جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ضمن تبریک مجدد بخاطر جلب اعتماد مردم و تبریک جدید بخاطر آغاز بکار دولت چهاردهم به ریاست حضرتعالی، بعنوان یک حامی و مبلغ برنامه های انتخاباتی شما، نکاتی را به شما برادر بزرگوار و صادق و دانشمند تقدیم مینمایم و امیدوارم در تصمیم گیریهای حضرتعالی و دولت مفید و موثر باشد و منافع آن به مردم خوب کشورم برسد.
اول اینکه تشکر میکنم که در اولین گام در انتخاب همکارانتان به یکی از وعده های انتخاباتیتان عمل کردید و با انتخاب معاون اول و مسئول دفترتان از دو جناح مختلف ثابت کردید که همانگونه که وعده داده بودید، با مردم صادق هستید. هر چند ممکن است دوستانی به برخی از انتخاب هایتان نقدی هم داشته باشند و این نقدها به نظر بنده امر طبیعی است.
دومین تشکر بخاطر توجه به نظرات کارشناسی و اجماء صاحب نظران برای انتخاب همکارانتان هست که یکی دیگر از وعده های انتخاباتیتان بود.
تشکر سوم بخاطر تاکیدات و حرکتتان در چهار چوب برنامه های توسعه ای و اسناد بالادستی و ماندن بر این عقیده تا پایان تبلیغات، هرچند بعضا ناجوانمردانه به بی برنامگی متهم شدید! ولی همچنان بر این اعتقاد هستید و بر آن تاکید می ورزید و تاکید بر این موضوع در حکم انتصاب معاونت محترم اولتان به وضوح به چشم خورد.
این اقدام حضرتعالی یک استراتژی ارزشمند در بنیان نهادن یک حرکت قانونمند در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و به کنار نهادن اقدامات سلیقه ایست.
و اما بعد، جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محبوب
در سخن قبلی که بعد از نتیجه انتخابات در روزنامه کشوری اترک چاپ شد، به نکاتی در مورد میزان مشارکت و درصد افرادی که رای دادند و شما را بعنوان رئیس جمهور خود انتخاب کردند و انتظاراتی که از حضرتعالی بعنوان نهمین رئیس جمهور و چهاردهمین رئیس دولت دارند صحبت کردم و نیازی به تکرار مکررات نیست.
در این نوشتار تصمیم دارم در راستای تخصص خودم نکاتی را تقدیم حضورتان کنم که یقین دارم دغدغه جدی مردم و هموطنان است و شاید کمتر کسی از این زاویه به موضوع نگاه کرده و دست به قلم برده و چالش ها را به دولت منعکس نماید. اما قبل از ورود به مصداق ها باید به پیش زمینه بروز این مشکلات اشاره ای نمایم تا اهمیت توجه به موضوعات بیشتر نمایان شود.
همانگونه که خود بهتر میدانید و در سخنرانی ها و مناظرات انتخاباتی با شجاعت و صراحت به آنها اشاره و تاکید فرمودید، در بیش از چهار دهه از انقلاب و به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت جناب آقای احمدی نژاد، در حوزه سیاست خارجی با چالش‌های جدی مواجه شدیم و قطعنامه های فراوانی بر علیه ایران به تصویب و متعاقب آن با شدت گرفتن تحریم‌ها، روز به روز دولت‌ها با مشکلات و محدودیت منابع مواجه شدند و برای جبران این خلاء درآمدی، با تصمیمات غلط دولتیان و مجلس که ناشی از استیصال بود فشارهای اقتصادی بر گُرده مردم افزون و افزون‌تر شد که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهم کرد
- حوزه انرژی، مستحضرید که به جهت محدودیت مالی دولت‌ها، در این مدت کمترین سرمایه گذاری جدید در بخش تولید و توزیع انرژی صورت نگرفته و بخشی از نیروگاه ها و پالایشگاه ها و شبکه انتقال هم دچار آسیب شده که امکان تامین قطعات و به روز رسانی آنها وجود نداشته و نتیجه اش این شده که در زمستان گاز نداریم و در تابستان برق و انگار دولت‌ها و مجلس دیواری کوتاه تر از مردم و تولید کننده ندیدند و مردم را متهم به افزایش مصرف کرده و برآنها جریمه بستند و برق و گاز تولید کنندگان را قطع کردند. این درصورتی است که با لحاظ وسایل برقی ضروری مانند تلویزیون و یخچال و روشنایی حداقلی برای مصرف مورد نیاز خانوارها، الگوی مصرف خانوارها بسیار کمتر از حداقل مصرف مورد نیاز تعیین و مازاد بر آن را مشمول جریمه های سنگین و تصاعدی نمودند که بسیار غیر کارشناسی و غیر منطقی هست.
- در این مدت دولت‌ها و مجلس (حاکمیت) به جهت محدودیت شدید منابع تصمیماتی را اتخاذ و قوانینی را وضع کردند که کاملا به دور از واقعیت‌ها وشرایط اقتصادی جامعه و مردم بوده و هدفی جز خالی کردن جیب مردم و ترمیم خزانه دولت‌ها نداشته. به گونه ای که قِبَل این تصمیمات و قوانین و مقررات، فشارهای اقتصادی وارد بر مردم اگر بیشتر از فشارهای تورمی ناشی از تحریم‌ها نباشد، قطعا کمتر هم نبوده است و از آنجایی که در برنامه های خود دعده تلاش برای بهبود شرایط زندگی آحاد جامعه داشتین، لذا پیشنهاد می‌شود به تیم اقتصادی خود ماموریت دهید با یک بررسی کارشناسی، قوانین و مقررات وضع و تصویب شده در دو دهه اخیر توسط دولت‌ها و مجالس را بازنگری و در صورت لزوم با ارائه لایحه اصلاحی نسبت به رفع نقص آنهایی که واقع بینانه نبوده اقدام نمایید.
