به گزارش اترک، علی زینیوند روز گذشته،شنبه، در نشست خبری در وزارت کشور، با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: روایتسازی یکی از مأموریتهای مشترک و خطیر در شرایط کنونی است و باید میان حماسه هشت سال دفاع مقدس و دیگر مقاطع دفاع مردم ایران از کشور با وقایع اخیر و حوادث جنگی پیوندی معنادار ایجاد شود.
وی با اشاره به حوادثی از جمله مدرسه میناب، لامرد و حمله به مراسم عروسی در سیریک و دیگر نقاط، افزود: این وقایع باید به شکل شایسته تبیین، در تاریخ ثبت و به گوش جهانیان رسانده شود و هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای تحقق این هدف است.
زینیوند با بیان اینکه دشمنان با صرف هزینههای سنگین و استفاده از ابزارهای رسانهای به دنبال روایتسازی وارونه از جنگ تحمیلی علیه ایران هستند، مقابله با این جریان را رسالتی همگانی دانست و گفت: فعالان رسانهای، نخبگان، دانشمندان، هنرمندان و ورزشکاران در این زمینه مسئولیت دارند.
وی همچنین بر نقش دانشگاهها و مدارس در مقابله با اخبار جعلی تأکید کرد و گفت: تجربه وقایع یک سال گذشته نشان داده است که ضعف در روایتگری دقیق و بهموقع میتواند زمینه تأثیرگذاری روایتهای وارونه بر ذهن و روان جوانان، دانشآموزان و دانشجویان را فراهم کند.
گسترش مشارکت برای تقویت انسجام ملی
معاون سیاسی وزیر کشور یکی از مأموریتهای وزارت کشور را تعامل با احزاب و جریانهای سیاسی و تقویت انسجام ملی عنوان کرد و گفت: به جای نادیده گرفتن تفاوتها و کاهش تنوعها، باید دایره مشارکت را گسترش داد.
به گفته زینیوند، جامعه ایران متشکل از سلایق، دیدگاهها، اقوام، مذاهب و آداب و رسوم متنوع است و نادیده گرفتن این تنوعها میتواند به افزایش تنش منجر شود. وی تأکید کرد که همه ایرانیان باید با وجود تفاوتهایشان زیر پرچم ایران دیده شوند تا احساس تعلق آنان به کشور تقویت شود.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: ایران با یک جنگ پیچیده و چندوجهی روبهرو است و در چنین شرایطی تقویت قدرت نظامی و برخورداری از توان بازدارندگی ضروری است، اما در کنار دفاع سخت، باید از ظرفیت دیپلماسی نیز برای استیفای حقوق ملت و دفاع نرم از تمدن ایران استفاده شود.
زینیوند دوقطبیسازی میان نیروهای نظامی و دستگاه دیپلماسی را آسیبزا دانست و افزود: نباید رزمندگان ارتش و سپاه را به جنگطلبی یا ریاستجمهوری، مجلس و دستگاه دیپلماسی را به سازشکاری متهم کرد. به گفته وی، پرهیز از این دوقطبیها سیاست رسمی وزارت کشور و دولت در تعامل با جریانهای سیاسی است.
وی همچنین گفت که نظرسنجیها نشان میدهد جامعه در دو محور اصلی اشتراک نظر دارد؛ نخست ضرورت خاتمه عزتمندانه جنگ از مسیر تقویت دیپلماسی و دوم ایستادگی و دفاع مقتدرانه در برابر دشمن.
تأمین کالا و روند بازسازی مناطق آسیبدیده
سخنگوی وزارت کشور درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: در این حوزه مشکلی وجود ندارد و فرآیند تأمین کالا در حال انجام است. وی با اشاره به افتتاح ۳۶ هزار پروژه در هفته دولت و بهرهبرداری از یکهزار و ۵۲۲ پروژه بخش خصوصی، گفت: گرانی وجود دارد و این مسئله موجب نگرانی مسئولان است، اما برای ورود کالا و تأمین فراوانی آن اقدامات لازم در حال انجام است.
زینیوند درباره بازسازی مناطق آسیبدیده نیز گفت: اولویت دولت در اقدامات عمرانی، رفع نیازهای مردم است و پروژههایی که مستقیماً با زندگی و نیازهای مردم ارتباط دارند، در اولویت قرار گرفتهاند.
