صبح روز گذشته (چهارم اسفند ۱۴۰۴) هیات عالی بانک مرکزی اعلام کرد که نسخه پیشنویس آییننامه اجرایی قانون اصلاح بند (الف) قانون بانک مرکزی (موضوع: حذف چهار صفر از پول ملی) را تصویب و بر اساس آن در دوره گذار، هر دو واحد پولی در گردش خواهد بود.
پس از سالها بحث و بررسی در دولت و مجلس، اکنون قانون حذف چهار صفر از پول ملی به مرحله عملیاتی رسید و آییننامههای اجرایی آن برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال میشود. این اقدام یکی از مهمترین تغییرات ساختاری در نظام پولی کشور طی دهههای اخیر به شمار میرود. براساس مفاد این آیین نامه، زمان آغاز دوره گذار حداقل چهار ماه قبل از شروع به صورت عمومی اطلاع رسانی میشود و در دوره گذار، هر دو واحد پولی در گردش است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در گام نخست بازطراحی سامانههای بانکی، بهروزرسانی نرمافزارهای مالی، آموزش شبکه بانکی و تدوین دستورالعملهای تبدیل ارقام در دستور کار قرار میگیرد. به گفته مسئولان، اجرای کامل طرح به هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی نیاز دارد تا نظام اقتصادی کشور دچار تشنج زیادی نشود.
نگاهی به تاریخچه این تصمیم
به گزارش ایسنا، موضوع حذف چهار صفر نخستینبار در قالب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این مصوبه پس از رفت و برگشتهایی متعدد با شورای نگهبان، نهایتاً در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ تایید و اکنون با اعلام هیات عالی بانک مرکزی وارد مرحله اجرا شد.
طبق قانون مصوب شده، واحد پول ملی همچنان «ریال» باقی میماند، اما با حذف چهار صفر، ساختار عددی پول کشور تغییر میکند و واحد خرد نیز «قران» تعریف میشود. بر این اساس، هر ۱۰ هزار ریال فعلی معادل یک ریال جدید خواهد بود و اسکناسها و سکههای جدید متناسب با این تغییر توزیع میشوند.
اهداف اعلامی؛ سادهسازی مبادلات
مسئولان پولی کشور هدف از اجرای این طرح را سادهسازی محاسبات، کاهش حجم ارقام در صورتهای مالی، تسهیل مبادلات و ارتقای کارایی نظام پرداخت عنوان میکنند. به باور مسئولان مربوطه، وجود ارقام بزرگ در معاملات روزمره و اسناد رسمی، علاوه بر دشواری محاسبات، هزینههای چاپ و نگهداری اسکناس را نیز افزایش میدهد.
بانک مرکزی همچنین تاکید کرده که حذف صفر به معنای کاهش ارزش پول ملی نیست، بلکه صرفاً یک تغییر شکلی در واحد شمارش پول است و تاثیری مستقیم بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت؛ موضوعی که بارها توسط کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
اما و اگرهای تورمی با نگرانی بسیار
سید بهاءالدین حسینیهاشمی - کارشناس اقتصادی و بانکی - در گفتوگو با ایسنا، تاکید کرد: اجرای قانون حذف چهار صفر در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با نوسانات قیمتی و تورم بالا مواجه است، تبعاتی زیادی میتواند به همراه داشته و باعث تشدید تورم شود. من اجرای این قانون در شرایط فعلی را درست نمیدانم اما با همه اینها قانونی است که به بانک مرکزی ابلاغ شده و باید آن را اجرا کند. امیدوارم ریسکهای تورمی کشور کنترل شود.
حسینی هاشمی تاکید کرد: اگر تورم مهار نشود و ثبات اقتصادی شکل نگیرد، حذف صفر نه تنها به بهبود شرایط کمکی نمیکند، بلکه ممکن است از طریق آثار روانی و گرد کردن قیمتها، به تشدید تورم بینجامد. او معتقد است تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که این سیاست باید در بستر ثبات اقتصادی اجرا شود.
تجربه ترکیه و مقایسه شرایط
در میان نمونههای بینالمللی، همواره به تجربه ترکیه اشاره میشود؛ کشوری که پس از مهار تورمهای سنگین دهه ۹۰ میلادی و تثبیت شاخصهای کلان اقتصادی، اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد. کارشناسان میگویند در آن تجربه، کنترل تورم پیش شرط اجرای موفق اصلاح پولی بود؛ موضوعی که به باور برخی تحلیلگران، در اقتصاد ایران هنوز بهطور کامل محقق نشده و باید فکری به حال آن کرد.
به دلیل وجود تحریمها تورم کشور همچنان رو به افزایش است و تا کنون نیز ریسکهای تورمی در کشور کنترل نشدهاند، با ادامه داشتن این شرایط و اجرا شدن قانون مذکور، پیش بینی میشود که شوک قابل توجهی به بازار وارد شود که بزرگترین تهدید به شمار میرود.
چالشهای پیشرو برای اجرا
علاوه بر بحث تورم، آمادهسازی زیرساختهای فنی و فرهنگی نیز از جمله چالشهای اجرای این طرح محسوب میشود. تغییر در تابلوهای قیمت، سیستمهای حسابداری، قراردادهای مالی و حتی عادتهای ذهنی مردم، نیازمند زمان و اطلاعرسانی گسترده است که دستگاه های اجرایی باید به بهترین شکل در این زمینه عمل کنند.
در مجموع، ورود قانون حذف چهار صفر به فاز اجرا را میتوان نقطه عطفی در سیاست پولی کشور دانست؛ اقدامی که اگرچه با هدف ساماندهی نظام پولی و سادهسازی مبادلات انجام میشود، اما موفقیت آن بیش از هر چیز به مهار پایدار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت دقیق مرحله گذار وابسته است و در صورت عدم تحقق این موضوعات مهم، میتواند آسیب جبران ناپذیری یا بسیار سختی به اقتصاد کشور وارد کند.