طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید برنج و گوشت و روغن و... را خام بخورید!
سال‌ها پیش در مورد موضوعی خاص، رویه غلطی را در یکی از ادارات دولتی دیدم و به آن اعتراض کردم. در پاسخ به اعتراض بنده به آن شیوه عملکرد، مسئولین مربوطه عمل اشتباه خود را با یک اشتباه دیگر و با استناد به قانون مصوب مجلس توجیه می‌کردند!
وقتی قانون مورد استناد ایشان مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که قانون درست اما تفسیر آقایان از آن ماده قانونی کاملاً متفاوت از هدف قانونگذار بود! اما همچنان بر اشتباه خود اصرار می‌ورزیدند!
آنموقع با استناد به همان قانون ادعائی، یادداشتی نوشتم تحت عنوان: «نقص قانون یا تفسیر غلط از قانون» که در روزنامه‌های ملی و استانی به چاپ رسید و متعاقب آن پیگیری‌های لازم صورت گرفت و مشخص شد که آقایان با تفسیر سلیقه‌ای خود هزینه‌های زیادی برای مردم ایجاد کردند و خوشبختانه جلوی آن کار گرفته شد.
یکی دیگر از قوانینی که برای مردم هزینه‌های زیادی ایجاد کرده است، قانون مالیات بر ارزش افزوده است! بخشی از این هزینه‌ها ناشی از نقص قانون اما بخش قابل توجهی از آن بخاطر تفسیر غلط از مواد و اجرای نادرست قانون مذکور، بر مردم تحمیل شده است؟!
همانگونه که میدانیم مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که پرداخت کننده آن مصرف کنندگان نهایی هستند اما وصول کننده نه اداره مالیاتی که تولید کنندگان، صنوف وتجار و بازرگانان و فروشندگان کالاها و خدمات هستند که باید مالیات بر ارزش افزوده را دریافت و مالیات دریافتی از مصرف کننده را بصورت فصلی به خزانه دولت (اداره مالیات) واریز نمایند. یعنی در اصل فروشندگان نقش مأمور اداره مالیات را بازی می‌کنند!
جدای از نقدهای جدی که بر این شیوه وصول مالیات بر ارزش افزوده وارد هست و از جمله آنها می‌توان به نبود ساختار درست برای اجرای قانون اشاره نمود. طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروشندگان موظفند مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مشمول را از خریدار دریافت کنند اما میزان وصولی آنها در هیچ سامانه و ساختار سیستمی ثبت و ضبط نمی‌شود و خود این شیوه بستر ساز سوء استفاده‌های فراوانی هست. چه بسا مبالغ فراوانی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم اخذ می‌شود اما هیچگاه به خزانه دولت واریز نمی‌شود و یا حداقل به همان میزانی که وصول شده واریز نمی‌شود! زیرا به دلیل نبود ساختار مناسب، این نوع مالیات نیز مانند مالیات بر درآمد، بر اساس خود اظهاری و بعضاً چانه زنی انجام می‌پذیرد نه بر مبنای میزان مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مردم.
چه بسیارند آدمهایی در صنوف مختلف که از قِبَل همین قانون، صاحب سرمایه‌های کلان شدند بدون اینکه رد پا و مدرکی دال بر میزان دریافتی از خود بجای گذاشته باشند!!
ضمن اینکه عکس این وضعیت هم وجود داشته و دارد! بطوری که بسیاری از فروشندگان خُرد در فضای رقابتی امکان وصول آن را نداشته و چیزی از مردم تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکردند. اما از اون طرف بر اساس برآوردهایی علی الراسی سازمان و اداره مالیاتی باید مبالغی را از جیب خود به دولت بپردازند و تعداد قابل توجهی از صنوف در اثر اجرای ناقص و نادرست همین قانون تعطیل و نابود شدند.
سؤال اساسی این است که مالیاتی که پرداخت کننده آن مصرف کننده نهایی هست، و تولید کنندگان و صنوف مختلف و فعالان اقتصادی سهمی در آن ندارند، چرا باید موجب چاق و چله شدن عده‌ای و از بین رفتن عده‌ای دیگر و بویژه فعالان اقتصادی خُرد و جزء بشود؟!
پاسخ این سؤال کاملاً واضح هست و دلیل آن نقص قانون و تفسیرهای غلط از قانون هست!
اینجانب بعنوان کسی که چند سال بعنوان مدرس دوره‌های آموزشی تبیین قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت داشتم و با این قانون ناآشنا نیستم چند نمونه از اشکالات و ابهامات موجود در متن قانون و شیوه اجرایی آنرا که هزینه‌های آن از جیب مردم پرداخت و بعضاً حتی به خزانه دولت هم واریز نمی‌شود را مطرح می‌کنم با این امید که نمایندگان محترم مجلس مصوب کننده این قانون و یا کمیسیون تخصصی مجلس و همچنین متولیان و مجریان قانون پاسخی مستدل و منطقی جهت تنویر افکار عمومی به آنها بدهند. و در غیر اینصورت دولت و مجلس جدید در پی اصلاح آن بر آیند.
1. میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی واحدهای صنفی و تولیدی مشمول قانون، بر اساس چه قاعده‌ای مشخص می‌شود؟!
2. چرا وقتی قانون به صراحت تاکید کرده در کلیه مراکز صنفی و فروشگاهی و... برای کالاهای مشمول و غیر مشمول باید دو فاکتور جداگانه صادر شود، اینکار انجام نمی‌شود و از کل مبلغ فاکتورها 10% مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌شود؟!
3. در مورد میزان وصولی صنوف مختلف که عمدتاً فاقد فاکتور رسمی قابل رصد هستند میزان وصولی مالیات بر ارزش افزوده چه مکانیسمی وجود دارد؟!
4. در مورد مشکلات اجرایی و تفسیرهای غلط از قانون چه کسی و چه نهادی باید نظارت کرده و پاسخگو باشد؟!
5. و......
یک نمونه از چالش های موجود موضوع معافیت هاست.
6. طبق متن قانون، بسیاری از اقلام کشاورزی و دامی و از جمله برنج و گوشت قرمز و مرغ و ماهی، انواع روغن‌های خوراکی و.... معاف از مالیات هستند این در صورتی است که در بسیاری از رستورانها و چلوکبابی‌ها و تالارها و... از غذای بعمل آمده از این اقلام که چندین برابر قیمت تمام شده نیز قیمت گذاری می‌شود مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود؟!
این در صورتی است که طبق قانون، فقط به خدمات رستوران ها و تالارها و.. مالیات تعلق می‌گیرد نه ارزش غذایی که مواد اولیه آن کلاً معاف از مالیات هست.
آقایان در توجیه عملکرد خود، با تفسیر سلیقه‌ای از قانون میگویند چون برنج و گوشت با پخته شدن تغییر ماهیت پیدا کرده، مشمول مالیات می‌شود و با این توجیه، کل ارزش غذا را جزو خدمات تالارها و هتل ها و... قلمداد کرده و از ارزش کل فاکتور مالیات دریافت می‌کنند؟!
سؤال اساسی اینجاست که اگر برنج و گوشت و روغن و... با پخته شدن تغییر ماهیت پیدا کنند و مشمول معافیت نشوند! پس کجا معافیت قانونی برای این محصولات اعمال می‌شود؟
شاید تنها پاسخ این است که بگوییم مجلسیان مردم را توصیه به خام خواری کرده اند و مصوب نموده‌اند که مردم برای اینکه از معافیت گوشت و برنج و روغن و سایر محصولات کشاورزی بهره مند بشوند باید آین محصولات را بصورت خام استفاده کنند!؟
ناگفته پیداست که با توجه به شرایط وخیم اقتصادی، مصرف این محصولات در منازل به حداقل ممکن رسیده و در بعضی موارد به صفر تقلیل یافته و تنها جایی که زمینه مصرف دارد مراسمات شادی و عزا که آن هم از روی ناچاری و اجبار هست.
در چنین شرایطی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهایی که طبق قانون معاف از مالیات هستند نیز فشار مضاعفی به صاحبان مجلس تحمیل می‌کند. اگر بر اساس آنچه که سازمان و ادارات مالیات مدعی هستند، مالیات بر ارزش افزوده از محصولات معاف از مالیات (در موضوع مورد بحث این نوشتار شامل برنج و انواع گوشت و روغن و مواد غذایی) طبق مُرِّ قانون اخذ می‌شود! در عقل و منطق نمایندگان مصوب کننده این قانون باید شک کرد و لذا نمایندگان فعلی انتظار می‌رود این قانون را اصلاح و یا ابهام آن را بر طرف کنند. و در غیر اینصورت چنانچه اداره امور مالیاتی بر اساس یک تفسیر سلیقه‌ای اقدام به اخذ آن می‌کنند و مردم و فعالان اقتصادی را در مقابل هم قرار داده‌اند، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به وظیفه قانونی خود در زمینه نظارت بر اجرای قانون عمل کرده و مانع از اجحاف در حق مردم و موکلین خود شوند.
واقعیت این است که این قانون بصورت آزمایشی، شروع شد ولی از انجایی که هزینه آن از جیب مردم بود و در راستای منافع دولت، علیرغم اشکالات اساسی که هم در متن قانون وجود داشت و هم در شیوه اجرایی آن، بدون کمترین آسیب شناسی و اصلاح بصورت دائمی به مورد اجراء گذاشته شد که همچنان استمرار دارد بدون اینکه واقعیتها در نظر گرفته شود. با توجه به آنچه گفته شد انتظار می‌رود دولت محترم که با شعار عدالت اقتصادی و... سرکار آمده، با ارائه لایحه اصلاحی، اشکالات وارد بر این قانون را مرتفع نموده و نمایندگان محترم مجلس نیز همراهی لازم را داشته باشند تا ضمن اصلاح قانون مانع از اجحاف مضاعف در حق مردم شوند.