وی شمار واحدهای مسکونی آسیبدیده در بخش خصوصی را حدود ۷۵ تا ۷۶ هزار واحد اعلام کرد و افزود: این آمار جدا از آسیبهای واردشده به مقرهای نظامی و انتظامی است. به گفته وی، بازسازی پلها و محورهای ارتباطی در استانهایی مانند هرمزگان و گلستان با سرعت در حال انجام است و دولت تلاش میکند شرایط زندگی مردم هرچه سریعتر به وضعیت عادی بازگردد.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره تحرکات دیپلماتیک و تلاشهای میانجیگرانه گفت: این تلاشها متوقف نشده و کشورهای مختلف برای حلوفصل موضوع و بازگشت طرفین به تفاهم در حال رایزنی هستند.
وی درباره تفاهم اسلامآباد اظهار کرد: این تفاهم در سطح کلان نظام و در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته است و مطالبه ایران، پایبندی طرف مقابل به آن است.
زینیوند همچنین سفر رئیسجمهور به هند و قرقیزستان و حضور در حاشیه نشستهای شانگهای و بریکس را بستری برای رایزنیهای مؤثر دانست و گفت: وزارت امور خارجه نیز این مسیر را پیگیری میکند و مرجع اصلی اطلاعرسانی درباره جزئیات مذاکرات و میانجیگری، این وزارتخانه است.
وی درباره روابط ایران و ترکیه نیز اظهار کرد: میان دو کشور تفاهمنامههای امنیتی و انتظامی وجود دارد و سفر اخیر وزیر کشور به ترکیه پس از وقفهای سه تا چهار ساله انجام شد. به گفته وی، یکی از دستاوردهای این سفر توافق درباره بازگشایی دو مرز جدید بوده و قرار است کارگروههای تخصصی برای پیگیری این توافقات تشکیل شوند.
زینیوند درباره تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گفت: با توجه به تغییر زمان انتخابات ریاست جمهوری پس از شهادت رئیسجمهور رئیسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه ۱۴۰۳، کارگروهی برای بررسی امکان تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بدون تغییر قانون اساسی تشکیل شده است.
این کارگروه با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان تشکیل شده و امکان برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ را بررسی کرده است.
وی افزود: در صورت تصویب لایحه دولت و تبدیل آن به قانون، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
انتخابات شوراها تا پایان سال ۱۴۰۵
معاون سیاسی وزیر کشور درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: کمیته مشترک مجلس، وزارت کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی مسائل مربوط به این انتخابات است و وزارت کشور مصمم است انتخابات شوراها تا پایان سال ۱۴۰۵ برگزار شود.
وی تأکید کرد که تعویق انتخابات شوراها به دلیل ناتوانی اجرایی نبوده است و در زمان مقرر، وزارت کشور و هیأتهای نظارت آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را داشتند، اما شرایط ویژه امنیتی و جنگی کشور موجب شد نگرانیهایی درباره تأثیر رقابتهای انتخاباتی بر انسجام ملی شکل بگیرد.
زینیوند با استناد به ماده ۱۲۶ قانون انتخابات گفت: در شرایط حوادث غیرمترقبه امنیتی یا سیاسی، امکان تعویق انتخابات در چارچوب قانون وجود دارد. وی افزود: تعرفهها و صندوقهای رأی نیز در فرمانداریها توزیع شده بود و تنها مراحل تبلیغات و اخذ رأی باقی مانده بود.
وی تأکید کرد مرجع رسمی اعلام زمان و نحوه برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است و رسانهها و مردم باید اطلاعات مربوط به انتخابات را از اطلاعیهها و مواضع رسمی این ستاد دریافت کنند.
حضور احتمالی بانوان در استانداریها
زینیوند همچنین از احتمال حضور یک یا چند بانوی توانمند در سمت استانداری تا پایان دولت خبر داد و گفت: از ابتدای دولت منعی برای انتخاب استاندار زن وجود نداشته و تعدادی از بانوان توانمند در میان گزینههای مدیریتی شناسایی شدهاند.
وی افزود: برخی از این افراد در میان معاونان وزرا و وزارت کشور و برخی دیگر در جایگاه معاون استاندار فعالیت دارند و در صورت ایجاد فرصت جابهجایی یا ارتقای استانداران، امکان انتصاب بانوان در این سمت وجود دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مرزها گفت: انسداد فیزیکی و الکترونیکی مرزها تقویت شده و همکاری میان نیروهای مرزبانی، نظامی و انتظامی افزایش یافته است.
