ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اترک» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.

خبرهای روز

مخالفت‌ دولت با قیمت‌های شورای‌ رقابت/ افزایش قیمت خودرو منتفی است؟

شورای رقابت بالاخره از ميزان افزایش قیمت خودروهای داخلی رونمایی کرده اما حالا دولت می‌گوید این میزان افزایش قیمت نامتعارف است و ازاین شورا خواسته در قیمت‌های اعلامی تجدیدنظر کند.

به گزارش اترک به نقل از تجارت‌نیوز، بعد از چند هفته تایید و تکذیب، شورای رقابت اواخر هفته گذشته از میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی پرده برداشت و اعلام کرد محصولات سایپا 35 درصد و محصولات ایران خودرو کمتر از 35 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.

این شورا جدول ریز قیمت هر کدام از خودروها و میزان افزایش قیمت آنها را اعلام نکرده‌ و این مسئولیت را به وزارت صمت سپرده‌ و حتی اعلام کرده که وزارت صمت اجازه دارد قیمت‌های اعلامی این شورا را تغییر دهد‌ مشروط به اینکه قیمت را پایین‌تر اعلام کند.

سخنگوی شورای رقابت در پاسخ‌ به این سوال که آیا وزارت صمت حق دارد در مجوز شورای رقابت دست ببرد، اعلام کرده که وزارت صمت این مجوز را دارد؛ منتهی نمی‌تواند قیمت خودرو را از سقف مدنظر بالاتر ببرد و می‌تواند قیمت را پایین‌تر اعلام کند.

قیمت خودرو را شورای رقابت تعیین می‌کند یا دولت؟

گفته‌های سخنگوی شورای رقابت نشان می‌دهد آخرین نهاد تصمیم‌گیرنده درباره قیمت خودرو، وزارت صمت است و اجازه دارد قیمت خودروها را کمتر از میزان پیشنهادی شورای رقابت افزایش دهد. اما مشخص نیست که اگر چنین مجوزی وجود دارد چرا معاون اول رئیس جمهور مجددا از این شورا درخواست کاهش قیمت را دارد؟

چراکه محمد مخبر در نامه‌ای به رئيس شورای رقابت از این شورا درخواست تجدیدنظر در قیمت خودرو را کرد. مخبر در این نامه اعلام کرده که قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت، افزایشی غیرمتعارف است که آثار تورمی دارد.

مخبر تاکید کرده که اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست و از شورای رقابت خواسته تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود. اما مشخص نیست که چرا این کاهش قیمت در وزارت صمت رخ نداده و مخبر مجددا ماجرا را به شورای رقابت حواله داده است.

واکنش شورای رقابت به نامه مخبر

نامه مخبر با واکنش شورای رقابت مواجه شد. سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

اسماعیل شجاعی در گفتگو با تسنیم گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.

وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارجوب ها و سیاست گذاری وزارت صمت است.

سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه البته دخالت های دستوری در قیمت ها نتیجه مثبت نداشته است، گفت: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چراکه کاهش عرضه خود عامل تورم زا است.

تاثیر خبر افزایش قیمت بر بازار خودرو

این مساله از این نظر حايز اهمیت است که صرف اعلام خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تنها طی یک روز سبب افزایش قیمت ۱۰ تا ۴۰ میلیونی قیمت خودروها در بازار آزاد شده است و روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که بهتر بود دولت و شورای رقابت قبل از رسانه‌ای کردن مساله افزایش قیمت خودرو، بر سر ميزان افزایش قیمت به توافق نسبي می‌رسیدند و پس از آن بازار را در جریان تصميم خود و میزان افزایش قیمت خودرو قرار می‌دادند. اما حالا با وجود اینکه قیمت‌های جديد اعلام نشده موج افزایش قیمت‌ها از چندی قبل آغاز شده است.

این خبر از یک سو سبب افزایش قیمت خودرو شده و از طرف دیگر بازار خرید و فروش خودرو در شب عید را هم از رونق انداخت. چراکه بسیاری از فروشندگان منتظر اعلام مصوبه شورا رقابت بودند‌ از معامله خودداری کردند. اما زمزمه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، قیمت‌های بازار آزاد را تحت تاثير قرار داده‌ است.

افزایش دوباره قیمت خودرو در بازار

نکته دیگر این است که قیمت خودرو از اسفند تاکنون که زمزمه افزایش قیمت خودرو مطرح شده مدام در حال افزایش است. یعنی در این حالت بازار دو بار دچار افزایش قیمت می‌شود. یکبار در حالت انتظار برای اعلام قیمت‌های جدید و دیگری پس از اعلام قیمت‌های جدید.

حالا به نظر می‌رسد که نامه مخبر هم احتمالا روند اعلام قیمت‌های جديد را مجددا به تاخیر می‌اندازد و هر موج خبری‌ جدیدی، افزایش قیمت تازه‌ای در بازار ایجاد‌ می‌کند.

