به گزارش اترک، داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره چالش‌های حوزه آب و پیشنهاداتی برای حل مشکل آب در دولت چهاردهم اظهار داشت: طبق برنامه هفتم توسعه خطوط و سرفصل های اقدامات ۵ سال آینده لازم الاجرا است، بنابراین اکنون به لحاظ قانونی تکالیفی برای دولت های آینده مشخص شده که اگر این برنامه ها اجرا نشود کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی خواهد کرد؛ در بسیاری از بخش های این برنامه بویژه برای حوزه آب زمانبندی تعیین شده است و این رویه کلی است که باید مسیر خود را در تا اجرایی شدن ادامه دهد اما چالش‌هایی وجود دارد و آن اینکه آیا موارد اجرای برنامه بدرستی پیش پیش بینی شده است یا خیر؟.
گلوگاه اصلی حوزه آب کجاست؟
وی یکی از گلوگاه های اصلی حوزه آب را شورای عالی آب دانست و توضیح داد: این شورا مانند بسیاری از شوراهای عالی بدنبال ایجاد هماهنگی بین چند دستگاه اجرایی است اما قوانین و یا مصوباتی که این شوراها دارند باید مشخصا از مسیر کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی از نظر تعدادی از وزرا و درواقع هیات دولت بگذرد تا ماهیت قانونی پیدا کند. مسئله‌ای که ما داریم که حتی در قانون برنامه هفتم توسعه هم به آن اشاره شده اینکه بسیاری از مصوبه‌ها را به تصمیم شورای عالی آب ارجاع می‌دهد، در شورای عالی آب ناظری از سوی قوه مقننه تعیین شده باید مصوبات را با قانون تطبیق دهد اما طبق ماده ۲۳ قانون الحاق ۱۳۹۳ و ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه توسعه؛ در ۴۵ جلسه شورای عالی آب تاکنون از مسیر این دو ماده قانونی پروژه‌ای اجرا نشده و یا تصمیمات به صورت سطحی بوده است.
طرح تعادل بخشی پیش می رود؟
این کارشناس حوزه آب گفت: این چالش خاستگاه بسیاری از تصمیماتی است که از سوی بخش شورای عالی آب اتخاذ شده که بحران زا هستند، مسئله دیگر عدم اجرای مصوباتی است که صورتجلسه پانزدهم جلسه شورای عالی آب در زمینه اجرای طرح تعادل بخشی عنوان شده که تاکنون بدرستی اجرا نشده و اجرای آن در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است.
تداوم سدسازی برای آبی که وجود ندارد
وی ادامه داد: چالش و بحران مدیریت آب کشور مشخصا آب زیرزمینی است، نگاه به سرفصل های شورای عالی آب عموما مهار و یا کنترل و مدیریت عرضه سطحی است، حال آنکه حداکثر ظرفیت آورد آب های سطحی ۵۰ میلیارد متر مکعب است اما در همان حال همچنان سدسازی صورت می گیرد و یا پروژه های انتقال آب فقط با مصوبه و مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست اجرایی می شود و این محل اشکال است زیرا محیط زیست روی ماده ۲۳ قانون الحاق و یا ماده ۳۴ قانون برنامه توسعه کار نکرده بنابراین اجرای این پروژه‌ها تنها با تایید سازمان محیط زیست مسیر درستی نیست چراکه نتیجه آن تهدیدهای فزاینده و از دست رفتن فرصت‌ها است، آبخوان‌ها را نمی‌توانیم نجات دهیم و بصورت کاملا غیر مدون و خارج از چارچوب های سازمان برنامه و بودجه کشور و بصورت سلیقه ای پروژه های سدسازی و انتقال آب انجام می شود.
اعتبارات کلان برای انتقال آب
مختاری تاکید کرد: حجم زیادی اعتبار برای پروژه های انتقال آب هزینه می شود اما همان بند یک صورتجلسه پانزدهم شورای عالی آب اجرا نمی شود در حالی که منابع اعتباری بسیار اندک است.
گلخانه ها می توانند آب را نجات دهند
وی بیان داشت: به طور مثال طرح های گلخانه ای زیادی در کشور وجود دارد که فناوری بالایی نیز دارند به این ترتیب که با یک لیتر بر ثانیه می توانیم یک گلخانه بزرگ در مساحت ۳ تا ۴ هزار متر مربع را تامین آب کنیم که پایدار و پربازده باشد، بعبارت دیگر ما می توانیم در یک چارچوب ساده در راستای پروژه های تعادل بخشی مدیریت مصرف آب کشاورزی را داشته باشیم، یعنی اعتبارات صندوق ذخیره ارزی به جای پروژه های انتقال آب در قالب تسهیلات تکلیفی جهت اجرای پروژه های گلخانه‌ای به جهاد کشاورزی سپرده شود مشروط به اینکه تسهیلات ارزان قیمت به بهره بردار داده شود و در ازای آن چاه‌ها در دشت ها تجمیع و یا پلمپ شود که در نتیجه این مکانیزم می توانیم برداشت حدود ۳۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی را صفر کنیم و در کنار آن شهرک های گلخانه ای بسیار بزرگ داشته باشیم.
تامین اعتبار پروژه های کم بازده!
این تحلیلگر حوزه آب ادامه داد: نتیجه طرح توسعه اقدامی همچون گلخانه ها اینکه کار دولت هم در حوزه کنترل مصرف کم شده و بحران آب زیرزمینی هم قابل حل خواهد بود، اما مورد حمایت قرار نمی گیرد و منابع اعتباری به صورت خالص در اختیار پروژه های بسیار کم بازده قرار داده می شود که فقط یک تا دو میلیارد متر مکعب آب را استحصال کنیم.
یکجانبه گرایی در پروژه های آبی
وی تاکید کرد: دولت باید در کنار منابعی که به پروژه های انتقال آب اختصاص می‌دهد، بخشی از منابع اعتباری را هم در اختیار اجرای طرح‌های تعادل بخشی در ۶۰۰ دشت قرار دهد اما یکجانبه گرایی در بخش آب باعث شده بیش از ۹۵ درصد اعتبارات به پروژه‌های کم بازده سازه‌ای تعلق می‌گیرد و طرح هایی مثل تعادل بخشی که جنس مطالعاتی دارند روی زمین مانده‌اند و این باعث شده با تمام مخاطرات مسائل سرزمینی مواجه باشیم و تامین آب شرب، صنعتی و کشاورزی تبدیل به دغدغه شده است و همه اینها در کنار هم به این معناست که ما در نظام برنامه ریزی آب کشور بشدت مشکل داریم.