مصداق ها
2.1. قانون مالیات بر ارزش افزوده: همانگونه که میدانید و می‌دانیم مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است و مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات آنرا پرداخت می‌کنند اما به جهت نواقص قانون و نبود زیر ساخت‌های لازم برای اجرای درست آن، هم تولید کننده و هم مصرف کننده گان از اجرایی شدن آن متضرر شده و شاکی هستند زیرا عده ای از تولید و توزیع کنندگان با اجرایی شدن این قانون چاق و فربه شدند و ولی در مقابل کسب و کارهای زیادی نابود شدند؟! نتیجه اینکه نه تولید کننده از اجرای آن راضی هست و نه مصرف کننده!!! و به جز عده ای سودجو که مانند کاسبان تحریم منافعی دارند هیچکس از نحوه اجرای آن راضی نیست.
2.2. قانون جریمه مشترکین پر مصرف: همانگونه که عرض شد، الگوی مصرف تعیین شده برای مشترکین در حوزه های مختلف آب و برق و گاز به هیچ وجه منطبق بر واقعیت نیست و دولت‌ها برای افزایش درآمدهای خود الگوی مصرف را بسیار حداقلی تعیین کردند تا بتوانند با اخذ جریمه های سنگین بر مصرف، منبع درآمدی جدیدی برای خود ایجاد نمایند. در این زمینه اصلاح الگوی مصرف تعیین شده با نظر کارشناس و در نظر گرفتن واقعیت‌های یک خانواده متوسط مورد انتظار است.
2.3. افزایش جرایم رانندگی و ابلاغ و اجرایی نمودن آن در کوتاه ترین زمان ممکن در چندین مرحله در سال‌های اخیر: واقعیت این است که در این زمینه نباید با متخلفین مماشات کرد اما نباید از نظر دور داشت که همیشه نباید مردم را مقصر تصادفات جلوه داد و با این توجیه مردم را سرکیسه کرد. با اینگونه عمل کردن واقعیت ها در پشت سر حوادث پنهان شده و هیچگاه نمایان نخواهد شد. اینکه عوامل اصلی اثر گذار در تصادفات و حوادث، مانند غیر استاندارد بودن جاده ها و وسایط نقلیه تولید داخل، علیرغم اینکه خسارت‌های جانی و مالی فراوانی به مردم زده و میزنند، همیشه عمدا یا سهوا (به نظر نگارنده عمدا) از دیدها دور خواهد ماند و متولیان آنها که جزوی از دولت هستند هیچکاه جریمه نخواهند شد.
2.4. تجاری کردن حساب های بانکی شخصی افراد و مالیات بستن بر آنها و گرفتار کردن آحاد جامعه به گونه ای که اگر کسی برای گرفتاری خود از کسی پول قرضی هم گرفته که به حسابش واریز شده و یا رهن منزل و یا وام بانکی و... که به حسابش واریز شده را ناشی از فعالیت تجاری قلمداد می‌کنند و باید صاحب حساب خلاف آنرا ثابت کند این در صورتی است که طبق قانون مدعی (در اینجاسازمان امور مالیاتی) مکلف است ادعای خود را ثابت کند.
2.5. قانون مالیات بر معاملات مسکن: دولت‌ها در این زمینه ها ضعف خود در تامین مسکن مورد نیاز را به گردن خود مردم (به زعم خود دلالان) انداختند و عامل اصلی افزایش قیمت مسکن را واسطه ها معرفی در صورتی که عامل اصلی عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست. با این توجیه مالیات های نامتعارفی بر نقل و انتقال مسکن بستند که این تصمیم نه تنها گرهی از مردم حل نمی‌کند که بر قیمت مسکن می افزاید چون تولید کننده مالیات پرداختی را در قیمت تمام شده و فروش خود لحاظ می کنند.
2.6. مالیات بر درآمد (عملکرد): این موضوع اگرچه از گذشته بوده ولی عدم وجود یک ساختار مالیاتی درست و محاسبه علی الراسی مالیات که عمدتا با سلایق کارشناسان انجام می‌گیرد، ضمن ایجاد بستر فساد، ناعدالتی های فراوانی را بدنبال دارد، یکی دیگر از چالش ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است و ادامه این روند آسیب جدی به برخی فعالیت‌های اقتصادی میزنند....
2.7. فیلترینگ و سرعت کند اینترنت که موجب تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای خانگی و تجارت الکترونیک شده و مشکلات اقتصادی فراوانی را برای فعالان این عرصه بوجود آورده است.
واقعیت این است که مصداق‌ها از این دست در جامعه کم نیستند، اما در این نوشتار بصورت تیتروار به همین میزان بسنده میکنیم و در صورت توجه و عنایت از طرف دولت، قطعا مصداق های بیشتر را بازگو و در مورد هر بخش گزارشی جامع و کارشناسی شده همراه با راهکار پیشنهادی ارائه خواهد شد تا با تدبیر حضرتعالی و همکاران حوزه اقتصادی دولت انشاالله گرهی از مشکلات مردم باز شود.