در شرایط‌ فعلا باید‌ منتظر ماند و دید اختلاف شورای رقابت و دولت بر سر ميزان افزایش قیمت خودرو به چه نتیجه‌ای می‌رسد. اما تنها نکته مشخص این ماجرا‌ این است که قیمت خودرو حتما بيشتر می‌شود. اما بحث بر سر ميزان این افزایش است.

شورای رقابت نحوه قیمت‌گذاری جدید خودرو را شفاف اعلام کند

همچنین رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملا شفاف و مشخص شود.

 

مهدی عسگری درباره افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملا شفاف و مشخص شود.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند گفته می‌شود طی مدت زمانی که از آخرین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی گذشته‌، تورم افزایش یافته است، در عین حال باید به دو نکته توجه کرد؛ این روشی که برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی استفاده می‌شود مبنی بر اینکه خودروهای خارجی مشابه را در نظر گرفته و قیمت آنها را به دلار سنجیده و تبدیل به ریال می‌کنند و در نهایت بر این اساس قیمت خودروی داخلی برآورد می‌شود، چند اشکال دارد.

چرا با وجود ریالی بودن بخشی از هزینه‌های تولید قیمت خودرو با نرخ جهانی سنجیده می‌شود؟

وی در تشریح ایرادات وارد شده به روش مذکور، توضیح داد: نخستین ایراد این است که در شرایطی که برخی هزینه‌های تولید خودروهای داخلی مانند حقوق کارگران ریالی است یا بخش قابل توجهی از مواد اولیه موردنیاز نیز از داخل تامین می‌شود چرا باید قیمت خودروهای داخلی با نرخ‌های جهانی سنجیده شود و در فرمول قیمت‌گذاری خودرو متغیری به نام دلار وجود داشته باشد؟

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم در تشریح دومین نکته، اضافه کرد: هنگامی که قیمت خودرو افزایش می‌یابد ما فقط به شرکت‌های خودروساز حمله می‌کنیم و به آن‌ها می‌تازیم درصورتی که باید با نگاه جامع، ریشه مشکلات را بیابیم، هرچند ضعف‌های خودروسازان را انکار نمی‌کنیم که ساختار آنها در جای خود نیاز به اصلاح جدی دارد اما اگر به دنبال حل مشکل هستیم باید ریشه‌ای آن را درمان کنیم نه اینکه فقط به معلول بپردازیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بیش از 70 درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو شامل فولاد، مس، آلومینیوم، چدن و... با وجود اینکه از داخل تامین می‌شود اما با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، در واقع با رشد نرخ دلار، مواد اولیه نیز با تورم روبه‌رو می‌شود در نتیجه قیمت تمام شده خودرو افزایش می‌یابد.

عسگری با بیان اینکه باید این موضوع به صورت ریشه‌ای حل شود، چه دلیلی دارد موادی که در داخل تولید می‌شود با نرخ دلار و به طور مثال براساس بورس لندن قیمت‌گذاری شود؟ تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که پس از کشف قیمت پایه‌ی این محصولات با روش فوق، این مواد اولیه در بورس کالا نیز عرضه می‌شود و دوباره وارد میدان رقابت از نظر قیمت خواهد شد این موضوع موجب شده که در برخی موارد، قیمت این محصولات بالاتر از بهای منطقه‌ای آن به خودروساز فروخته شود، با حل این موضوع از یک سو قیمت خودرو منطقی می‌شود و از سوی دیگر وابستگی آن به دلار و نوسانات پیاپی حاصل از آن کاهش می‌یابد.

اگر قرار است قیمت خودرو به اصطلاح خودروسازان منطقی شود بایدمردم بتوانند نیاز خود را از خودروسازان تامین کنند

وی با بیان اینکه در صورتی که قیمت خودرو منطقی شود، خودروسازان هر روز ادعا نمی‌کنند که با زیان انباشته روبه رو هستند و تولید برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد، افزود: اگر قرار است قیمت خودرو به اصطلاح آنها منطقی شود باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند نیاز خود را از خودروسازان به طور کامل تامین کنند نه اینکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه مانند فنری عمل کند و قیمت خودرو در بازار آزاد را افزایش دهد و مصرف‌کننده واقعی دچار فشار مضاعف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: حداقل شروط اینکه قیمت خودرو واقعی شود اولا شفافیت و منطقی بودن فرمول قیمت‌گذاری و دوم اینکه خودروساز به میزان نیاز عرضه داشته باشد و بتواند به لحاظ کمیت و کیفیت نیاز حقیقی بازار را تامین کند تا مصرف‌کننده با قیمت کاذب بازار آزاد مواجه نشود.

 

تبلیغ

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
تبلیغ پرتال استانداری خراسان شمالی
بالای صفحه