وی شمار اتباع خارجی بازگشته به افغانستان از ابتدای سال را ۳۵۲ هزار و ۶۳۶ نفر اعلام کرد و گفت: آخرین آمار دفتر اتباع نشان میدهد چهار میلیون و ۵۶۳ هزار و ۱۱۸ تبعه خارجی در کشور شناسایی شدهاند که از این تعداد، دو میلیون و ۴۳۱ هزار و ۸۹۵ نفر دارای مدارک رسمی اقامتی هستند و حدود دو میلیون و ۱۳۰ هزار نفر در حال ساماندهیاند.
زینیوند همچنین از ادامه روند ساماندهی اتباع خارجی خبر داد و گفت موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کمیسیونهای تخصصی مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان در حال بررسی است.
تأکید بر نقش مردم در حفظ ثبات کشور
وی درباره تحرکات تروریستی در کردستان و سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اقدامات مسلحانه و تروریستی با هدف ایجاد رعب، انشقاق و شکاف اجتماعی صورت میگیرد و دستگاههای امنیتی شناسایی عوامل این حوادث را در اولویت قرار دادهاند.
زینیوند همکاری مردم، طوایف و قبایل مناطق مرزی را در تأمین امنیت مهم دانست و گفت: مراقبتهای امنیتی تشدید شده و رایزنیهای امنیتی با کشورهای همسایه نیز در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: مسئولان از گلایههای مردم درباره گرانی آگاه هستند و دولت اقداماتی از جمله افزایش یارانهها، کنترل قیمتها و تأمین فراوانی کالا را دنبال میکند.
معاون سیاسی وزیر کشور تعداد احزاب ملی کشور را حدود ۱۰۶ حزب و تشکلهای استانی را حدود ۵۰ تشکل اعلام کرد و گفت: وزارت کشور درصدد اصلاح قانون احزاب با هدف حمایت از تشکلها، افزایش کیفیت فعالیتهای حزبی و تسهیل فعالیت آنهاست.
زینیوند همچنین درباره طرح ساماندهی تجمعات گفت: این طرح با همکاری دولت و مجلس تدوین شده و تاکنون ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برگزار شده است. به گفته وی، وزیر کشور از مجلس درخواست کرده روند بررسی مواد این طرح در صحن مجلس با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تأکید کرد سیاست وزارت کشور جلوگیری از برگزاری تجمعات و رویدادها نیست، بلکه باید این فعالیتها در چارچوب قانون و عرف کشور قاعدهمند شوند. او بر هماهنگی استانداران، دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، سپاه و فراجا در تصمیمگیری درباره این رویدادها تأکید کرد.
تأکید بر اصلاح فرآیند قانونگذاری
زینیوند با بیان اینکه شورای نگهبان مجلس دوم نیست، گفت: این شورا وظیفه بررسی مصوبات از منظر مغایرت با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد و سازوکار آن با یک مجلس دوم متفاوت است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت فرآیند قانونگذاری، دولت را به دلیل برخورداری از دانش اجرایی و کارشناسی، مرجع مهمی برای شناسایی نیازهای قانونی دانست و بر ارائه لوایح دقیق و کارشناسیشده تأکید کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین خواستار توجه بیشتر به حجم مقررات وضعشده از سوی نهادهای مختلف شد و گفت: اصلاح نظام قانونگذاری و تنقیح قوانین باید به عنوان یکی از مطالبات جدی نخبگان و اصحاب رسانه دنبال شود.
زینیوند درباره روابط ایران و عراق نیز گفت: روابط میان دو کشور در حوزههای مختلف مناسب است و تعاملات مرزی میان دو طرف ادامه دارد. وی افزود: ایران برای تأمین امنیت خود با هیچ کشوری تعارف ندارد و هرجا امنیت کشور مورد تعرض قرار گیرد، واکنش لازم نشان داده خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به فعالیت مرزهای کشور گفت: برخلاف برخی گزارشهای رسانهای، مرزهای ایران با ظرفیت بالا فعال هستند و جابهجایی کالا در گمرکات ادامه دارد. به گفته زینیوند، ظرفیتهای زیرساختی و ارتباطات تجاری ایران با کشورهای همسایه باعث شده است مراودات اقتصادی همچنان ادامه داشته باشد.
در مجموع، محور اصلی سخنان معاون سیاسی وزیر کشور در این نشست، تأکید بر حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی، گسترش مشارکت اجتماعی و سیاسی، تقویت همزمان توان دفاعی و دیپلماسی، ساماندهی فرآیندهای انتخاباتی، پیگیری بازسازی مناطق آسیبدیده، کنترل مرزها و اتباع خارجی و اصلاح برخی فرآیندهای قانونی و اجرایی بود.