با توجه به الزام وجود زیر ساخت های لازم برای هرگونه سرمایه گذاری اقتصادی، ظرفیت سنجی اقتصادی ابتدایی ترین کاری است که باید توسط نهاد های مربوطه انجام پذیرد و در دسترس عموم قرار گیرد.
عدم انجام و انتشار ظرفیت های اقتصادی؛ خود از موانع جذب سرمایه است. کما اینکه در یک ساختار توسعه‌گرا نگاه به برند سازی و تبلیغات امری طبیعی قلمداد میشود.
با این اوصاف بایسته است که:
الف) ظرفیت های اقتصادی استان مورد مطالعه قرار گیرد.
ب)تمام ظرفیت های شناسایی شده در دسترس عموم قراردگیرد.
ج) تبلیغات و برند سازی هوایی از ظرفیت اقتصادی استان در حد ملی انجام شود.
یکی از ظرفیت های سرمایه گذاری در سطح استان بالاخص شهرستان های شیروان و بجنورد گسترش صنایع وابسته به سیمان می‌باشد. بخصوص در شهر بجنورد با توجه به بالاتر بودن قیمت فروش بتن نسبت به مراکز استان‌های همجوار راه اندازی کارخانه‌ی ساخت بتن تازه یک الزام مددآور به صنعت ساختمان است.
ابتدأ لزوم تاسیس «کارخانه‌ی تولید بتن تازه» را مورد برسی قرار می‌دهیم سپس به امکان گسترش صنایع خُرد بر اساس ماده‌ی اولیه سیمان می پردازیم.
چنانکه بر همگان مُحْرَض است ابتدایی ترین دلیل برای قیمت گذاری هر گونه کالا و خدمات -حجم عرضه و تقاضا- است. بهم خوردگی میزان عرضه و تقاضا در این صنعت نشانه های دارد که در ذیل به آن پرداخته میشود.
الف) در یک سال اندی گذشته که رکود نسبی به بازار سخت‌و‌ساز ساختمان احاطه یافته است، همچنان شاهد صف‌های طولانی برای تهیه بتن تازه از کارخانه‌های تولید کننده در سطح مرکز استان می‌باشیم.
اگر صنعتی در شرایط رکود بازار مصرف کننده امکان عرضه کالای خود را به حد نیاز ندارد چگونه میتواند در شرایط شکوفایی، بازار مصرف را تامین کند؟
ب) بالا بودن بیست الی سی درصدی قیمت تهیه بتن تازه در بجنورد به نسبت مراکز استان‌های همجوار مانند مشهد و گرگان، خود نمایانگر آن است که با توجه به در دسترس‌تر بودن مواد اولیه بتن در بجنورد، ناهمخوانی شدیدی بین میزان عرضه و تقاضا وجود دارد.
متاسفانه گروهی از علاقه‌مندان به اقتصاد دستوری در شرایط فوق الذکر در خواست اجماع دستگاه های نظارتی جهت سرکوب قیمت ها را دارند. اینان با سَر دادن فریاد وا اَسفا برآنند که به نام مصرف کننده بصورت کوتاه مدت سیاست شکست خورده کنترل قیمت ها را بازگردانند. اما آنچه از نظر این غیر کارشناسان مغفول می‌ماند آن است که؛ چنانچه بالا بودن میزان تقاضا به نسبت عرضه، موجب برهم خوردن قیمت تعادلی به نفع تولید کننده باشد، یک مزیت مطلق اقتصادی برای تولید فراهم شده است.
یعنی در یک اقتصاد سالم با افزایش میزان تقاضا که موجب افزایش قیمت برای مصرف کننده شده است. سرمایه‌گذار راغب میشود به سرمایه گذاری، پس اجرای دوباره و چند باره‌ی سیاست های سرکوب قیمتی نه تنها موجب کاهش دائمی قیمت نمیشود بلکه رغبت سرمایه‌گذار را هم به علت نابودی مزیت اقتصادی از بین میبرد.
با همه‌ی این تفاسیر مزیت نسبی وجود صنعت مادری مانند سیمان در خراسان شمالی-بجنورد بسیار بیش از آنچه که مورد ارزیابی قرار گرفت میتواند باشد.
گسترش صنایع سیمان محور یا به تعبیری صنایع مبتنی بر ماده اولیه سیمان تنها به کارخانجات تولید بتن تازه محصور نمیشود.
تولید محصولات پیش ساخته چه در ساحت ساخت ساز مسکن بخصوص در پروژه های انبوه سازی که باعث افزایش سرعت ساخت ساز و همچنین افزایش دقت و امکان کنترل بهتر شرایط ساخت و عمل آوری قطعه را دارد. همچنین در پروژه های راهسازی به جهت ساخت قطعات سنگین پل‌ها میتوان از این صنعت سود جست.
صنعت ساخت قطعات پیش ساخته‌ی بتنی که جزء صنایع گسترش یافته در کشور های صنعتی است، اما این صنعت در کشور ما و دیگر کشور های همسایه و البته توسعه نیافته ما رونق نیافته است. ظرفیت این صنعت را با یک سنجش صحیح میتوان به یک نقطه‌ی عطفی برای استان خراسان شمالی تبدیل کرد.
حتی میتوان صنایع خردی مانند تیرچه های سیمانی یا بلوک های سیمانی را به جهت ارسال به دیگر استان ها مورد بررسی قرارداد.
علی ایحال آنچه که باید مد نظر قرار گیرد بهره‌برداری از ظرفیت های موجود در استان است نه آنکه با سرکوب قیمت ها ظرفیت های اقتصادی را نابود کرد.