و ما انتظار داریم هر نوع خبر و یا اطلاعاتی که در خصوص عملکرد و مراودات شرکت دارید به صورت محرمانه با ما در میان بگذارید.

بهرامی از تمامی طلبکاران و شکات شرکت آرمان فرش ترنج خواست به منظور تسریع در روند رسیدگی و حصول سریعتر نتیجه حداکثر تا پایان فروردین ماه به صورت گروهی و یکجا طرح دعوا کنند تا قضات سریعتر بتوانند نسبت به تعیین تکلیف پرونده اقدام نمایند.

 رئیس کل دادگستری استان از شهروندان خواست در سرمایه گذاری و انجام امور تجاری با دقت و آگاهی کامل از عمل کرده و فریب تبلیغات رنگین و سودهای غیر متعارف برخی شرکت‌ها و موسسات را نخورند.