۱۱ عضو کابینه، درباره وزیر ارشاد به شورای نگهبان نامه نوشتند
به گزارش اترک، با وجود آنکه پیش از این گفته شده بود دولت نامزدی در انتخابات ندارد اما در ایام تبلیغات و به ویژه در روز آخر موجی از ثبت نام اعضای دولت را شاهد بودیم و آقایان اسماعیلی، قاضی زاده، منظور، بذرپاش و مرتضوی از دولت سیزدهم برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کردند. حتی مهرداد بذرپاش برنامه پیشنهادی خود را در روز ثبت نام ارائه داد و مشخص نیست در فاصله دو هفته بعد از سقوط بالگرد رئیس جمهور شهید چگونه فرصت نگارش، ویرایش و چاپ کتاب برنامه خود را پیدا کرده است! اما روز گذشته یک خبر در فضای سیاسی و رسانه ای ایران به شدت منتشر شد: 11 عضو دولت در حمایت از آقای اسماعیلی وزیر ارشاد به شورای نگهبان نامه زده اند!
علی قلهکی، فعال رسانه‌ای، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اعضای هیات دولت و مدیرانِ ارشدِ دولت سیزدهم، نامه‌ای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل سیاسی بودن «محمدمهدی اسماعیلی» نوشتند. امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم می‌خورد. پی‌نوشت: احراز صلاحیت "اسماعیلی" علی‌رغم تهیه و ارسال این نامه به شورای نگهبان هم بسیار سخت خواهد بود!
بعد از انتشار این خبر، سایت رجا نیوز در حمایت از این نامه نوشت: این اقدام که در سالیان متمادی از سوی شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته دینی و سیاسی کشور در تعامل با شورای نگهبان رواج داشته، در این مورد با شیطنت رسانه‌ای یک جریان بدنام رسانه‌ای مواجه و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن در رسانه‌های رسمی نیز بازتاب داشت.
این جریان تلاش می‌کند تا این اقدام محرمانه و مرسوم اعضای دولت را نوعی تخلف انتخاباتی و فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی معرفی کند اما با نگاهی دقیق‌تر به ماجرای رخ داده و کنش‌های رسانه‌ای این جریان، این نکته به وضوح مشخص می‌شود که آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند برخورد کنند؛ چرا که اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است.
اعلام میثاق نامه جبهه اصلاحات
جبهه اصلاحات نیز روز گذشته با نامزدهای اصلاح طلب نام نویسی کرده جلسه ای داشت و طی آن میثاق نامه خود را در 6 بند رونمایی کرد، امضای این میثاق نامه شرط جبهه اصلاحات برای حمایت از نامزدها در انتخابات پیش رو خواهد بود. این میثاق نامه به شرح زیر می باشد:
۱. به کلیه سازوکارهای تصمیم جبهه اصلاحات ایران برای رسیدن به نامزد واحد پایبند باشم.
2. در صورتی‌که نامزد منتخب جبهه اصلاحات ايران براساس ساز و کارهای تعیین شده فرد دیگری بود، رسماً کناره گیری از رقابت انتخاباتی را به نفع نامزد منتخب اعلام نمایم.
3. قبل و بعد از اعلام صلاحیت‌ها و تا رسیدن به نامزد واحد علیه هیچیک از نامزدهای جبهه موضع‌گیری نداشته باشم.
۴. به منظور اجرای فصل سوم قانون اساسی یعنی تأمین کلیه حقوق ملت ایران من جمله: حق حاکمیت ملی، حق آزادی بیان، حق استفاده از فرصت های برابر فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب، گرایش سیاسی و اصلاح ساختارها، سیاست‌ها و عملکردها همه توان خود را بکار گیرم.
۵. برای قدرتمند شدن جامعه مدنی ایران که از لوازم دولت توانمند است، بکوشم و تقویت جامعه مدنی را از اولویت‌های دولت خود بدانم.
۶. حل مشکلات معیشتی و تامین رفاه و کاهش آلام مردم ایران را با اصلاح اقتصاد سیاسی کشور و نیز تعامل سازنده با جهان در رأس اولویت های دولت خود قرار دهم.
به گزارش اترک، قرار است جبهه اصلاحات پیش از اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده نامزد و یا نامزدهای مورد حمایت خود را اعلام نمایند اما تا لحظه نگارش این گزارش، این اتفاق رخ نداده است.